ثبت طرح دوفوریتی مجلس برای تعیین حداقل ۲۵ سال حبس در قتل فرزند توسط پدر

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ثبت طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در سامانه مجلس خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن، حداقل مجازات پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند به ۲۵ سال حبس افزایش مییابد و امکان اعمال تخفیف در این مجازات نیز وجود نخواهد داشت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ احمد بیگدلی، نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات این پیشنهاد توضیح داد: طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص درباره او اجرا نمیشود. در چنین شرایطی، ماده ۶۱۲ همین قانون مجازات سه تا پنج سال حبس را برای مرتکب پیشبینی کرده است.
او با ناکافی دانستن مجازات فعلی برای این دسته از جرایم اظهار کرد: با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی و قانونی، امکان اجرای قصاص در این موارد وجود ندارد؛ با این حال، حبس سه تا پنج سال برای گرفتن جان یک انسان، حتی اگر قاتل پدر مقتول باشد، مجازاتی اندک است و ضرورت بازنگری دارد.
پیشنهاد حبس حداقل ۲۵ ساله بدون تخفیف
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به رایزنی با حقوقدانان برای تدوین طرح یادشده گفت: پیشنهاد ارائهشده این است که مجازات این جرایم به دستکم ۲۵ سال حبس افزایش یابد، در قالب مجازات تعزیری درجه یک قرار گیرد و هیچگونه تخفیفی نیز برای آن در نظر گرفته نشود.
بیگدلی تأکید کرد که دامنه اجرای این مجازات باید قتلهای مستقیم و غیرمستقیم را شامل شود. به گفته وی، در بررسی این موارد باید هم اقدام مستقیم فرد در قتل و هم نقشآفرینی و عاملیت غیرمستقیم او در وقوع جنایت مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به پرونده مرگ سوگند صیادی و ادعای مطرحشده از سوی پدر او مبنی بر اینکه پس از مشاجره، مقتول خودکشی کرده است، گفت: در حال حاضر مشخص نیست این فرد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مرگ فرزندش نقش داشته است یا خیر و روشن شدن این موضوع به بررسیهای قانونی نیاز دارد.
ثبت طرح در مجلس و طی مراحل بررسی
بیگدلی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی توضیح داد: این پیشنهاد در سامانه مجلس به ثبت رسیده و پیش از آن نیز مشورتهای لازم برای تدوینش انجام شده است. در مرحله بعد، معاونت قوانین مجلس باید طرح را از نظر شکلی و کلی بررسی کند تا در صورت نداشتن ایراد، مراحل بعدی آن دنبال شود.
او افزود: پس از تأیید اولیه، امکان امضای طرح از سوی نمایندگان فراهم خواهد شد و سپس پیشنهاد برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع میشود. تعیین اولویت و ادامه روند رسیدگی نیز بر عهده هیئترئیسه مجلس است.
این نماینده مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که تصویب این طرح و افزایش مجازاتهای پیشبینیشده، به پیشگیری از وقوع چنین جرایمی کمک کند.