چرا اجرای حکم اعدام متهم پرونده «خانه وحشت» متوقف شد؟
اجرای حکم اعدام متهم اصلی پرونده جنجالی «خانه وحشت» که در سال ۱۴۰۰ به اتهام قتل، ربودن و آزار و اذیت زنان به مجازات‌هایی از جمله اعدام و قصاص محکوم شده بود، در مهرماه امسال و در آستانه اجرا، پس از ارائه توبه‌نامه از سوی او به تعویق افتاد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، پرونده «خانه وحشت» نخستین‌بار در آذرماه ۱۴۰۰ به‌عنوان یکی از هولناک‌ترین پرونده‌های جنایی کشور مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اکنون نیز انتشار گزارش‌هایی درباره توقف اجرای حکم در واپسین مراحل و پس از ارائه توبه‌نامه از سوی متهم، بار دیگر این پرونده را به موضوعی خبرساز تبدیل کرده است.
از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ تا کشف ابعاد هولناک پرونده
ماجرای این پرونده به ۱۵ آذر ۱۴۰۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که مأموران پلیس برای دستگیری یک سارق به خانه‌ای در محدوده میدان قزوین رفتند، اما در جریان این عملیات با صحنه‌ای تکان‌دهنده مواجه شدند. در این خانه، جسد دختری که حدود چهار ماه از زمان مرگش گذشته بود، داخل کیسه‌های نایلونی پیچیده شده بود. همچنین دو دختر جوان که ماه‌ها و حتی سال‌ها در اسارت و تحت شکنجه قرار داشتند، از این محل نجات پیدا کردند.
متهم اصلی پرونده، مردی ۳۳ ساله به نام «سعید» بود که با فریب قربانیان، آن‌ها را به خانه خود می‌کشاند و در آنجا زندانی می‌کرد. یکی از دختران نزدیک به سه سال و قربانی دیگر نیز چندین ماه در اسارت او به سر برده بودند. هویت دختر جان‌باخته که اهل مشهد بود، در ادامه تحقیقات تخصصی پلیس و با ردیابی شماره تلفن او شناسایی شد.
از انکار اتهامات تا تأیید مجازات‌ها در دیوان عالی کشور
سعید در مراحل تحقیقات و رسیدگی قضایی، اتهامات مطرح‌شده علیه خود را نمی‌پذیرفت و ادعا می‌کرد دختران با رضایت خود به خانه او آمده‌اند. او همچنین کوشید با طرح ادعاهای خلاف واقع، دو دختر نجات‌یافته را در قتل دخیل نشان دهد؛ با این حال، بررسی‌های قضایی بی‌گناهی آن‌ها را روشن کرد.
در نهایت، رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران به صدور احکام سنگین انجامید. در بخش مربوط به تجاوز، حکم اعدام صادر شد که پس از نقض اولیه در دیوان عالی کشور، بار دیگر در شعبه هم‌عرض مورد تأیید قرار گرفت. در پرونده قتل نیز حکم قصاص پس از طی مراحل قانونی به قطعیت رسید.
توبه‌نامه از نظر قانون چه تأثیری بر اجرای حکم دارد؟
پس از تکمیل مراحل قانونی پرونده، متهم در مهرماه امسال توبه‌نامه‌ای ارائه کرد؛ اقدامی که به توقف موقت اجرای حکم انجامید. برای بررسی آثار حقوقی این موضوع، باید میان مجازات‌های حدی و قصاص نفس تفاوت قائل شد.
۱. جرایم حدی، از جمله تجاوز
بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه متهم پیش از اثبات جرم می‌تواند موجب سقوط حد شود. همچنین در مواردی که جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد، اگر فرد پس از اثبات جرم توبه کند، دادگاه می‌تواند از طریق رئیس قوه قضائیه درخواست عفو او را مطرح کند.
تبصره ۲ این ماده نیز مقرر می‌کند که در جرایم زنا یا لواط به‌عنف، اکراه یا اغفال، توبه می‌تواند زمینه جایگزینی مجازات را با حبس یا شلاق تعزیری درجه شش، یا هر دو، فراهم کند.
۲. قصاص نفس و حق اولیای دم
در مقابل، قصاص نفس از حقوق اولیای دم محسوب می‌شود. مطابق ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی، اجرای قصاص در اختیار ولی دم است و صرف ارائه توبه‌نامه یا ابراز پشیمانی از سوی متهم، حق قصاص را از بین نمی‌برد. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند تنها به دلیل توبه متهم، حکم قصاص را لغو کند. برای جلوگیری از اجرای این مجازات، رضایت، گذشت یا سازش با اولیای دم ضرورت دارد.
بر این اساس، ارائه توبه‌نامه در آستانه اجرای حکم به معنای نجات قطعی متهم نیست؛ بلکه ممکن است پرونده را برای بررسی‌های حقوقی بیشتر، از جمله ارزیابی انطباق موضوع با مقررات قانونی، وارد مرحله‌ای موقت کند.
در عین حال، تا زمانی که اولیای دم از حق خود نگذشته‌اند و مراجع عالی قضایی درباره سایر اتهامات تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند، توبه‌نامه به‌تنهایی مانع اجرای احکام قطعی نخواهد بود.
