روش دولت قبل نه آزمون خطا که تکرار خطا بود

طهماسب مظاهری در مناظره عصر جمعه شبکه اول تصریح کرد: میزان نقدینگی کل کشور در مرداد‌ماه 84، چیزی در حدود 70 هزار میلیارد تومان بود و این رقم در مرداد‌ماه 86 به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسید. امروز نیز با احتساب دارایی‌های بانک‌ها نقدینگی کل کشور بیش از 600 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی با بیان این‌که روش کار دولت قبلی نه آزمون و خطا، بلکه تکرار خطا بود، گفت: در بهترین حالت می‌توان در نظر گرفت که اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت قبل ناآگاهانه و سهوا بوده است.

مظاهری با اشاره به نامه اقتصاد‌دانان در ماه‌های نخست دولت نهم به رییس جمهور وقت تصریح کرد: ما در همان روزهای ابتدایی به دولت وقت تذکر داده بودیم که اگر نوع نگاه به اوضاع اقتصادی تغییر پیدا نکند، کشور وارد بحران خواهد شد و آنچه امروز می‌بینیم برای بسیاری از اقتصاد‌دانان قابل پیش‌بینی بود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به این‌که دولت قبل خود را مالک سپرده‌های مردم می‌دانست، عنوان کرد: در اقتصاد و بانکداری اسلامی بانک به عنوان وکیل سپرده های مردم عمل می‌کند به همین دلیل حق تصرف و یا مالکیت در این سپرده‌ها را ندارد. این مساله در حالی است که دولت قبل به این اصل پایبند نبود و همین مساله باعث شد بانک‌های خصوصی نیز به تبعیت از بانک‌های دولتی سپرده‌های مردم را از آن خود بداند.

وی دو عامل بیرونی و درونی را دو محور اصلی تاثیر‌گذاری بر روی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: آنچه از طرف سیاست‌های دولت و مسائل و اوضاع اقتصادی کشور به بانک‌ها تحمیل می‌شود جزو عوامل بیرونی هستند، اما دستورالعمل‌ها و راهکارهایی که بانک دنبال می‌نماید درونی است. در حال حاضر بحث اصلی ما در مسائل درونی بانک است به همین دلیل باید کاری کرد که بانک‌ها عدم اصلاح درونی خود را نتوانند به گردن عوامل بیرونی بیندازند زیرا که بسیاری از این شرایط با تغییر نگاه درون‌بانکی قابل حل شدن است.

مظاهری با بیان این‌که یکی از این محورهایی که باید از طرف بانک‌ها بر آن تغییر و تحولات ایجاد شود، نحوه‌ی محاسبه‌ی سود است، تاکید کرد: بانک‌ها در ایران در حال حاضر ابتدا جریمه را کم می‌کنند سپس سود را تسویه و در آخر اصل پول را محاسبه می‌کنند. در شرایطی که این امر اصلا عادلانه نیست و نه تنها در نظام بانکداری بدون ربا که در بانکداری ربوی نیز چندان مرسوم نیست و باید با آن مقابله شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی شرکت‌داری را یکی‌دیگر از عوامل تاثیر‌گذار بر عملکرد بانک‌ها دانست و گفت: در سال‌های گذشته متاسفانه بسیاری از بانک‌های ما به شرکت‌داری روی آوردند و شما اگر اقدامات بسیاری از آنها را بررسی کنید می‌بینید که در نوع عملکردشان با شرکت‌های داخلی بانک و شرکت‌هایی که از خارج تقاضای تسهیلات داشتند چگونه بوده است. قطعا باید برای مساله‌ی شرکت‌داری نیز فکر مناسبی صورت گیرد.

وی هم‌چنین با اشاره به لزوم کاهش نرخ سپرده‌های قانونی از طرف بانک مرکزی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ایران که در حال حاضر با آن مواجه است بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند تا شرایط برای بانک‌ها تسهیل شوند. یکی از اصلی‌ترین این راهکارها کاهش نرخ سپرده قانونی است که در شرایط امروز راهگشا خواهد بود.

مظاهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به لزوم وجود رابطه‌ای مناسب و منطقی بین میزان سود بانکی و تورم موجود در کشور اظهار کرد: این اتفاق در زمان دولت آقای خاتمی نیز به وقوع پیوست که در سال آخر دولت ایشان نرخ تورم به حدود 11 درصد رسید ولی نرخ سود‌های بانکی 24 درصد بود، به همین دلیل سیاست‌گذاری‌هایی صورت گرفت تا نرخ سود بانکی به حد معقولی کاهش پیدا کند که سرانجام آن نرخ در حدود 17 درصد تثبیت شد.

رییس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: این مساله در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد به نوعی برعکس شد، یعنی در دوره‌ای که تورم به حدود 40 درصد رسیده بود نرخ سود بانکی توسط دولت 9 درصد باقی مانده بود که هر دوی این شرایط غیرمنطقی هستند و طبق نظر اقتصادانان باید تلاش کرد رابطه‌ای معقول و منطقی بین میزان سود بانکی و نرخ تورم به وجود آید.

وی سهم حق‌الوکاله و سپرده‌های بانکی را دو منبع اصلی درآمدی بانک‌ها دانست و گفت: در حق‌الوکاله که تکلیف مشخص است بانک اسلامی باید به عنوان وکیل بین سپرده‌گذار و بخش تولیدی عمل کند و در این بین تنها دستمزدی به عنوان حق وکالت دریافت کند. اما در سپرده‌ها ما در سال‌های گذشته یک اشکال عمده داشتیم که آن سرمایه‌گذاری بانک از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: از نظر قانونی و هم‌چنین شرعی بانک مجاز نیست که سپرده‌هایی را که مردم به عنوان قرض‌الحسنه آنها را در بانک به ودیعه گذاشته‌اند را در پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند. این امر در قانون بانکداری بدون ربا نیز لحاظ شده و از نظر قانونی منع دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: چیزی که مشخص است این است که نظام بانکی نیاز به بازتعریف در برخی از حوزه‌ها دارد و دولت باید پیش از هر چیز در ابتدا تلاش کند نرخ تورم از چیزی که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم را کمتر کرده تا اقتصاد به آرامش برسد.