اصلاح قانون تعاون در دفتر احمدی‌نژاد ماند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه تصريح كرد: در 2 سال گذشته پيگيري هايي براي راه اندازي دانشكده تحصيلات تكميلي تعاون صورت گرفت است اما متاسفانه تاكنون به نتيجه اي نرسيده ايم كه اين موضوع بايد مورد توجه مسئولان آموزش عالي كشور قرار گيرد. وي ادامه داد: بخش تعاون طي سال هاي اخير از لحاظ كمي روند رو به رشدي داشت، اما از لحاظ كيفي نيز بايد فعاليت هاي موثري در آن صورت گيرد و در بحث كيفي سازي تعاوني ها قدم هايي برداشته شود.

حسيني نيا از تعیین دبير كل جديد اتاق تعاون در روزهاي آينده خبر داد و گفت: اين موضوع با رعايت ضوابط توسط انجمن نظارت انجام خواهد شد و به اتاق ابلاغ مي ‌شود. وي با بيان اينكه، تغييرات هيئت مديره اتاق تعاون در صورتجلسه جديد قانوني است و بزودي دبير كل آن تعيين مي‌شود گفت: اين كار بايد به صورت قانوني انجام شود، بنابراين تغيير وضعيت هيئت مديره اتاق تعاون يک بحث داخلي است كه طي تشريفات قانوني بايد انجام شود و وزارتخانه در آن دخالتي ندارد.

وی تاکید کرد: صورتجلسه تغييرات اتاق تعاون به وزارتخانه ارسال شد كه از 7 نفر اعضاء هيئت مديره، شش نفر آن را امضاء كرده بودند و يک نفر اعتراض داشت كه تشريفات قانوني انجام نشده بود و دوباره بعد از انجام تشريفات قانون، صورتجلسه به وزارتخانه ارسال شد كه مورد تاييد وزارتخانه است.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه درباره اصلاح قانون تعاون گفت: لايحه قانون تعاون كه مورد تائيد برخي از كميسيون هاي مجلس بوده در دفتر رئيس جمهوري سابق مسكوت باقي ماند. وي اظهار كرد: اين لايحه مي تواند بخش عمده مشكلات تعاون و تعاونگران را در خصوص حقوق متقابل اعضا و تعاوني برطرف كند، در حالي كه تصويب آن همچنان به تعويق افتاده است.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه قانون تعاون مربوط به سال 77 يعني 15 سال پيش به منظور تشكيل وزارت تعاون مصوب شد و به طور حتم نواقصي دارد كه جوابگوي مشكلات بخش تعاون نيست.
حسینی نیا بیان داشت: اجراي دقيق قانون فارغ از هرگونه جنجال خواسته وزير و بخش تعاون است و تجربه نشان مي‌دهد قانون بايد به درستي اجرا شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه درباره چگونگي اجراي سند توسعه تعاون اظهار داشت: در اجراي اين سند همه مباحث بخش تعاون پيش ‌بيني شده و در صورتي كه بخواهيم به سهم 25  درصدي اين بخش برسيم، بايد 40 درصد سرمايه‌گذاري‌ها در قالب تعاوني انجام شود. وي افزود: راهي كه رفتيم، راه رسيدن به سهم 25 درصدي تا پايان برنامه پنجم توسعه نيست.

حسيني نيا تصريح كرد: سند تعاون باید مبناي بودجه ‌ريزي سالیانه باشد كه سال گذشته به اين موضوع توجه نشد و حتي رديف بودجه اين بخش نیز حذف شد. اميدواريم در اصلاحيه بودجه، دوباره برای بخش تعاون تامین اعتبار شود. طبق قانون بايد 30 درصد از درآمدهاي ناشي از واگذاري‌هاي دولت به اين بخش تعلق گيرد كه در مجموع 55 هزار ميليارد ريال مي‌شود، اما اكنون كمتر از يک درصد به اين بخش اختصاص يافته است.

معاون تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: از محل صندوق توسعه ملي مبلغ 7 هزار ميليارد ريال به 850 تعاوني كشور اختصاص يافت. اين مقام مسئول در بخش تعاون درباره اعتبارات صندوق توسعه تعاون افزود: مبلغ 12 هزار ميليارد ريال براي اين بخش در نظر گرفته شد كه شرط آن پيشرفت فيزيكي بالاي 70 درصد تعاوني‌ها بود و در اين راستا 2 هزار تعاوني معرفي شدند كه 850 تعاوني به تاييد رسيده و به بانک عامل براي دريافت تسهيلات معرفي شدند كه در مجموع 7 هزار ميليارد ريال به آنان اختصاص يافته است.