قائم‌پناه: اجرای پزشک خانواده بدون تأمین اعتبار و اصلاح بودجه‌ریزی امکان‌پذیر نیست
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای طرح پزشک خانواده، اعلام کرد که موفقیت این برنامه به تأمین نیروی انسانی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، محاسبه دقیق هزینه خدمات و ایجاد سازوکارهای مناسب برای پرداخت اعتبارات وابسته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، محمدجعفر قائم‌پناه روز سه‌شنبه در نشست بررسی طرح پزشک خانواده و نظام سلامت، از تلاش پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزه سلامت در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان قدردانی کرد و گفت: خدمات وزارت بهداشت و فعالیت کادر درمان در شرایط دشوار، در افزایش تاب‌آوری جامعه و جلب رضایت مردم نقش مؤثری داشته است.
وی با اشاره به فعالیت پزشکان در دوره‌های جنگی افزود: از پزشکانی که با وجود شرایط سخت و صرف‌نظر از منافع مادی به ارائه خدمات درمانی ادامه دادند، همچنین از وزیر بهداشت، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونان این وزارتخانه قدردانی می‌کنم.
اجرای پزشک خانواده مستلزم همراهی ملی و فراهم شدن زیرساخت‌هاست
قائم‌پناه با بیان اینکه اجرای سیاست‌های ملی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و مشارکت عمومی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، اظهار کرد: اجرای پزشک خانواده تنها به تأمین ساختمان و تجهیزات پزشکی محدود نیست، بلکه باید شیوه استفاده صحیح از این امکانات نیز مشخص شود. در کنار زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ایجاد درک مشترک و شکل‌گیری اجماع ملی درباره ضرورت اجرای این برنامه اهمیت دارد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد که پزشک خانواده باید در میان مسئولان، نمایندگان مجلس، استانداران و افکار عمومی به‌عنوان یکی از اولویت‌های نظام سلامت شناخته شود. به گفته وی، این برنامه اقدامی کوتاه‌مدت نیست و تحقق اهداف آن به عزم ملی و همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در اجرای نظام پزشک خانواده گفت: این الگو ابتکار جدیدی نیست که برای نخستین بار در ایران مطرح شده باشد؛ بلکه کشورهای مختلف متناسب با ساختار نظام سلامت خود، شیوه‌های متفاوتی برای اجرای آن به کار گرفته‌اند.
قائم‌پناه با نام بردن از کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه افزود: در برخی کشورها، مراجعه به پزشک خانواده مسیر اصلی دسترسی به خدمات تخصصی است، در حالی که کشورهای دیگر این نظام را با سازوکارهای متفاوتی اجرا می‌کنند. تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که مراقبت‌های اولیه و سامان‌دهی مسیر درمان، از مؤلفه‌های مهم نظام سلامت به شمار می‌روند.
وی همچنین با اشاره به تجربه فرانسه اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در این جلسه، حدود ۹۵ درصد افراد در این کشور از خدمات در چارچوب نظام پزشک خانواده استفاده می‌کنند. بررسی این تجربه‌ها می‌تواند شناخت دقیق‌تری از الزامات اجرای این برنامه در ایران به دست دهد.
تکالیف قانونی پزشک خانواده در برنامه‌های توسعه
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع دارای پشتوانه قانونی است، گفت: این موضوع از سال‌ها پیش در قوانین و برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و اجرای آن خارج از چارچوب قانونی نیست؛ بنابراین، دستگاه‌های مسئول باید تکالیف تعیین‌شده را دنبال کنند.
قائم‌پناه با اشاره به احکام مرتبط با یکپارچگی نظام سلامت و پرونده الکترونیکی سلامت افزود: در قوانین برنامه‌های توسعه، از جمله برنامه‌های چهارم و پنجم، بر استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت تأکید شده است.
وی ادامه داد: در قوانین مربوط به راه‌اندازی پرونده الکترونیکی سلامت نیز یکپارچگی اطلاعات و مدیریت خدمات سلامت مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف است در چارچوب زمان‌بندی قانونی، زمینه استقرار نظام هوشمند اطلاعات سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم کند.
قائم‌پناه با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: اجرای احکام قانونی باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود و نمایندگان مجلس نیز لازم است بر روند اجرای این تکالیف نظارت داشته باشند و درباره میزان پیشرفت برنامه‌ها از مسئولان توضیح بخواهند. به گفته وی، اولویت باید تسریع در اجرای قانون و برطرف کردن موانع موجود باشد.
اصلاح شیوه خرید خدمات و تقویت نقش بیمه‌ها
قائم‌پناه یکی از الزامات اجرای پزشک خانواده را اصلاح سازوکار خرید خدمات سلامت دانست و اظهار کرد: در خرید راهبردی خدمات باید قراردادها، روش‌های پرداخت و معیارهای کیفیت به‌گونه‌ای تنظیم شوند که با اهداف نظام سلامت تناسب داشته باشند.
