گروه اول مشکلات به تورم ، بیکاری و پایین بودن سطح درآمد حقوق بگیران که باعث شده متوسط درآمد قشر متوسط کشور به قشر پایین تبدیل شود و ما عملا قشر متوسط کمی در کشور داشته باشیم که این برای ساختار اجتماعی کشور بسیار خطرناک است
درود بر شما،به خدا دعایتان کردم که خیر ببینید،من هم وقتی می گویم از قشر متوسط هستم منظوم همان قشر متوسط قدیم است الان که دیگر واقعا جزء قشر ضعیف جامعه هستیم،چه روزهای خوبی بود در دولت اصلاحات یادش به خیر وقتی یادم می آید که اجاره بها ی خانه ی قبلی ما چقدر بود واقعا حسرت می خورم.خدا خیرتان دهد جناب علی عبدالعلی زاده زمان شما خیلی آسوده بودیم.
ممنون از انتشار دادن 5 وظیفه ای که بر گردن مسؤولینه در قبال مردم
چون گاهی بر عکسش عمل و تلقی میشه،به جای اینکه مسؤولان خودشونو پاسدار حقوق افراد بدونن،مردم رو مسؤول حفظ جایگاه خودشون میبینند!
جای تاسف است کسانی که منتخب واقعی مردم هستند همیشه باید نقش مهمان ناخواسته را داشته باشند و آنهایی که منتخب و مورد قبول مردم نیستند همیشه نقش صاحبخانه را بازی کنند .
بنده یه کارمندم،مستأجرم ویه ماه دیگم قرارداد خونم تموم میشه،کل حقوق ناچیزمو میدم واسه قسط با یه بچه کلا 150تومن واسه خرجی دارم.
تو رو خدا شما بگید چیکار کنم نه پولی دارم که به پیش خونم اضافه کنم،نه میتونم اجاره بدم.
متاسفانه حافظه تاریخی ما کم است وگرنه یادمان میامد که بحران مسکن در ایران از سال 77 آغاز شد و آقای عبدالعلی زاده با غرور و افتخار در تلویزیون اعلام کردند الان خانه زیر متری 250 هزار تومان در تهران پیدا نمی کنید و اینرا نشانه رونق بازار مسکن دانستند. همانزمان آقای دکتر نوبخت در پاسخ ایشان مظرات مخرب این گرانی را گفتند.
حال که احمدی نژاد رفته، هر کس می تواند او را نقد کند ولی عملکرد خودشان را نبینند.
رجوع کنید به روند قیمت مسکن در ایران تا کارنامه عملکردی ایشان واضح تر شود.
پاسخ ها
ناشناس
||
۱۸:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
اتفاقا ما اجاره نشین ها حافظه ی قوی در این امر داریم و بر اساس چیزی که در زندگی خودمان داریم سالها تجربه می کنیم سخن می گوییم،لذا اگر به دنبال تاریخ هستید به 8 سال پیش برگردید،اصلا چرا هشت سال؟ماشاالله در یک سال گذشته هر روز شاهد رشد تمامی قیمت ها بودیم نه فقط اجاره بها،هر روز از روز قبل گران تر اما شما به نظر نمی آید مستاجر باشید.نقد هم یک کار تخصصی است اما نه برای چیزی که می گویند عیان است که حاجت به بیان نیست.
ما می گوییم چرا در عرض این چند سال باید 3 برابر شود اجاره ی یک خانه ی قدیمی با حداقل امکانات حالا شما برو به دنبال تاریخ ساخت مسکن بگرد و توجیح.
