قله نشيني ايران در تورم

در گزارش هاي «چشم انداز اقتصاد جهاني» كه هر شش ماه يك بار توسط اين نهاد بين المللي منتشر مي شود، نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي 3/42 درصد برآورد شده كه بيش از 5/30 درصد برآوردي اين سازمان در سال 2012 است. البته صندوق بين المللي پول پيش بيني خود از نرخ تورم ايران در سال 2014 را كاهش داده و آن را 29 درصد عنوان كرده است.

در اين ميان، ونزوئلابا تورم 9/37 درصدي و سودان با تورم 1/32 درصدي در رتبه هاي دوم و سوم كشورهاي جهان از اين لحاظ قرار گرفته اند. رتبه هاي چهارم تا دهم كشورهاي جهان از لحاظ تورم نيز به اين ترتيب است: مالاوي 25 درصد، بلاروس 5/17 درصد، گينه 7/12 درصد، اريتره 2/12 درصد، ازبكستان 12 درصد، يمن 9/11 درصد و بوتان 11 درصد. بلاروس كه در سال گذشته ميلادي از لحاظ نرخ تورم با 2/59 درصد در جايگاه نخست كشورهاي جهان قرار داشت، در سال 2013 با كاهش نرخ تورم خود به 5/17 درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است.
    
بهبود رشد اقتصادي

براساس گزارش صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي 5/1 درصد برآورد شده و اين در حالي است كه رشد اقتصادي ايران از سوي اين نهاد جهاني در سال گذشته ميلادي نيز منفي 5/1 عنوان شده است. پيش بيني صندوق بين المللي پول از رشد اقتصادي ايران براي سال 2014 نيز برابر با 3/1 است كه نشان از خروج اين كشور از ركود را دارد.

همچنين صندوق بين المللي پول در گزارش خود پيش بيني كرده است متوسط رشد اقتصادي در سال 2013 به ميزان 9/2 درصد خواهد بود كه اين ميزان از رشد اقتصادي سال 2012 به ميزان 2/3 درصد كمتر بوده و ركوردي در اين زمينه محسوب مي شود. مطابق اين گزارش، سرعت رشد اقتصاد جهاني هنوز پايين بوده و كشورهاي پيش برنده اين رشد در حال تغيير هستند. به عبارتي رشد اقتصادي بيشتر توسط اقتصادهاي كشورهاي پيشرفته هدايت مي شود و بازارهاي نوظهور ضعيف تر از حد انتظار عمل كرده اند.

همچنين طبق پيش بيني اين نهاد بين المللي متوسط رشد اقتصاد جهاني در سال 2014 به 6/36 درصد افزايش خواهد يافت. بيشتر پيشرفت حاصل شده در رشد اقتصادي به نظر مي رسد به وسيله اقتصادهاي پيشرفته انجام شده است.

رشد اقتصادي در بازارهاي نوظهور اصلي اگرچه همچنان قوي است ولي نسبت به پيش بيني انجام شده در چشم انداز توسعه جهاني صندوق بين المللي پول كمتر است كه اين تا حدي به دليل ماهيت ذاتا كند رشد اقتصادي در تبعيت از محرك هاي اقتصادي تزريق شده به فعاليت هاي اقتصادي پس از ركود بزرگ است.

همچنين موانع زيربنايي در زيرساخت ها، بازارهاي كار و سرمايه در كندي رشد افتصادي در بسياري از بازارهاي نوظهور نقش داشته است. در ايالت متحده امريكا پيش بيني ها بر اين اساس است كه تعطيلي دولت فدرال كوتاه مدت بوده و سقف بدهي در موقع مناسب افزايش خواهد يافت. بر اساس اين پيش بيني رشد اقتصادي از 5/1 درصد امسال افزايش يافته و به واسطه وجود تقاضا در بخش خصوصي كه به صورت مداوم و پايدار بوده و همچنين به وسيله كمك بازار مسكن كه درحال بازيابي از دوران ركود خود است و افزايش ثروت خانوار به 5/2 درصد خواهد رسيد.

در منطقه يورو نيز اگرچه رشد در حاشيه بوده و به علت تنگناهاي اعتباري محدود شده ولي اعمال سياست هاي مناسب از بروز خطرات عمده جلوگيري كرده و وضعيت مالي را ثبات بخشيده است. در رابطه با اين منطقه پيش بيني مي شود به تدريج از ركود اقتصادي خارج شده و ميزان رشد اقتصادي آن به يك درصد در سال 2014 برسد.

