کد خبر: ۱۴۴۶۰
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۴
وزیر اقتصاد با تأکید براینکه پرداخت یارانه‌های نقدی در فاز دوم ادامه خواهد داشت، گفت: دولت تلاش می کند لایحه هدفمندی یارانه‌ها را قبل از آغاز سال آینده تقدیم مجلس کند.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی با حضور در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که سناریوی دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد و همچنین اجرای دوم فاز هدفمند‌سازی یارانه‌ها چگونه خواهد بود؟ اظهار داشت: پیش از پاسخ به این پرسش باید این ابهام را برطرف کنم که سبد کالایی هیچ ارتباطی با فاز دو هدفمندی یارانه‌ها ندارد و این سبد پرداخت جداگانه‌ای برای بهبود تغذیه و سلامت مردم است.

وی با تاکید که بر اینکه قطعا پرداخت های نقدی در جایگاه خود طی اجرای فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها ادامه خواهد داشت، افزود: درصددیم در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها شیوه پرداخت‌ها را با تغییراتی روبرو کنیم که بر همین اساس دهک‌های پردرآمد در لیست دریافت پرداخت نقدی دولت در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها قرار نخواهند گرفت. 

وزیر امور اقتصاد با اشاره به اینکه اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌های نتایج مثبتی را به دنبال داشت تصریح کرد: با وجود آنکه از همان روزهای نخست اجرای فاز اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها با افزایش قیمت‌های حامل انرژی به کاهش مصرف انرژی در کشور دست پیدا کردیم اما باید بگویم در کنار این تصمیم برخی از موارد از جمله مسکن مهر باعث شد تا تشدید تورم و افزایش نرخ ارز در کشور به وجود آید. 

به اعتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اکنون قیمت حامل‌های انرژی به صورت نسبی ارزان است که در نتیجه ما شاهد افزایش مصرف حامل‌های انرژی شده‌ایم که این امر مغایر با اهداف فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها بود.

وی با بیان این مطلب که علاوه بر افزایش مصرف حامل های انرژی وضعیت آلودگی شهر نیز صدمات قابل توجهی را به سلامت مردم ایجاد کرده است، گفت: اگرچه در فاز اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها هدف کاهش مصرف انرژی بود اما در حال حاضر کاهش نسبی قیمت حامل‌های انرژی باعث شده تا از هدف اصلی فاصله بگیریم.

طیب‌نیا اضافه کرد: به لحاظ تراز مالی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز نخست با مشکلات جدی روبرو بوده است که باید این موضوع در فاز دوم مورد توجه قرار گیرد. 

وی با بیان این مطلب که مقرر بود که 50 درصد از منابع حاصل از افزایش حامل‌های انرژی صرف پرداخت نقدی به مردم شود اظهار داشت: هم اکنون میزان پرداخت‌ها دو برابر افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی است. 

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه ماهانه سه هزار و 500 میلیارد تومان صرف یارانه‌های نقدی می‌شود، افزود: یک هزارمیلیارد تومان از این پرداختی‌ها از منافع پیش‌بینی و مابقی آن از سایر منابع تولید کننده پرداخت می‌شود. 

به اعتقاد طیب‌نیا جهت‌گیری دولت پرداخت سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم نبود گفت: هم اکنون با 10 هزار میلیارد تومان طرحهای عمرانی کشور تا پایان سال به مرحله بهره‌برداری می‌رسد در حالی که 4 برابر منابع مورد نیاز این طرح‌ها صرف پرداخت‌های نقدی می‌گردد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان این مطلب که در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت‌ها بیش از وصولی بوده است گفت: کل درآمد دولت برای پرداخت‌های نقدی 28 هزار  میلیارد تومان است که دولت نیمی از آن را که حدود 14 هزار میلیارد تومان است را پیش‌بینی کرده است این  در حالی که 42 هزار میلیارد تومان صرف یارانه‌های نقدی در هر سال می‌شود.