وی افزود: سازمان‌های بیمه‌گر در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید بررسی شود که قراردادها و شیوه‌های پرداخت آنها تا چه اندازه با اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع همسو است.
به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ارزیابی عملکرد حوزه سلامت نباید تنها بر شمار ویزیت‌ها متمرکز باشد، بلکه کیفیت خدمات و میزان اثربخشی آنها نیز باید مورد سنجش قرار گیرد.
قائم‌پناه با تأکید بر مسئولیت دولت در تأمین سلامت جامعه گفت: آموزش و سلامت از وظایف اصلی دولت‌ها هستند و حفظ سلامت مردم باید در شمار اولویت‌های راهبردی حکمرانی قرار گیرد. تحقق این هدف مستلزم آن است که خدمات سلامت به‌صورت مستمر ارائه شوند و به زمان مراجعه بیمار محدود نمانند.
نظام ارجاع چگونه مراجعات غیرضروری را کاهش می‌دهد؟
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تشریح سازوکار پزشک خانواده گفت: تعیین پزشک برای جمعیت مشخص، شناسایی افراد تحت پوشش، ایجاد مسیر سازمان‌یافته برای ارجاع بیماران و مشخص کردن مسئولیت تیم سلامت، از اجزای اصلی این نظام هستند. اجرای صحیح این مؤلفه‌ها می‌تواند به استمرار مراقبت و توزیع عادلانه‌تر خدمات درمانی کمک کند.
وی توضیح داد: در نظام پزشک خانواده، پزشک و تیم سلامت امکان پیگیری مداوم وضعیت بیماران را دارند؛ اما در مراجعه‌های پراکنده به مطب‌ها و مراکز درمانی، ممکن است ارتباط درمانی به یک ویزیت محدود شود و پیگیری‌های بعدی به شکل منظم صورت نگیرد.
قائم‌پناه با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره آثار اجرای نظام ارجاع اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود استقرار این نظام بتواند مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر درمان را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. تحقق این هدف می‌تواند به استفاده کارآمدتر از ظرفیت مراکز تخصصی و بیمارستان‌ها منجر شود.
وی با اشاره به مراجعه بیماران از شهرهای دور به مراکز درمانی بزرگ، از جمله بیمارستان میلاد، گفت: در شرایط کنونی، شماری از بیماران برای دریافت خدمات درمانی از مناطق مختلف کشور به مراکز واقع در شهرهای بزرگ مراجعه می‌کنند. با سامان‌دهی مسیر ارجاع و تقویت خدمات در سطوح اولیه، می‌توان از بخشی از این مراجعات غیرضروری جلوگیری کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: هدف پزشک خانواده، محدود کردن دسترسی مردم به درمان نیست؛ بلکه این برنامه باید دسترسی عادلانه‌تر به خدمات، استمرار مراقبت و استفاده بهینه از منابع نظام سلامت را امکان‌پذیر کند.
برآورد اعتبارات و سرانه هزینه‌های نظام سلامت در سال ۱۴۰۴
قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود به منابع مالی نظام سلامت در سال ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار کرد: مجموع اعتبارات نظام سلامت با احتساب پرداخت مستقیم مردم از جیب خود، یک‌هزار و ۲۳۵ همت برآورد شده است.
وی افزود: مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون احتساب حساب‌های ملی سلامت، یک‌هزار و ۶۸۰ همت اعلام شده که سرانه سالانه آن به ازای هر نفر ۱۹.۴ میلیون تومان است. همچنین مجموع اعتبارات این حوزه بدون در نظر گرفتن پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و ۸۶ همت برآورد می‌شود که سرانه سالانه آن برای هر نفر ۱۲.۵ میلیون تومان است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی نیز گفت: مجموع منابع این سازمان‌ها با احتساب اعتبارات دولتی، تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن و فراسرشت دولت، به ۸۷۱ همت می‌رسد. سرانه سالانه این منابع به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
قائم‌پناه ادامه داد: مجموع اعتبارات سازمان‌های دولتی و تکمیلی، با احتساب وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه به‌جز تأمین اجتماعی و با فراسرشت دولتی، ۶۱۱ همت برآورد شده است. سرانه سالانه این بخش نیز هفت میلیون تومان به ازای هر نفر اعلام شده است.
وی تأکید کرد: بررسی این ارقام در کنار سهم پرداخت مستقیم مردم، منابع بیمه‌ای و اعتبارات دولتی، برای ارزیابی وضعیت تأمین مالی نظام سلامت و برنامه‌ریزی اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع اهمیت دارد.
