جنجالی ترین اقدام دولت دهم

وی گفت: تنها تزریق و توزیع پول در جامعه موجب رشد نقدینگی و تورم شد و دولت با کاستن از قدرت خرید مردم، مانورهای رفاهی پر هزینه داد.

بی سابقه بودن نرخ تورم 40 درصدی و رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد!

ربیعی رشد منفی اقتصاد 5.8 درصدی در سال 91 را بی سابقه دانست و گفت: تورم 40 درصدی جامعه نیز از سال 74 تا کنون سابقه نداشته و وقوع توامان این دو مساله موجب بروز عمیق‌ترین دوره رکورد تورمی در اقتصاد ایران شده است.

به اعتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به رقم بی سابقه 4.5 میلیون دانشجوی مشغول تحصیل در دانشگاه‌ها، بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده مهمترین معضل آتی اقتصاد ایران به شمار می‌رود و ازاین رو دولت باید در تدارک ایجاد شغل برای بیش از هفت میلیون جویای کار باشد.

اختصاص بیش از 6000 میلیارد تومان برای ایجاد مشاغل خانگی و خرد

وی از انجام برنامه‌ریزی‌های مختلف به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی تا پایان سال خبر داد و گفت: تاکنون 6079 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به طرح‌های اقتصادی و ایجاد مشاغل کوچک و خانگی در نظر گرفته شده است.

صدور بیش از 35 هزار مجوز مشاغل خانگی

ربیعی در بخش دیگری از گزارش مکتوب 100 روزه خود از صدور 35 هزار و 321 مجوز مشاغل خانگی در یکصد روز ابتدای فعالیت دولت یازدهم خبر داد و گفت: در این مدت 27 هزار و 954 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده‌اند.

به گفته وی برنامه‌ریزی‌هایی در خصوص توسعه اشتغال جوانان در حوزه‌های IT و صنعت گردشگری انجام شده و با راه‌اندازی طرح‌های توسعه مجموعه شستا نیز پیش‌بینی می‌شود که 8000 شغل مستقیم دیگر ایجاد شود.

وزیر تعاون،‌ کار ورفاه اجتماعی همچنین ایجاد بستر راه‌اندازی بانک اطلاعات کارآفرینان، تکمیل شبکه ملی بازار کار و تهیه و تدوین اطلس مشاغل استان‌ها و شهرستان‌ها را از جمله اقدامات زیرساختی وزارت کار در حوزه بازار کار عنوان کرد.

اصلاحیه قانون کار جنجالی‌ترین اقدام دولت دهم

ربیعی از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت خبر داد و گفت: دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس بازگرداند تا با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون بپردازد.

به گفته وی یکی از جنجالی ترین اقدامات در واپسین ماههای عمر دولت دهم، ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود ولی رویکرد اصلاحی دولت یازدهم نسبت به قانون کار در راستای کشف ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تأثیرگذاری بیشتر بر رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهره‌وری نیروی کار است و به دنبال شرایطی است که ضمن کاهش قوانین و مقررات کیفیت آنها را بالا ببرد.