واکاوی یک ابهام هسته‌ای

1- «این توافق، در گام اول نمی‌گوید که ایران حق غنی‌سازی دارد و در این سند (توافق) به هیچ عنوان به این مساله اشاره نشده است.» این بخشی از سخنان وزیرخارجه آمریکاست که در کنار تاکید مقامات جمهوری‌اسلامی بر «به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حق غنی‌سازی برای ایران توسط طرفین مذاکره «ژنو»، ابهام‌برانگیز شده است. در این میان؛ منتقدان «توافق هسته‌ای» ضمن مانور روی این ابهام، آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری توافق و مستندی برای اثبات عدم‌پایبندی غرب به تعهداتش، معرفی می‌کنند.

2- نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان‌ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که در 9 مرداد 1385 صادر شد؛ هرچند، اقدام‌های تنبیهی (تحریم) علیه کشورمان پیش‌بینی نکرده بود، اما سند الزام‌آوری بود که بر ضرورت «تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و پردازش مجدد مواد هسته‌ای» از سوی ایران تاکید داشت. اهمیت این درخواست تا حدی بود که ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ چهار دور ﺗﺤﺮﯾﻢ، به‌دلیل ﺧﻮدداری ایران از ﻣﺘﻮﻗﻒ‌ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﻨﯽ‌ﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم، تصویب و اعمال کرد.

3- پذیرش «رسمی» و «شفاف» حق غنی‌سازی ایران توسط گروه «1+5» در تعارض کامل با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان‌ملل قرار می‌گرفت که رکن آنها را «تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی» تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، تهران حاضر نبود به توافقی که حق غنی‌سازی را به رسمیت نشناسد، تن دهد و همین «تعارض» از گره‌های کور مذاکرات بود که روند تفاهم را دشوار کرده و تا آستانه عدم توافق پیش برد. سرانجام، این جمله در متن گنجانده شد که «ایران اعلام می‌کند برای این دوره شش‌ماهه، اورانیوم را در سطح بالاتر از پنج‌درصد غنی‌سازی نکند.» وقتی گروه «1+5»- شامل آمریکا- پذیرفته‌اند، ایران می‌تواند زیر «پنج‌درصد» غنی‌سازی کند، در واقع، «اصل» حق غنی‌سازی را به رسمیت شناخته‌اند، زیرا بدون شناسایی این «حق»، حتی تصور انجام غنی‌سازی زیر پنج‌درصد هم امکان‌پذیر نیست. این راهکار در چارچوب هدف «برد- برد»، موجب شد تا هم اعضای گروه «1+5» با پذیرش شناسایی «غیرمستقیم» حق ایران برای غنی‌سازی از مخمصه «تقابل مستقیم» با قطعنامه‌های شورای امنیت رهایی یابند و هم تهران بتواند با قبولاندن- ولو غیرمستقیم- حق غنی‌سازی خود به طرفین مذاکره، توافق را با پایبندی به «خط قرمز» خویش، امضا کند. سخنان بعدی «کری» نیز بیشتر جنبه «خوراک داخلی» داشته و برای کاهش فشار تندروهای مخالف «توافق» بیان شده و حتی با فرض جدی‌بودن هم، قادر نیست کوچک‌ترین خلل «حقوقی» و «منطقی» در مجاز بودن ایران به ادامه غنی‌سازی، ایجاد کند.