قدیم کارشناس بکسی میگفتند که حد اقل از پانزده سال بیشتر کارکرده بود و کار بلد بود حالا هرکس لیسانس یا ...میگیرد کاشناس است چه کاری را میشناسد یک نامه ساده در خواست برای خودش نمیتواند بنویسد البته همه اینجور بودند ولی زمان قدیم اموزشی بود میبایستی دوره ببینی و بعد استخدام شوی وفامیل بازی هم باین صورت نبود که یارو هیچی نمیدونه میشه مدیر کل میشه معاون میشه عضو هیات مدیره ووو کسی که کار بلد باشه دست پاک باشه متعهد باشه درست کار باشه اهل کار باشه موفق خواهد بود افرادی را رئیس و مدیر میگذاشتند چون در ستاد اقایان فعالیت داشت نه اینکه واقا کارشناس بود ادارات ما فشل است رشوه دزدی تقلب اختلاس از همین جاست اتوبوسیهای بی بلیت را بر دارید و با بلیتها که واردند بیاورید درست میشود بعون الله
علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات در مصاحبه، قانون کار را یک قانون ضد کار نامید و خانه کار گر را باعث تصویب این قانون معرفی نمود وی افزود که قانون کار باعث گردیده کارگر بر کارفرما حاکم گردیده.
وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات در این مصاحبه نارضایتی خود را از احکام بازگشت به کار اداره کار اعلام داشته است وی گفته کارگر در کارخانه درگوش کارفرما می زند و کارفرما نمی تواند اورا بیرون کند زیرا می رود از اداره کار حکم برگشت به کار می گیرد .
اینجانب ضمن احترام به ایشان مطالبی را در نقد صحبتهای ایشان جهت روشن شدن اذهان عمومی یاداشت نموده ام .
جناب آقای عبدالعلی زاده در حالی قانون کار را قانون ضد کار نامیدند که دو ، دولت اصلاحات و دولت عدالت محور کریمه با بخشنامه ها و تبصره های خود چیزی جز یک نام از آن باقی نگذاشتند.
از مصاحبه ایشان مشخص است که وی به دنبال اخراج راحت و بی قید و شرط کار گران است و به نوعی مشکلات اشتغال کشور را به این موضوع و قانون کار ربط می دهد
ایشان معتقد است که امروز کارفرما نمی تواند کارگر را اخراج نماید که باید خدمت ایشان عرض نمایم در دولت اصلاحات به لطف ایشان و دیگر همفکران ایشان بیش از 80 درصد نیروی کار کشور غیر رسمی و قراردادی شدند حال چگونه با وجود قراردادهای یک ماهه که در اکثر واحدهای تولیدی وجود دارد ،کارگر را نمی توان اخراج کرد.
جناب آقای عبدالعلی زاده بد نیست به گذشته نگاهی بیاندازد و ببیند در دوران اصلاحات چه تعداد کارگر از واحدهای تولیدی اخراج گردیدند
در این دوره بود که به بهانه افزایش اشتغال و رفع موانع کسب و کار، کارگاههای زیر 10 نفر از مشمولیت قانون کار خارج شدو این یعنی بیشترین جمعیت کارگری ایران از شمول قانون کار حذف شدند، اما نکته جالب اینجاست که هیچکس از آمار اشتغال بوجود آمده به واسطه این قانون مطلع نگردید.
عبدالعلی زاده که مانند همه مردم ایران شاهد رشد بیکاری در کشور بوده ، مقصر را قانون کار و روابط غلط نیروی کار و صاحبان سرمایه معرفی می کندو قانون کار را قانون ضد کار معرفی نموده و به همین دلیل به قانون کار حمله برده و ادعا دارد با اصلاح آن به نفع کارفرما، مشکلات حل خواهد شد.اما باید به ایشان عرض کرد قانون کار جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور نیست بلکه سیاستهای غلط مدیران دولتی باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور می باشد
آیا واردات بیش از 45 میلیارد دلاری در دولت اصلاحات که به واحدهای تولیدی ضربه زد ، تقصیر قانون کار می باشد .
در مناطق آزاد تجاری قانون کار اجرا نمی شود و نیروی کار به معنای واقعی استثمار می شود ، لطف بفرمایید و برای مردم بگویید چه تعداد شغل در مناطقآزاد تجاری ایجاد گردیده .
به وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات توصیه میکنم به آمارهای رسمی نگاهی بیاندازد و به یاد بیاورد که از سال 82الی84 به دلیل سیاستهای غلط دولت وقت چه تعداد واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفتند
بد نیست به آقای عبدالعلی زاده یاد آوری نمایم که دولت اصلاحات وقتی با افزایش جمعیت بیکار روبرو گردید در قانون
آمار دستکاری نمود و شاخص بیکاری که اینگونه تعریف می شد که هرشخص 2روز در هفته را کار کند شاغل محسوب
می شد را به یک ساعت کار در هفته تغییر دادند تا با این روش تعداد بیکاران کشور را حداقل بر روی کاغذ کاهش دهنددر حالی که رئیس جمهور محبوب و دوست داشتنی وقت جناب آقای خاتمی در یکی از سخنرانی های خود فرمودند: با وجود3 ميليون بيکار، ما بايد نگران وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و سياسي جامعه باشيم
در «بر نامه چهارم » به بهانه گشايش دست صاحبان كارگاهها ي بزرك , قراردادهاي استخدام كارگر را به قرارداد موقت وپيماني تبديل كردند تا در تنظيم رابطه خود با كارگر , ديگر مسأله و دست بستگي به نام «قانون كار » نداشته باشند اما این کارهم در جهت افزایش اشتغال تاثیری نداشت
به وزیر مسکن و شهر سازی دولت هشتم یادآوری میکنم که به واسطه حضور شما و دیگر همفکران شما و اجرای تفکرات شما عزیزاندر پایان دولت اصلاحات ، ایران با نرخ بیکاری 3/12درصد در بین 92کشور جهان در رتبه بیست و دوم نرخ بالای بیکاری قرار گرفت
وی در قسمتی از مصاحبه خود گفته است کارگر در گوش کارفرما می زند وکارفرما نمی تواند کارگر را اخراج نماید زیرا کارگر در اداره کار حکم بازگشت به کار میگیرد ، با مطالعه این قسمت از مصاحبه ایشان، بنده متوجه شدم که ایشان اطلاع دقیقی از قانون کار ندارد و فقط براساس شنیده ها خود این مطلب را بیان نمودند ،زیرا در فصل نهم قانون کار در این مورد توضیح کامل داده شده است و باید خدمت ایشان عرض کرد که در مراجع هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار علاوه برحضور نماینده های کارگر و کارفرما نماینده دولت نیز حضور دارد و از آنجا که دولت خود بزرگترین کارفرما می باشد نماینده دولت هم به نوعی نمایده کارفرما محسوب میشود بنابراین خود به خود تعداد نماینده کارفرما بیشتر از نماینده کارگر می باشد.
باید خدمت وزیر مسکن و شهرسازی دولت هفتم و هشتم دولت اصلاحات عرض کنم قانون کار با وجود بخشنامه ها و تبصره ها تبدیل به یک قانون نیم بند گردیده و چیزی جز یک نام برای آن باقی نمانده است و اکنون سالهاست همان قانون نصفه و نیمه هرگز به کار گرفته نمی شود، حال چگونه ایشان و سایر همفکران ایشان این قانون را مزاحم تشخیص داده اند و منتظر فرصتی هستند تا آن را باز هم بی خاصیت تر کنند.
در پایان به آقای عبدالعلی زاده توصیه میکنم ایشان فقط در مورد مواردی که تخصص دارند مانند مسکن و شهر سازی صحبت نمایند و یا مانند 8سال گذشته سکوت اختیار کنند چون به نظر من انسان نباید در مورد چیزی که اطلاع دقیق و تخصص ندارد سخنی بگوید همانجور که ما در مورد مسکن و شهرسازی حرفی نمی زنیم
درود بر شما،به خدا دعایتان کردم که خیر ببینید،من هم وقتی می گویم از قشر متوسط هستم منظوم همان قشر متوسط قدیم است الان که دیگر واقعا جزء قشر ضعیف جامعه هستیم،چه روزهای خوبی بود در دولت اصلاحات یادش به خیر وقتی یادم می آید که اجاره بها ی خانه ی قبلی ما چقدر بود واقعا حسرت می خورم.خدا خیرتان دهد جناب علی عبدالعلی زاده زمان شما خیلی آسوده بودیم.
