هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به ۸۰ میلیون تومان رسید؛ صندوق ملی مسکن پاسخگوی همه نیازها نیست
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به محدودیت منابع مالی این صندوق اعلام کرد که اعتبارات موجود به‌تنهایی برای خانه‌دار شدن مردم کافی نیست. به گفته او، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در بالاترین سطح به حدود ۸۰ میلیون تومان می‌رسد و تأمین مالی بخش مسکن به منابع دیگری، از جمله آورده متقاضیان، نیاز دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ خسروی مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، روز دوشنبه ۱۱ آبان در نشست خبری با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه تأمین مسکن گفت: بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد هیچ دولتی به‌تنهایی نتوانسته است مسئله تأمین مسکن ملکی را حل کند. در کشورهای سوسیالیستی، با کنار گذاشتن مالکیت خصوصی، واحدهای مسکونی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما مالکیت آنها به افراد واگذار نمی‌شود. در کشورهای سرمایه‌داری نیز اتکا به سازوکار بازار نتوانسته است مشکل مسکن را به‌طور کامل برطرف کند.
وی با تأکید بر نقش مردم در اقتصاد مسکن افزود: مبانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر مشارکت مردم استوار است. تقویت نهادهای خصوصی، حضور بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این ضرورت تأکید دارند که مردم باید در حوزه مسکن، همانند سایر بخش‌های اقتصادی، منابع خود را به کار بگیرند. این رویکرد صرفاً یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه از واقعیت‌های اقتصادی ناشی می‌شود.
سه ظرفیت اقتصادی برای رونق ساخت‌وساز در ایران
مختاری با اشاره به شرایط تولید مسکن در کشور اظهار کرد: این بخش در مقایسه با بسیاری از حوزه‌های دیگر، وابستگی اندکی به واردات دارد و تحریم‌ها نیز تأثیر محسوس و مستقیمی بر روند تولید مسکن نگذاشته‌اند.
به گفته وی، وجود تقاضای انباشته در بازار مسکن یکی دیگر از عواملی است که زمینه اقتصادی لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند؛ چراکه در سراسر جهان، تقاضا از مهم‌ترین محرک‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.
رئیس صندوق ملی مسکن، ثبات موجود در کشور و نبود خروج سرمایه را نیز از دیگر ظرفیت‌های این بخش دانست و گفت: ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلات و دشواری‌هایی ایجاد شود، اما با در نظر گرفتن وابستگی پایین تولید مسکن به واردات، تقاضای انباشته و ثبات اقتصادی، می‌توان به آینده تولید مسکن و اقتصاد این حوزه امیدوار بود.
بافت‌های فرسوده و مقابله با احتکار زمین در کانون توجه
رئیس صندوق ملی مسکن با تأکید بر ضرورت توسعه نهادهای تخصصی و تقویت فرایند توسعه‌گری در بازار مسکن، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، گفت این مناطق ظرفیت قابل‌توجهی برای ساخت‌وساز و افزایش عرضه مسکن دارند.
او افزود: از امسال، مصوبه‌ای در شهرهایی که با ناترازی مواجه نیستند، به اجرا درمی‌آید که بر اساس آن، ۷۰ درصد عوارض دریافتی شهرداری‌ها از پلاک‌های فاقد ساختمان، در چارچوب سیاست مقابله با احتکار زمین و املاک اعمال خواهد شد.
مختاری توضیح داد که طبق این مصوبه، مالکان املاک واقع در محدوده شهرها، در صورت خودداری از ساخت‌وساز، باید برای هر سال عوارض قابل‌توجهی به شهرداری بپردازند. به گفته او، اجرای این سیاست از سوی شهرداری‌ها می‌تواند فعالیت‌های ساختمانی را افزایش دهد و به ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کند.
حمایت صندوق ملی مسکن از سازندگان بافت‌های فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های حمایتی صندوق ملی مسکن اظهار کرد: این صندوق برای پشتیبانی از بخش مسکن برنامه‌هایی دارد و در صورت عبور از چالش‌های پیشرو و تأمین منابع مالی بیشتر، از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان فعال در بافت‌های فرسوده حمایت خواهد کرد.
