پشت پرده کارت زرد اقتصادی‌ترین وزیر دولت؟

استقبال خوبی از این وقت‌شناسی دولت نکردند و گرچه با خوش و بش رییس دولت را راهی پاستور کردند اما در سویی دیگر به مرد اول اقتصادی دولتش کارت زرد نشان دادند.

 حسن روحانی روز گذشته دست پر به مجلس رفته بود، او که در سخنرانی روز دانشجو خبر از آماده بودن لایحه بودجه سال 93 و ارائه به موقع آن به مجلس داده بود در اولین ساعات 17 آذرماه راهی بهارستان شد تا اولین لایحه بودجه را تقدیم وکلای ملت کند. روحانی در نطق بودجه‌ای خود ضمن نقد علمکرد دولت سابق در حوزه‌های اقتصادی چندین راهکار اقتصادی دولتش در سال آینده را تشریح کرد که در صدر آن اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، جایگزین کردن طرحی مناسب به جای طرح مسکن مهر، ایجاد ثبات در بازار ارز و مسکن، اصلاح نحوه پرداخت سهام عدالت، ساماندهی وضعیت واردات و صادرات و سرمایه گذاری در کشور، بهره برداری از فازهای پارس جنوبی و افزایش برداشت از میادین مشترک نفت و گاز ، کاهش تورم و ... قرار داشت.

روحانی بعد از نطق بودجه ای خود و اظهار امیدواری نسبت به تصویب آن تا دهه فجر بهارستان را با بدرقه پرشور نمایندگان ترک کرد و راهی پاستور شد. اما روز مشترک مجلسی‌ها و دولتی‌ها که خوب آغاز شده بود، اینگونه به پایان نرسید و علی طیب نیا وزیر اقتصاد که رییس دولت را در زمان ارائه لایحه بودجه همراهی کرده بود، در پایان جلسه علنی روز گذشته اولین کارت زرد وکلای ملت به دولتی‌های جدید را دریافت کرد تا اگر در میزان کسب آرای مثبت از نمایندگان در روز رای اعتماد رکورد شکن شد در دریافت اولین اخطار جدی از نمایندگان هم رکورد شکن باشد.

طیب‌نیا در حالی روز گذشته پاسخگوی سوال قاسم جعفری بود که محور سوال نه درباره عملکرد شخص وزیر که درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز بود، که بنا به گفته این نماینده موجب تضعیف ارزش پول ملی شده است.

گرچه طیب نیا در پاسخ به سوال نماینده بجنورد تلاش کرد مجموعه اقدامات دولت در حوزه ارز را تشریح کرده و صراحتا اعلام کرد بانک مرکزی دخالت مستقیمی در تعیین نرخ ارز ندارد و دولت در تلاش برای برقراری سیستم نرخ واحد ارز است اما پاسخ‌های وی نماینده سوال کننده را قانع نکرد و کار به رای گیری از صحن علنی رسید. مجلسی ها هم با 101 رای منفی و 82 رای موافق پاسخ های طیب نیا را قانع کننده ندانستند تا اینگونه اولین کارت زرد مجلس نهم به وزرای دولت یازدهم به علی طیب نیا داده شود. آنهم نه به صرف عملکرد خود وی بلکه به دلیل اظهارات رییس کل بانک مرکزی که انتخاب و حیطه عملکرد وی در زیرمجموعه وزارتخانه تحت مدیریت وزیر اقتصاد تعریف نمی شود.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی در اتاق بازرگانی در پی کاهش نه چندان جدی نرخ ارز اعلام کرده بود که کاهش نرخ ارز برای ما مفید و مطلوب نیست این در حالی است که بر اساس اظهارات جعفری توانبخشی به پول ملی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. جعفری معتقد بود در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به جای منافع ملی به منافع گروه های خاص توجه شده است.

ماجرای استعفای شفاهی چه بود؟

اما ماجرای سوال دیروز به همین جا ختم نشد و دقایقی بعد برخی نمایندگان از استعفای شفاهی وزیر اقتصاد خبر دادند. حمید رسایی نماینده منسوب به جبهه پایداری پیش از همه این مطلب را رسانه‌ای کرد و گفت« بعد از کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد، وی آقای باهنر گفت، این سؤال ربطی به حوزه کاری من نداشت. می‌روم استعفا می‌دهم.»

احمد امیرآبادی نماینده قم و دیگر عضو این جبهه نیز با تایید این خبر اعلام کرد« پس از رای نمایندگان، طیب نیا عصبانی شد و به جایگاه هیات رئیسه رفت و به باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اعلام کرد که پس از ترک مجلس استعفایم را می نویسم و تحویل می دهم، یک دقیقه دیگر هم در وزارت اقتصاد کار نخواهم کرد.»

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش از این نیز در دولت دهم حسینی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به اظهارات و اقدامات بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فراخوانده شده بود و طی سئوال بنده و آقای نادران 2 کارت زرد از مجلس گرفته بود. وی ادامه داد: درست است که وزیر اقتصاد در انتصاب رئیس بانک مرکزی دخالت ندارد اما نمایندگان تنها از وزیر اقتصاد می توانند در خصوص سیاست های ارزی و بانکی سئوال کنند.

