استفاده از نخبگان برای بازنگری جدی در قانون انتخابات

وزیر کشور درباره نگاهش به حوزه‌های سیاسی اظهار کرد: فعالیت‌های سیاسی احزاب، گروه‌ها، اشخاص و شخصیت‌های سیاسی امری ضروری برای مردم‌سالاری دینی است و همچنین تضارب آرا و افکار می‌تواند شرایط رقابت را قانونمند و شفاف کند.

وی افزود: در همین راستا معاون سیاسی وزارت کشور با برخی احزاب نشست‌هایی داشته است. ما درصدد هستیم که با گروه‌های سیاسی توافقنامه و میثاق‌نامه‌ای را تدوین کنیم. همچنین در مواقع حساسِ فعالیت‌های سیاسی، همچون انتخابات، بنا داریم با استفاده از ظرفیت گروه‌ها، نخبگان سیاسی، اجرائیون و اهالی تجربه، بازنگری جدی در قانون انتخابات را مورد توجه قرار دهیم تا در قالب آن قانون به یک انتخاب آزاد،‌ سالم، مطمئن و در شأن مردم ایران برسیم.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: البته تاکنون نیز همینطور بوده است ولی باید برخی خلاء‌ها را که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، پر کنیم و متناسب با آن توزیع قدرت در کشور با تناسب رأی و خواست مردم در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، وزارت کشور را از نظر وظایف آن، وسیع‌ترین، بزرگترین و جامع‌ترین وزارتخانه دانست و افزود: تلاش ما این بوده که در چارچوب برنامه‌های آقای دکتر روحانی و قول‌ها و نگاه ایشان و همچنین با در نظر گرفتن نظرات نمایندگان مجلس برنامه‌ای جامع تهیه و آن را عملیاتی کنیم.

وی مهمترین رویکرد وزارت کشور در دولت کنونی را رویکرد توسعه‌محور دانست و اظهار کرد: توسعه مورد نظر ما به معنای عام یعنی در نظر گرفتن همه جنبه‌های مورد نیاز جامعه با محوریت برنامه‌های اقتصادی است و برای این منظور عملکردی، در انتخاب یاران و دوستانمان در وزارت کشور دقت لازم را مد نظر داشته‌ایم و همچنین در ساختار وزارت کشور تغییراتی ایجاد می‌کنیم.

وزیر کشور در ادامه به بیان شاخص‌های انتخاب مدیران در وزارت کشور پرداخت و گفت: اینکه این افراد نگاه اعتدالی منبعث از نظرات ریاست محترم جمهور و همچنین برنامه‌های مدون،‌ تجربه مفید، قدرت تعامل با مردم و مسئولان و پاکدستی داشته باشند، برای ما مبنا بوده است و در این راستا، فرآیند طولانی و یک مقدار پیچیده‌ای به کار گرفتیم.

وی همچنین گفت: تا آخر هفته همه مدیران خود را در سطوح استان‌ها انتخاب می‌کنیم و 80 درصد مدیران ما در ستاد نیز با در نظر گرفتن ویژگی‌های ذکر شده انتخاب شده‌اند.

در ادامه، از رحمانی فضلی در مورد انتظار مردم برای تعجیل در انتخاب استانداران پرسیده شد که وی با تاکید بر اینکه "انتخاب استانداران در دولت آقای روحانی، با دولت‌های قبل متفاوت بوده است"، افزود: زمانی اصلاح‌طلبان بودند و اصولگرایان انتظار نداشتند از نیروهای آنها استفاده شود و برعکس این موضوع نیز وجود داشته اما ما اینبار مسیر دیگری را در پیش گرفتیم و هماهنگی و تعامل را مبنای کار قرار دادیم. ما بر اساس شاخص‌ها، تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ولی فقیه و استفاده از راهنمایی‌های آنها کار را پیش بردیم و لازم است در همین‌جا از نمایندگان ولی فقیه که بیشترین همکاری را در مشورت و اجماع‌سازی داشتند، تشکر کنم. همچنین افرادی که برای آقای روحانی این خیمه را به پا کرده بودند، توقع و حق داشتند و ما نظرات آنها را نیز مدنظر قرار دادیم.

وزیر کشور با بیان اینکه "90 درصد استانداران با یک اجماع نسبی انتخاب شده‌اند و هم‌اکنون این اجماع نسبی حاصل شده است"، اظهار کرد: ما بیش از 300 نفر از افراد داوطلب استانداری را مورد مصاحبه قرار دادیم و همچنین وزارت اطلاعات باید در مورد صلاحیت آنها به استعلام ما جواب می‌داد. در ضمن اگر برای در نظر گرفتن یک فرد به عنوان استاندار، یک روز زمان صرف می‌کردیم، یک روز هم او را در دولت مطرح می‌کردیم و بعد به معرفی او در استانها می‌پرداختیم، در واقع برای هر استاندار سه روز باید وقت صرف می‌شد. بدین ترتیب می‌بینید که این فرآیند خیلی هم زمان نبرده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه 31 استانداری داریم، این فرآیند 93 روز زمان می‌برد و با توجه به اینکه ما در این 100 روز حدود 29 روز تعطیلات رسمی داشته‌ایم، بنابراین واقعاً انتخاب استانداران در فرآیند مناسبی انجام شده است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه "ما 882 شهردار هم منصوب کردیم و 430 فرمانداری داریم و هم‌اکنون در مرحله بررسی فرمانداران هستیم و من حکم فرمانداران را امضا می‌کنم"، گفت: از 430 فرمانداری، 160 فرمانداری مربوط به وزارت کشور و حدود 270 نفر خارج از وزارت کشور بودند. یکی از موارد مورد توجه ما این است که فرماندار‌ها، معاونت‌ها و مدیران از مجموعه وزارت کشور باشند چراکه وقتی ما از بیرون نیرو می‌آوریم، دیگر نیروهای داخلی انگیزه ندارند.

وزیر کشور اضافه کرد: قانون برای ما در مورد انتخاب استانداران وقت تعیین نکرده است ضمن اینکه استاندارانی که هم اکنون منصوب شدند حتما افراد باتجربه،‌ مفید، دارای نگاه اعتدالی،‌ قدرت تعامل بالا و تسلط در کارشان هستند.

وی در ادامه درباره تمهیدات وزارت کشور در حوزه تأمین امنیت داخلی اظهار کرد: در برنامه‌های آقای دکتر روحانی، بحث امنیت جامعه پایدار مطرح شده است و ما به دنبال این هستیم که با بسیج و تجهیز همه امکانات و ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف شرایط را به گونه‌ای مهیا کنیم که مقوله امنیت مقوله مستمر، دائمی و پایدار باشد. مثلا تلاش ما این بوده با توجه به اینکه مناطق شرق و غرب کشورمان که در مجاورت کشورهای همسایه هستند جلسات مستمری در شورای توسعه امنیت داشته باشیم؛ ضمن اینکه برای این مناطق پروژ‌ه‌های داریم که با محقق شدن آنها می‌توانیم اطمینان دهیم بحث سرمایه‌گذاری و اشتغال آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رحمانی فضلی با بیان اینکه "در منطقه شرق کشور از نظر وجود اشرار و مواد مخدر آسیب‌هایی وجود دارد و بیشتر از همه مردمان این مناطق را آزار و اذیت می‌دهد"، افزود: من در این مدت دو بار به استان سیستان و بلوچستان سفر کردم و یکبار با فرمانده‌هان مناطق و بار دیگر با شورای تأمین استان جلسه گذاشتم و از مناطق مرزی نیز بازدید کردم. اطمینان می‌دهم که مردم آن منطقه مردمی پاکدست و مؤمن هستند ولی به هر ترتیب در آنجا دچار اشکال و عقب‌افتادگی تاریخی توسعه‌ای هستیم یا اینکه شاهدیم که از بیرون مرزها به این مناطق شرایطی تحمیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم در منطقه‌ای مثل سیستان و بلوچستان پروژه‌ خاصی طراحی کنیم تا امنیت سرمایه‌گذاری تضمین شود و همچنین در انتقال منابع استان‌های مجاور به این مناطق تلاش خواهیم کرد.

وزیر کشور با بیان اینکه "تاکنون جلوی بیش از 95 درصد از قاچاق و اشرار در این مناطق گرفته شده است"، گفت: البته مناطق صعب‌العبوری هم در آنجا وجود دارد که درباره این موضوع، از دوستان سپاه درخواست کردیم که تأمین منابع شود و به هر ترتیب باید بگویم که تا مرداد سال آینده در مرزها مدیریت و کنترل جدی انجام خواهد شد و البته خواهش ما از مردم آن منطقه نیز مشارکت جدی در سرمایه‌گذاری است. ما هم حتماً در این راستا تسهیلاتی را برای آنها در نظر می‌گیریم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه "در حوزه‌های داخلی در بحث امنیت مشکل خاصی وجود ندارد"، تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا آن بخش از زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی که ظرفیت و بستر شرایط ناامنی را فراهم می‌کند، از بین برود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعامل مجدد با دولت پاکستان و اینکه چرا این دولت بر تعهدات خود پایبند نیست؟، گفت: ما با دوستان پاکستانی از طریق وزارت خارجه و سفارتخانه‌هایمان گفت‌وگو داشته‌ایم و همچنین با دوستان افغان نیز این گفت‌وگوها انجام شده است. آنها هم در این راستا مشتاق بودند نشست‌های سه‌جانبه‌ای داشته باشیم و ما در تلاش هستیم که با محور قرار دادن ایران در این مناطق، در بحث امنیت مؤثر باشیم.

وزیر کشور در ادامه این گفت‌وگو درباره اینکه اقدامات وزارت کشور برای مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار کرد: باید دانست که به صورت رسمی و دولتی با استفاده از نیروهای نظامی،‌ امنیتی و انتظامی، می‌شود در بُعد مقابله‌ای وارد کارزار شد اما بحث پیشگیری،‌ درمان و صیانت، از موضوعاتی است که طی آن ملت ما باید در صحنه حضور داشته باشند. در این راستا تلاش کردیم با رسانه‌ها ارتباط مستمر برقرار کنیم؛ ضمن اینکه می‌خواهیم مجوزهای زیادی به NGOهایی بدهیم که در این زمینه فعالیت خواهند داشت. همچنین تشکیل خیریه‌های متعدد برای خانواده‌های معتادان از دیگر برنامه‌های ماست.

وی افزود: در این 100 روز، ما با قاچاق‌فروشان 555 مورد درگیری و عملیات مسلحانه داشته‌ایم. افزایش کشفیات ما 20 درصد بوده و 90 لابراتور و مراکز تولیدی مواد مخدر صنعتی را نیز منهدم کردیم. ضمن اینکه 16 هزار نفر از معتادانی را که در پارک‌ها و گوشه گوشه شهر دیده می‌شدند، جمع‌آوری و به اردوگاه‌ها منتقل کردیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ابزار تأسف از اینکه روند اعتیاد در جامعه ما کنترل نشده است، گفت: در این راستا لازم است تا اول از همه سطح آگاهی‌های مردم و اطلاعات آنها بالا ببریم و قطعاً این موضوع اول از همه بر عهده رسانه‌هاست.

در ادامه، از وزیر کشور در مورد ضرورت توسعه مناطق شهری و روستایی پرسیده شد که وی پاسخ داد: باید بدانیم که اگر ما در بهترین شرایط بین‌المللی هم باشیم، رقم اصلی قدرت ما در داخل کشور تخمین زده می‌شود و باید تلاش کنیم امکانات و منابع لازمه کشور را تجهیز کنیم. بنابراین ما به دنبال این هستیم که منابع موجود در استان‌ها را فعال و سرمایه بخش خصوصی را وارد عرصه تولید کنیم. در همین راستا می‌خواهیم صندوق سرمایه‌گذاری مناطق ایجاد کنیم و در این صندوق سرمایه‌های بخش خصوصی بیاوریم و با نظارت مردم و حمایت‌های دولت و مجلس امر سرمایه‌گذاری را محقق کنیم.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: مردم خوب ما یقین داشته باشند که با گشایش‌های مختلف، به‌زودی مشکلات اقتصادی را پشت سر خواهیم گذاشت.

وی در ادامه به بیان اقدامات انجام شده در حوزه اجتماعی و فرهنگی در وزارت کشور پرداخت و اظهار کرد: ما در این بخش مدیران مناسبی انتخاب کردیم، شورای اجتماعی را فعال کردیم و رفع موانع فعالیت‌های اجتماعی را مد نظر قرار دادیم.

وزیر کشور درباره روند اجرای قانون عفاف و حجاب نیز گفت: در این باره تقسیم مسئولیت شده و هر نهادی که به او مسئولیت واگذار شده، باید مسئولیت اجرای آن را بپذیرد. ما شاهد بودیم که ضعف دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون، باری را به دوش نیروی انتظامی گذاشت و نیروی انتظامی هم در جایی نباید وارد می‌شد و وارد شد و برعکس. این در حالی است که نیروی انتظامی صیانت‌کننده فضای عمومی جامعه است و وارد فضای‌های محدود اداری نمی‌شود.

رحمانی فضلی در پایان، با بیان اینکه "فعال کردن NGOها و نهادهای مردمی یکی از برنامه‌های جدی ماست"، از برگزاری نشست سراسری با مسئولان NGOها با حضور رییس‌جمهور، تا یک ماه دیگر خبر داد.