چون گاهی بر عکسش عمل و تلقی میشه،به جای اینکه مسؤولان خودشونو پاسدار حقوق افراد بدونن،مردم رو مسؤول حفظ جایگاه خودشون میبینند!
سالهاست کمبودش رو به شدت حس می کنیم اما دریغ و صد دریغ.....
دوست به چه دردی میخوره!
آخه بعضیا اوضاشون با دشمن دشمن کردن میچرخه!
تو رو خدا شما بگید چیکار کنم نه پولی دارم که به پیش خونم اضافه کنم،نه میتونم اجاره بدم.
چاپلوسی و تحمیق
حال که احمدی نژاد رفته، هر کس می تواند او را نقد کند ولی عملکرد خودشان را نبینند.
رجوع کنید به روند قیمت مسکن در ایران تا کارنامه عملکردی ایشان واضح تر شود.
ما می گوییم چرا در عرض این چند سال باید 3 برابر شود اجاره ی یک خانه ی قدیمی با حداقل امکانات حالا شما برو به دنبال تاریخ ساخت مسکن بگرد و توجیح.
وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات در این مصاحبه نارضایتی خود را از احکام بازگشت به کار اداره کار اعلام داشته است وی گفته کارگر در کارخانه درگوش کارفرما می زند و کارفرما نمی تواند اورا بیرون کند زیرا می رود از اداره کار حکم برگشت به کار می گیرد .
اینجانب ضمن احترام به ایشان مطالبی را در نقد صحبتهای ایشان جهت روشن شدن اذهان عمومی یاداشت نموده ام .
جناب آقای عبدالعلی زاده در حالی قانون کار را قانون ضد کار نامیدند که دو ، دولت اصلاحات و دولت عدالت محور کریمه با بخشنامه ها و تبصره های خود چیزی جز یک نام از آن باقی نگذاشتند.
از مصاحبه ایشان مشخص است که وی به دنبال اخراج راحت و بی قید و شرط کار گران است و به نوعی مشکلات اشتغال کشور را به این موضوع و قانون کار ربط می دهد
ایشان معتقد است که امروز کارفرما نمی تواند کارگر را اخراج نماید که باید خدمت ایشان عرض نمایم در دولت اصلاحات به لطف ایشان و دیگر همفکران ایشان بیش از 80 درصد نیروی کار کشور غیر رسمی و قراردادی شدند حال چگونه با وجود قراردادهای یک ماهه که در اکثر واحدهای تولیدی وجود دارد ،کارگر را نمی توان اخراج کرد.
جناب آقای عبدالعلی زاده بد نیست به گذشته نگاهی بیاندازد و ببیند در دوران اصلاحات چه تعداد کارگر از واحدهای تولیدی اخراج گردیدند
در این دوره بود که به بهانه افزایش اشتغال و رفع موانع کسب و کار، کارگاههای زیر 10 نفر از مشمولیت قانون کار خارج شدو این یعنی بیشترین جمعیت کارگری ایران از شمول قانون کار حذف شدند، اما نکته جالب اینجاست که هیچکس از آمار اشتغال بوجود آمده به واسطه این قانون مطلع نگردید.
عبدالعلی زاده که مانند همه مردم ایران شاهد رشد بیکاری در کشور بوده ، مقصر را قانون کار و روابط غلط نیروی کار و صاحبان سرمایه معرفی می کندو قانون کار را قانون ضد کار معرفی نموده و به همین دلیل به قانون کار حمله برده و ادعا دارد با اصلاح آن به نفع کارفرما، مشکلات حل خواهد شد.اما باید به ایشان عرض کرد قانون کار جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور نیست بلکه سیاستهای غلط مدیران دولتی باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور می باشد
آیا واردات بیش از 45 میلیارد دلاری در دولت اصلاحات که به واحدهای تولیدی ضربه زد ، تقصیر قانون کار می باشد .