وی تأکید کرد که سیاست صندوق، حمایت مستقیم از پیمانکاران نیست؛ رویکردی که به گفته او، در گذشته نیز مبنای فعالیت این نهاد نبوده و در آینده هم دنبال نخواهد شد. مختاری دلیل این سیاست را چنین توضیح داد که ذی‌نفع واقعی هر پروژه، انگیزه و تعهد بیشتری برای پیگیری سرنوشت آن دارد.
او با اشاره به ضرورت تسریع در روند خانه‌دار شدن مردم گفت: برای حل سریع‌تر مسئله مسکن، نباید تمام مسئولیت اجرای پروژه را به مصرف‌کننده واگذار کرد. این تصور سنتی که خانه‌دار کردن مردم صرفاً با واگذاری زمین و سپردن ساخت‌وساز به خود آنها امکان‌پذیر است، با مشکلات متعددی همراه خواهد بود؛ زیرا در چنین الگویی، یک طرف پروژه از تخصص و تجربه حرفه‌ای برخوردار است و طرف دیگر تنها مصرف‌کننده محسوب می‌شود.
ضرورت تولید انبوه مسکن برای کاهش هزینه‌ها
مختاری با مقایسه مسکن و سایر کالاهای مصرفی اظهار کرد: همان‌طور که مردم کالاهایی مانند تلویزیون را خریداری می‌کنند، مسکن نیز باید با استفاده از مزایای تولید انبوه، صرفه‌های ناشی از افزایش مقیاس، کاهش هزینه‌های مبادله و بهره‌وری بیشتر منابع تولید و عرضه شود.
به گفته وی، در دوره‌های گذشته به این موضوع توجه کافی نشده و تصور بر این بوده است که واگذاری زمین و تعریف پروژه‌های ساختمانی می‌تواند مشکل مسکن را برطرف کند. با این حال، در عمل عوامل خارج از اقتصاد مسکن، تورم و حتی تحولات صنعت تولید مصالح ساختمانی بر روند اجرای پروژه‌ها تأثیر گذاشته‌اند.
رئیس صندوق ملی مسکن همچنین با اشاره به توانمندی‌های صنعت ساختمان کشور گفت: ایران در زمینه تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی از ظرفیت مناسبی برخوردار است و کشورهای همسایه نیز از واردکنندگان مصالح تولیدشده در ایران هستند. این محصولات قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارند و لازم است با ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی، ابتدا از این ظرفیت‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی استفاده شود.
قانون جهش تولید مسکن؛ ابزاری برای هماهنگی منابع
مختاری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی و نهادی موجود برای هدایت تولید مسکن بیان کرد: با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و مصوبات شورای عالی مسکن که احتمالاً در هفته‌های آینده نیز پیگیری می‌شوند، امکان بهره‌گیری از نهادهای پیشرو برای هدایت جریان تولید مسکن وجود دارد.
وی قانون جهش تولید مسکن را نیز از ظرفیت‌های مهم در این زمینه دانست و گفت: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، صندوق ملی مسکن مسئول تجمیع منابع است و شورای عالی مسکن نیز با حضور نهادها و دستگاه‌های مرتبط، زمینه هماهنگی میان بخش‌های مؤثر در این حوزه را فراهم می‌کند.
اختصاص منابع برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده از حملات
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به ضرورت توجه به شرایط خاص کشور اظهار کرد: قوانین موجود برای وضعیت جنگی تدوین نشده‌اند، اما کشور با چنین شرایطی روبه‌رو شد. با وجود این، صندوق ملی مسکن تلاش کرد در کوتاه‌ترین زمان درباره بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از حملات خصمانه تصمیم‌گیری کند و منابع موردنیاز را اختصاص دهد.
به گفته مختاری، در نشست سوم فروردین‌ماه امسال که با موضوع بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده برگزار شد، تصمیم‌هایی برای تأمین اعتبار این اقدامات اتخاذ شد.