در اين ميان، در ژاپن محرك هاي مالي و تسهيلات پولي كه تحت بسته سياستي جديد -با نام آبنوميكس- توسط نهاد هاي مربوطه ارائه شد، جهش چشمگيري را در فعاليت هاي اقتصادي به وجود آورده است اما با كم اثر شدن محرك هاي مالي و اضافه شدن هزينه هاي باز سازي به همراه افزايش ماليات بر مصرف كننده، رشد اقتصادي از دو درصد در سال جاري كاهش پيدا كرده و به 25/1 درصد در سال 2014 خواهد رسيد.

در چين نيز پيش بيني ها بر اين اساس است كه رشد اقتصادي با اندكي كاهش از 5/7 درصد در امسال به 25/7 در سال 2014 برسد. اين كاهش رشد به اين علت روي داده است كه سياستگذاران چيني درميان نگراني ها براي ثبات مالي و نياز به حمايت از يك مسير رشد متوازن و پايدار از انجام فعاليت هاي محرك اقتصادي خودداري كردند. رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شاخ آفريقا، افغانستان و پاكستان، همچنان به كشمكش خود با مراحل سخت گذر اقتصادي و سياسي اين كشور ها ادامه خواهد داد. به طور كلي پيش بيني مي شود رشد اقتصادي در بازار هاي نوظهور و اقتصاد هاي در حال توسعه به واسطه وجود تقاضاي داخلي مداوم، بهبود صادرات و وضعيت حمايتي مالي، پولي و مالياتي به شكل قوي حفظ شده و در سال 2014 - 2013 به 5، 5/4 درصد برسد.
    
روند رو به رشد توليد ناخالص ملي

رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2012 منفي 87/1 درصد و براي سال جاري ميلادي منفي 48/1 درصد برآورد شده است: صندوق بين المللي پول پيش بيني خود از توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014 را افزايش داده و 27/1 درصد عنوان كرده است.
    
افزايش حجم صادرات و واردات كالاو خدمات

حجم صادرات و واردات كالاو خدمات ايران در سال 2012 به ترتيب منفي 6/27 و منفي 19/5 درصد برآورد شده است: اين رقم هر چند براي سال جاري ميلادي نيز منفي است، اما از افزايش خبر مي دهد. اين ميزان در سال 2013 براي صادرات منفي 57/4 و براي واردات منفي 27/0 درصد پيش بيني شده است. برآورد صندوق بين المللي پول از حجم صادرات و واردات كالاو خدمات ايران در سال آينده ميلادي به ترتيب 13/0 و 13/6 درصد عنوان شده است.
    
تراز حساب هاي جاري

براساس گزارش صندوق بين المللي پول، تراز حساب جاري ايران در سال 2012 حدود 27/156 ميليارد دلار معادل حدود ؟درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است كه اين ميزان امسال به 11/858 ميليارد دلار يا حدود 3 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت. اين رقم براي سال آينده ميلادي 047/1 ميليارد دلار يا 25/0 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده است.
    
كاهش بدهي خالص دولت

كل بدهي خالص دولت ايران در سال گذشته نيز براساس گزارش صندوق بين المللي پول، 17/0 درصد توليد ناخالص داخلي و در سال جاري ميلادي 18/3 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است. پيش بيني صندوق بين المللي پول از كل بدهي خالص دولت در سال 2014 حدود 79/5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است.
    
درآمدها و مخارج كلي دولت

درآمدهاي كلي دولت ايران از سال 2012 روند نزولي به خود گرفته و از 5/16 درصد توليد ناخالص داخلي در اين سال به 7/14 درصد در سال جاري ميلادي خواهد رسيد. اين در حالي است كه مخارج دولت ايران در سال 2012 حدود 96/18 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و در سال 2013 به 2/17 درصد كاهش يافته است. صندوق بين المللي پول درآمدهاي كلي دولت ايران در سال 2014 را 72/12 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور تخمين زده است: در حالي كه مخارج كلي دولت ايران در اين سال با كاهش اندك نسبت به سال جاري 1/17 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده است.
   

منبع : روزنامه اعتماد