در مناطق آزاد تجاری قانون کار اجرا نمی شود و نیروی کار به معنای واقعی استثمار می شود ، لطف بفرمایید و برای مردم بگویید چه تعداد شغل در مناطقآزاد تجاری ایجاد گردیده .
به وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات توصیه میکنم به آمارهای رسمی نگاهی بیاندازد و به یاد بیاورد که از سال 82الی84 به دلیل سیاستهای غلط دولت وقت چه تعداد واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفتند
بد نیست به آقای عبدالعلی زاده یاد آوری نمایم که دولت اصلاحات وقتی با افزایش جمعیت بیکار روبرو گردید در قانون
آمار دستکاری نمود و شاخص بیکاری که اینگونه تعریف می شد که هرشخص 2روز در هفته را کار کند شاغل محسوب
می شد را به یک ساعت کار در هفته تغییر دادند تا با این روش تعداد بیکاران کشور را حداقل بر روی کاغذ کاهش دهنددر حالی که رئیس جمهور محبوب و دوست داشتنی وقت جناب آقای خاتمی در یکی از سخنرانی های خود فرمودند: با وجود3 ميليون بيکار، ما بايد نگران وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و سياسي جامعه باشيم
در «بر نامه چهارم » به بهانه گشايش دست صاحبان كارگاهها ي بزرك , قراردادهاي استخدام كارگر را به قرارداد موقت وپيماني تبديل كردند تا در تنظيم رابطه خود با كارگر , ديگر مسأله و دست بستگي به نام «قانون كار » نداشته باشند اما این کارهم در جهت افزایش اشتغال تاثیری نداشت
به وزیر مسکن و شهر سازی دولت هشتم یادآوری میکنم که به واسطه حضور شما و دیگر همفکران شما و اجرای تفکرات شما عزیزاندر پایان دولت اصلاحات ، ایران با نرخ بیکاری 3/12درصد در بین 92کشور جهان در رتبه بیست و دوم نرخ بالای بیکاری قرار گرفت
وی در قسمتی از مصاحبه خود گفته است کارگر در گوش کارفرما می زند وکارفرما نمی تواند کارگر را اخراج نماید زیرا کارگر در اداره کار حکم بازگشت به کار میگیرد ، با مطالعه این قسمت از مصاحبه ایشان، بنده متوجه شدم که ایشان اطلاع دقیقی از قانون کار ندارد و فقط براساس شنیده ها خود این مطلب را بیان نمودند ،زیرا در فصل نهم قانون کار در این مورد توضیح کامل داده شده است و باید خدمت ایشان عرض کرد که در مراجع هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار علاوه برحضور نماینده های کارگر و کارفرما نماینده دولت نیز حضور دارد و از آنجا که دولت خود بزرگترین کارفرما می باشد نماینده دولت هم به نوعی نمایده کارفرما محسوب میشود بنابراین خود به خود تعداد نماینده کارفرما بیشتر از نماینده کارگر می باشد.
باید خدمت وزیر مسکن و شهرسازی دولت هفتم و هشتم دولت اصلاحات عرض کنم قانون کار با وجود بخشنامه ها و تبصره ها تبدیل به یک قانون نیم بند گردیده و چیزی جز یک نام برای آن باقی نمانده است و اکنون سالهاست همان قانون نصفه و نیمه هرگز به کار گرفته نمی شود، حال چگونه ایشان و سایر همفکران ایشان این قانون را مزاحم تشخیص داده اند و منتظر فرصتی هستند تا آن را باز هم بی خاصیت تر کنند.
در پایان به آقای عبدالعلی زاده توصیه میکنم ایشان فقط در مورد مواردی که تخصص دارند مانند مسکن و شهر سازی صحبت نمایند و یا مانند 8سال گذشته سکوت اختیار کنند چون به نظر من انسان نباید در مورد چیزی که اطلاع دقیق و تخصص ندارد سخنی بگوید همانجور که ما در مورد مسکن و شهرسازی حرفی نمی زنیم