اما جالب ترین اظهارنظر از سو نمایندگان پایداری مجلس از سوی حسینیان لیدر این جریان در مجلس بیان شد، وی با بیان اینکه طیب نیا باید بداند که طرح سوال از وزرای دولت امری طبیعی است و وی باید در این امور صبر خود را بالا ببرد، این را هم گفت« به نظر من با کارت زرد دادن به طیب نیا یک اخطار جدی به کل کابینه دولت داد، زیرا در انتصابات مصالح نظام را رعایت نکردند.» تا اینگونه پشت پرده بسیاری از خط و نشان کشیدن‌های اخیر مجلسی ها برای دولت روشن و آشکار گردد.

جوسازی‌های اعضای منتسب به جبهه پایداری و برخی رسانه‌های نزدیک به این جبهه در حالی صورت گرفت که یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تایید اظهارات طیب نیا درخصوص استعفا تاکید کرد« طیب نیا معتقد است اظهارات ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ کف بازار برای دلار ارتباطی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رای گیری برای او ندارد.البته سخنان وزیر اقتصاد در این خصوص صحیح بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در پی اعتراض طیب نیا در پی دلجویی وی برآمدند و وزیر اقتصاد نیز این تقاضا را پذیرفت.»

محمدعلی عبدالله زاده نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی اما روایتی دیگر از این استعفا را مطرح کرده و می‌گوید «بحث مطرح شده درباره تهدید وزیر اقتصاد به استعفا صحت ندارد،ایشان بعد از صحبت نمایندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد ندارید من می توانم استعفا دهم.»

وی تصریح کرد: عملکرد دکتر طیب نیا در طول مدت چند ماهه وزارتشان کاملا مثبت و قابل دفاع بوده است ایشان توانسته اند با تلاش زیاد خود و همکارانشان وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و روندی مثبت بوجود آورند.

عبدالکریم رجبی دیگر نماینده مجلس نیز عنوان کرده است« رئیس جلسه آقای محمدرضا باهنر نیز با اظهارات وزیر اقتصاد مبنی براینکه عملکرد رییس کل بانک مرکزی ربطی به وی ندارد موافق بود و گفت این موضوع باید از طریق هیئت دولت پیگیری شود و ارتباطی به وزیر اقتصاد ندارد.»

محمد شرف شاهی مشاور وزیر اقتصاد و مدیر کل دفتر وزارتی وی اما می گوید« امروز صبح بحث استعفای وزیر اقتصاد مطرح نشده و آقای طیب نیا استعفا نداده و همچنان طبق روال گذشته کار خود را در وزارتخانه ادامه می دهند.»

در همین راستا مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که شب گذشته در برنامه پایش حضور یافته بود با اشاره به اتفاقات روز گذشته در جریان سوال از وزیر اقتصاد گفت« از وزیر اقتصاد در مجلس درباره بانک مرکز سوال می پرسند در صورتی که عملکرد رئیس بانک مرکزی به وزیر اقتصاد ارتباطی ندارد و در مجلس به وزیر کارت زرد می دهیم. چرا این اتفاق رخ می دهد و حاضریم به وزیری که 3 ماه آمده است کارت زرد بی دلیل می دهیم که می تواند شبهه جدیدی در داوری ایجاد می کند.»

وقتی ابزارهای نظارتی مجلس چماقی بر سر دولت می‌شود!

اما در میانه اظهارات مطرح شده و در شرایطی که بکارگیری ابزارهای نظارتی چون سوال، استیضاح، اخطار و تذکر از سوی نمایندگان مجلس امری قانونی و طبیعی به نظر می رسد و سعه صدر در مقابل این ابزارها و همراهی وزرای ملت با نمایندگان انتظاری به جا است اما شاید آنچه برخوردهای اخیر مجلسی ها با دولت تازه پاگرفته روجانی را با تردید همراه کرده است افراط در بکارگیری این ابزارها در طی سه ماه گذشته بوده است.

مجلسی ها که در سال های گذشته یدطولایی در مماشات کردن با هر گونه قانون گریزی دولت های نهم و دهم داشتند و بارها و بارها استیضاح و سوال از وزرا را به بهانه همراهی با دولت مسکوت می گذاشتند و تنها در یک نمونه با وجود انتقادات زیاد به عملکرد رییس کل بانک مرکزی وقت حتی استیضاح وزیر اقتصاد را ناکام گذاشته بودند حال این روزها گویی هیچ صبری در مقابل دولت تازه روی کار آمده ندارند و انتظارات از وزرا روز به روز بیشتر و تحمل در مقابل عملکرد آنها کمتر و کمتر می شود. تا آنجا که به تذکر و اخطار هم اکتفا نکرده و سریعا به سراغ آخرین ابزارهای نظارتی چون سوال و استیضاح می روند.

رویه ای که شاید سیاسی کاری بودن را بیش از کارشناسی بودن این اقدامات به ذهن متبادر کند. این احتمال آنجا قوی تر به نظر می‌رسد که مروری بر اسامی نمایندگان سوال کننده، تذکر دهنده و تهیه کنندگان طرح استیضاح نشان می دهد که طیفی خاص از نمایندگان شدت عمل زیادی در زیر تیغ بردن رییس دولت و وزرایش دارند. طیفی که روزگاری وکیل الدوله های رییس جمهور سابق نامیده می شدند و حال این روزها منتقد سرسخت و سازش ناپذیر رییس دولت فعلی شده اند.