پاسخ نعمت‌زاده به گزارش توکلی

وی ادامه داد: این امر موجب می شد مالکان کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند ، لذا دستیابی به راه‌حلی که زمینه‌ساز استفاده از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر بود.

نعمت زاده یادآورشد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید ، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ 12260 ریال به 24780 ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی علی رغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن ، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تصریح کرد: این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده‌های دامی به ترتیب ورود کشتی‌ها داشت و تمامی واردکنندگان ‌ نیز بطور یکسان از ارز مبادله‌ای استفاده کرده اند.

وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده‌ای دارای توانمندی‌های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت سه تا شش ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.

به گفته نعمت زاده از این رو این موضوع نقطه‌ مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد.

وی با تاکید این مطلب افزود: در این راستا توافق سه جانبه ای بین بانک مرکزی، شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام و این شرایط موجب تخلیه تعداد 28 فروند کشتی به میزان حدود 800 هزار تن نهاده‌های دامی شد. این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده‌های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره برداری از رانت نشده است خاطر نشان کرد: این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی سه تا شش ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه تجارت که نقطه آغازین عملیات واردات کالاها و نهاده‌های دامی به کشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع‌سانی شد.

نعمت‌زاده با اشاره به ضرورت این اقدام افزود: براساس این دستور العمل، تمامی واردکنندگانی که تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت فوق الذکر هستند می توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از این امکان استفاده کنند.

وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به 22 شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده‌اند نیز به صورت کتبی منعکس شده است.