وی اضافه کرد:اگر این میزان بودجه به سمت پروژه‌ها هدایت پیدا می‌کردیم باید بگویم وضعیت کشور به گونه دیگری رقم می‌خورد. 

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز نخست خود با مشکلات جدی روبرو و نتوانسته است در اهداف خود در کاهش انرژی و رفاه مردم به نتایج مثبتی دست پیدا کند اظهار داشت: دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها با تشکیل‌کارگروه‌های ویژه در صدد تدوین طرحی منسجم برای رفع ابهامات اجرایی فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌هاست. 

وی اضافه کرد: به اعتقاد دولت قطعا با افزایش قیمت انرژی باید ضمن کاهش مصرف رفاه مردم نیز به سمت مناسبی هدایت شود. اما در حال حاضر آمارها نشان از آن دارد که در فاز اول نتوانستیم به اهداف خود دست پیدا کنیم. 

وزیر امور اقتصاد با بیان اینکه البته پرداخت نقدی یارانه برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه در سال آینده ادامه خواهد داشت، گفت: پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد جامعه با عدالت سازگار نیست که بر همین اساس درصدیم در سال آینده برنامه منسجمی برای هر سه دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه‌های نقدی تدوین کنیم.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه امیدوارم در طرح دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه از تجارب مرحله اول هدفمندسازی یارانه‌ها استفاده و با کاهش مصرف انرژی به اجرای عدالت در جامعه دست پیدا کنیم در پاسخ به ابهامات مطروحه در گرانی قیمت سوخت در سال آینده گفت: دولت در فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها درصدد است قیمت حامل‌های انرژی را در طول یک برنامه 5 ساله اصلاح کند. اما باید این نکته را متذکر شوم که در قیمت حامل‌های انرژی براساس قانون اصلاح خواهد شد تا منابع مناسبی در اختیار دولت برای اجرای برنامه‌های خود حاصل شود. 

وی در رابطه با زمان دقیق ارائه لایحه دولت در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که مقرر بود به صورت مجزا به بودجه پیشنهادی سال 93 الصاق پیدا کند، اظهار داشت: در برآورد منابع لایحه دولت در قانون بودجه سال 93 تلاش زیادی ر ابر آن کرده‌ایم تا به صورت واقع‌بینانه ارقام را مورد پیش‌بینی قرار دهیم این امر در درآمدهای نفتی و مالیاتی هم به همین گونه است. 

وزیر امور اقتصادی اضافه کرد: دولت سعی می‌کند براساس خوشبینی نسبت به مذاکرات بین‌المللی و لغو تحریم‌ها بودجه‌های پیش‌بینی شده را تعیین ننماید که بر همین اساس به صورت واقع‌بینانه درآمد و منابع خود را در لایحه بودجه تعیین کرده‌ایم.

وی اضافه کرد:‌در درآمد نفت نیز فرض بر روال اجرای سال آینده است که در نهایت باید این نکته را متذکر شوم که درآمدها در لایحه پیشنهادی دولت در بودجه سال 93 و بویژه در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت واقع‌بینانه در نظر گرفته شده است.

طیب‌نیا یکی از موارد کلیدی دولت در تدوین لایحه پیشنهادی خود برای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را ارائه آگاهی از سیاست دولت و امکان پیش‌بینی آنرا از سوی مردم عنوان کرد و گفت: درصددیم تا با ارائه برنامه منجسم مردم را از سیاست‌های بلندمدت خود آگاه کنیم تا آنها بتوانند حداقل حدود 5 سال امکان پیش‌بینی از اوضاع بازار و قیمت‌ها را داشته باشد. 

وی با اعلام این خبر که دولت تا قبل از شروع سال آینده لایحه پیشنهادی خود در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نقدی نمایندگان مجلس خواهد کرد گفت: باز تاکید می‌کنم ارائه سبد کالایی به هیچ عنوان با پرداخت یارانه‌های نقدی ارتباط ندارد.

منبع: تسنیم
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین