تصویب اطلس اجتماعی از سوی وزارت کشور

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری خود در وزارت کشور درباره جلسه مورد بحث در وزارتخانه متبوعش اظهار داشت: جلسه شورای اجتماعی که امروز در وزارت کشور برگزار شد دومین جلسه بعد از انتخاب من به عنوان وزیر کشور بود.

وی با بیان اینکه شورای اجتماعی یکی از شوراهای بسیار مهم درکشور است گفت: در حوزه اجتماعی در قالب سیاستگذاری و نظارت، توزیع مسئولیت‌ها، آینده‌نگری و اقدامات مربوطه به آن باید مورد پیگیری قرار گیرد.

وزیر کشور افزود: موضوعات مختلف از حوزه اجتماعی در ابعاد صلبی و ایجابی و نقاط و ضعف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و متناسب با این حوزه‌ها سیاستگذاری‌های لازم صورت می‌گیرد، تقسیم وظایف از سوی وزارت کشور در نهایت گزارش‌هایی که به آن از حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود انجام می‌گیرد.

وزیر کشور تصریح کرد: انجام اقدامات پژوهشی از جمله موضوعاتی است که مورد تاکید ما قرار گرفته تا بتوانیم وضعیت اجتماعی را از آن بدست آوریم و مبتنی بر آن اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به تصویب اطلس اجتماعی از سوی وزارت کشور گفت: این اطلس که ناظر بر آسیب‌ها در حوزه و محیط‌های مختلف است به تصویب رسیده و انشالله بعد از نهایی شدن آن اجرا شود و این اطلس این امکان را به ما می‌دهد که ارتباطی را که دستگاه‌های مختلف با آن برقرار می‌کنند به صورت دوره‌ای گزارشی را برای ما ارسال کنند و از سوی ما مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

رحمانی فضلی افزود: تعیین موضوعات اجتماعی مهم از جمله موضوعات دیگری است که مورد تاکید ما قرار دارد و اینکه اعضای جلسه که از 23 دستگاه تشکیل شده است پیشنهادات خود را ارائه دهند تا در کمیته‌ها مورد بررسی قرار گیرد و تلاش کنیم که به ارزیابی و سیاستگذاری در این معقوله بپردازیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا تحول اجتماعی که در دولت قبلی رخ داده آیا از سوی دولت یازدهم عملا انجام می‌شود گفت: یکی ازموضوعات مورد بحث در جلسه این بود که از موازنه کاری و تکرار کارها پرهیز کنیم اما حتما از اقدامات دولت قبلی استفاده می‌شود.

وی درباره حوزه تشکل‌های مردمی خاطرنشان کرد: ما در تلاشیم تا با ساماندهی مناسب و حدس واحتمال بازنگری در قانون تشکل‌های مردمی عمل کنیم تا بتوانیم به حل مشکلات از سوی مردم گام‌های مثبت و اساسی برداریم.

رحمانی فضلی با اشاره به اقدامات وزارت کشور در حوزه مواد مخدر گفت: اولین جلسه را با NGO های این حوزه برگزار کردیم و در این راستا کمیته زنان خانواده را جهت حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده و خیریه‌های مختلف تاسیس کردیم.

وزیر کشور تصریح کرد: براساس هماهنگی‌های انجام شده قرار است که جلساتی را با حضور مستقیم رئیس‌جمهور در این خصوص برگزار کنیم تا حمایت و سیاست‌های وی را از تمامی NGOها کسب کنیم.

رحمانی فضلی درباره چگونگی اقدام از سوی وزارت کشور در برخورد با مسئله عفاف و حجاب تصریح کرد: تا زمانی که این مسئله به عنوان قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد موظف هستیم که آن را پیگیری کنیم و در جلسه قبلی قرار شد که هر دستگاه‌ اجرایی متناسب با حوزه خود در رابطه بامسئله عفاف و حجاب عمل کند به عنوان مثال وزارت علوم در دستگاه‌های مربوط به خود متولی اجرا با هر روشی که مناسب می‌دانند در این امر باشد و گزارش آن را در نهایت به شورا ارجا دهند.

وی به ضعف‌های موجود در بحث عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: عدم ضمانت اجرا و عدم منابع اعتباری و روش‌های حمایتی از جمله ایراداتی بود که تمامی دستگاه‌ها آن را باید مورد ارزیابی قرار دهند تا در نهایت بتوانیم گزارش مربوطه را یا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع دهیم یا به صورت لایحه به مجلس ارائه دهیم.

رحمانی فضلی درباره اقدامات وزارت کشور در حوزه حمل و نقل عمومی و همکاری با شهرداری تصریح کرد: با توجه به در اختیار داشتن منابع و شاخص‌های مربوطه همکاری‌های لازم را با شهرداری انجام می‌دهیم و در این راستا اصلی‌ترین اولویت ما حل مشکلات شهرهای دیگر به غیر از تهران در زمینه حمل و نقل است و به شهرداری‌ها موظف کرده‌اند که در این زمینه به علت‌یابی بپردازد هزینه‌ها در راستای اهداف تعیین شده کنترل شود و کمک‌های لازم را براساس گزارش‌های ارائه شده از سوی شهرداری‌ها صورت گیرد.

وی درباره حادثه سراوان و اقدامات انجام شده از سوی وزارت کشور گفت: ورود نیروهای امنیتی- اطلاعاتی کشور در زمینه پیگیری حادثه سراوان مسئله بسیار مهمی است که خوشبختانه از سوی آن‌ها انجام شد و ما در تلاشیم که با اقدامات نیروی انتظامی جهت مسدود کردن مرزها (مدیریت و کنترل) اقدام کنیم و البته تصمیمات مهمی در این خصوص صورت گرفت.

رحمانی فضلی با اشاره به دستاوردهای سفر خود به استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: بحث توسعه پایدار این استان اصلی‌ترین و محوری‌ترین موضوع در این سفر به آن پرداختیم چراکه امنیت این استان را در چارچوب توسعه پایدار می‌دانیم.

وی اضافه کرد: درجه امنیت استان سیستان و بلوچستان از متوسط کشور بالاتر و تعداد آسیب‌های مربوط به مواد مخدر از متوسط کشور پایین‌تر است و با توجه به همیاری و همدلی مردم این استان با نظام امیدواریم جهت رسیدن به توسعه‌ای پایدار گام‌های اساسی برداریم.

وزیر کشور ادامه داد: همجواری سیستان و بلوچستان با برخی از کشورهای همسایه و عدم توسعه‌یافتگی در بخش تاریخی و عدم سرمایه‌گذاری عمده‌ترین مشکلاتی است که پیش روی این استان است و قرار شد که طرح جامع توسعه پایدار ویژه سیستان بلوچستان را طراحی کنیم و گروهی را به همین منظور در وزارت کشور مامور کرده‌ایم تا به طراحی این مسئله بپردازند و با ضمانت‌های وزارت کشور معقوله‌های مختلف امنیت تولید و امنیت در فعالیت تضمین شود.

وی با ابراز امیدواری از تحقق و اجرای توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به ظرفیت بالای اقتصادی این استان امیدواریم تا با برنامه‌ریزی‌های لازم در یک زمانبندی چهار ساله توسعه پایدار را ایجاد کنیم و البته در همین راستا در نظر داریم استاندار توسعه‌ای را برای انجام وظایف مشخص در این استان منصوب کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به انتخاب استاندارهای باقیمانده از سوی وزارت کشور گفت: ظرف هفته آینده چهار استانداری که مشخص شده‌اند در رسانه‌ها اعلام می‌کنیم و البته استاندارهای استان‌های بوشهر، سیستان وبلوچستان، کرمانشاه، ارومیه، کردستان و آذربایجان غربی ظرف همین هفته معرفی می‌شوند.

رحمانی فضلی در پایان به فعالیت احزاب و اعطای مجوز از سوی وزارت کشور به برخی از احزاب سیاسی به منظور انجام فعالیت در کشور خاطرنشان کرد: هیچ نگرانی و مشکلی برای اعطای مجوز به احزابی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند وجود ندارد و تنها مسئله خانه احزاب است که از سوی وزارت کشور هیچ مانعی برای فعالیت آن‌ها هم وجود ندارد و تنها تمدید موعد قانونی خانه احزاب است که باید پس از تمدید به آغاز فعالیت خود بپردازد.