در همین چارچوب، یک هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برای پرداخت ودیعه مسکن به افرادی اختصاص یافت که به‌طور موقت به محل سکونت نیاز داشتند. همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت تا تعمیر و بازسازی واحدهایی که امکان بازگشت ساکنان به آنها از طریق انجام تعمیرات وجود داشت، انجام شود.
اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مسکن محرومان
مختاری از اختصاص ۲.۵ هزار میلیارد تومان برای تأمین مسکن اقشار محروم در سال جاری خبر داد و گفت: برای نخستین بار در سال جاری، سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را به بخش مسکن محرومان اختصاص داده است. موافقت‌نامه مربوط به این اعتبار نیز مبادله شده و اکنون پیگیری‌ها برای دریافت منابع از خزانه ادامه دارد.
وی توضیح داد که این اعتبار با مدیریت معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی، میان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن توزیع می‌شود تا در اختیار گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر قرار گیرد.
به گفته رئیس صندوق ملی مسکن، بخشی از این حمایت‌ها به شکل کمک بلاعوض و بخش دیگری در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت خواهد شد؛ با این تفاوت که سهم کمک‌های بلاعوض در این برنامه بیشتر خواهد بود.
منابع صندوق ملی مسکن محدود به نیازهای این بخش است
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به نقش حمایتی این نهاد در شرایط اضطراری گفت: هر زمان مسائل فوری و ضروری در حوزه مسکن در کشور ایجاد شود، صندوق در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن برای تأمین منابع و ارائه خدمات موردنیاز وارد عمل خواهد شد.
با این حال، مختاری تأکید کرد که منابع مالی صندوق برای رسیدگی به تمام مشکلات بخش مسکن، متناسب با حجم نیازها نیست. به گفته وی، صندوق ملی مسکن فعالیت اقتصادی مستقلی ندارد و منابع آن از محل مالیات، بازگشت اقساط تسهیلات پرداخت‌شده در گذشته و ۱۴ محل دیگر تأمین می‌شود. همچنین منابع این صندوق به‌صورت انباشته و ذخیره‌شده باقی نمی‌ماند.
هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه منابع صندوق ملی مسکن به‌تنهایی برای خانه‌دار شدن مردم کفایت نمی‌کند، وضعیت این منابع را به انرژی باتری استارت خودرو تشبیه کرد که تنها نیروی اولیه برای آغاز حرکت را فراهم می‌کند. به گفته او، تأمین منابع اصلی و سوخت موردنیاز ساخت مسکن باید از مسیرهای مالی دیگر، از جمله آورده مردم، انجام شود.
مختاری افزود: در شرایط تورمی، تأمین آورده موردنیاز برای خرید یا ساخت مسکن نیز برای مردم دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در بالاترین شرایط به حدود ۸۰ میلیون تومان می‌رسد؛ هرچند قیمت نهایی مسکن در بازار از عوامل و متغیرهای دیگری نیز تأثیر می‌پذیرد.
مهاجرت داخلی از عوامل مؤثر بر مشکلات بازار مسکن
مختاری جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت داخلی را از مسائل ریشه‌ای بازار مسکن در ایران برشمرد و گفت: برخلاف برخی کشورهای موفق در حوزه مسکن، در ایران امکان جابه‌جایی و انتخاب محل سکونت همچنان از حقوق اساسی افراد محسوب می‌شود و هر فرد می‌تواند بدون محدودیت به منطقه‌ای غیر از زادگاه خود مهاجرت کند.
وی افزود که این وضعیت طی دهه‌های گذشته بر برنامه‌ریزی در اقتصاد مسکن تأثیر گذاشته و یکی از عوامل تشدید مشکلات این بخش بوده است.
رئیس صندوق ملی مسکن در پایان بر ضرورت بررسی یکپارچه این مسائل در طرح جامع مسکن تأکید کرد و گفت: باید مجموعه عوامل مؤثر بر بازار مسکن در این طرح مورد توجه قرار گیرد تا بتوان متناسب با شرایط موجود، وضعیت این بخش را بهبود بخشید. به گفته او، تحقق این هدف بیش از هر چیز به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی وابسته است.