تأمین اعتبار و نیروی انسانی؛ پیش‌نیاز اجرای برنامه در ۶۴ شهرستان
قائم‌پناه با اشاره به محدودیت منابع قابل اتکا برای تأمین خدمات سلامت اظهار کرد: باید سهم منابع عمومی دولت، بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی در تأمین هزینه‌های این بخش به‌طور دقیق مشخص شود.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار شبکه‌های منتخب پزشک خانواده افزود: اجرای موفق این برنامه در ۶۴ شهرستان مستلزم تأمین کامل منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز است. اگر این دو مؤلفه فراهم نباشند، حتی با حضور پزشک نیز اجرای برنامه با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیش از توسعه دامنه اجرای برنامه، باید نیازهای شبکه‌های منتخب به‌دقت برآورد شود و منابع لازم برای پیشبرد آن در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد.
محاسبه هزینه تمام‌شده خدمات و حرکت به سوی بودجه‌ریزی عملیاتی
قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام مالی حوزه سلامت گفت: هزینه تمام‌شده خدمات باید در بخش‌های مختلف محاسبه شود. برای مثال، اگر هزینه ارائه یک خدمت در تهران با سایر مناطق تفاوت دارد، لازم است عوامل ایجادکننده این اختلاف، از جمله هزینه نیروی انسانی و تجهیزات، به‌صورت دقیق بررسی شوند.
وی افزود: گذار از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی از جمله اقداماتی است که در این زمینه دنبال شده است. همچنین همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توسعه نظام هزینه‌یابی خدمات اهمیت دارد و باید از این ظرفیت برای محاسبه دقیق‌تر هزینه‌ها استفاده شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش بهداشت اظهار کرد: بودجه‌ها باید بر اساس اهداف و خروجی‌های مورد انتظار هر بخش تنظیم شوند. به‌جای درخواست اعتبار بیشتر صرفاً برای افزایش تعداد خدمات، لازم است مشخص باشد که هر میزان اعتبار چه نوع خدماتی را با چه سطحی از کیفیت و با چه هزینه‌ای فراهم می‌کند.
قائم‌پناه ادامه داد: برای ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف نظام سلامت، باید ارتباط روشنی میان هزینه ارائه خدمات، اهداف عملیاتی و منابع مورد نیاز برقرار شود. به گفته وی، مسئولان وزارت بهداشت و مجموعه‌های مرتبط با بودجه‌ریزی باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.
پیشنهاد اختصاص حساب مستقل به شبکه‌های بهداشت و درمان
معاون اجرایی رئیس‌جمهور یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای تسهیل اجرای پزشک خانواده را ایجاد حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان عنوان کرد.
وی توضیح داد: در برخی بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی، ردیف بودجه و حساب مستقل وجود دارد؛ اما بخش عمده پرداخت‌های بودجه عمومی به‌صورت متمرکز از خزانه انجام می‌شود. می‌توان با طراحی سازوکاری مشخص، امکان دریافت و مدیریت منابع در حساب‌های مستقل شبکه‌های بهداشت را نیز فراهم کرد.
قائم‌پناه افزود: بر این اساس، پیشنهاد می‌شود اعتبارات بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی و سهم وزارت بهداشت برای ارائه خدمات به هر شبکه، متناسب با وظایف و نیازهای آن، به حساب مشخصی واریز شود. همچنین می‌توان هزینه خدماتی مانند دیالیز، تجهیزات مصرفی و واکسیناسیون را در محاسبات مالی هر شبکه منظور کرد.
وی با اشاره به امکان همکاری خزانه‌داری برای اجرای این پیشنهاد گفت: ایجاد حساب فرعی در خزانه می‌تواند زمینه واریز مستقیم منابع را فراهم کند. افزون بر این، باید امکان پرداخت مستقیم سهم بیمه‌ها به حساب شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات بررسی شود تا تأمین هزینه‌های جاری این مراکز با مشکلات کمتری همراه باشد.
پرداخت سرانه متناسب با جمعیت تحت پوشش پزشک خانواده
قائم‌پناه یکی دیگر از پیشنهادهای خود را پرداخت بخشی از سرانه بر مبنای جمعیت منتسب به هر شبکه عنوان کرد و گفت: وزارت بهداشت می‌تواند بخشی از این منابع را به‌صورت مستقیم و بر اساس جمعیت منتسب به شبکه‌ها اختصاص دهد، نه اینکه پرداخت‌ها صرفاً بر مبنای جمعیت اسمی تحت پوشش انجام شود.
وی افزود: بیمه‌های پایه، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، نیز می‌توانند سهم سرانه افراد منتسب را مستقیماً به شبکه مربوط پرداخت کنند. این روش می‌تواند مسئولیت‌پذیری تیم‌های سلامت در قبال جمعیت تحت پوشش را افزایش دهد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت پیشگیری در کاهش هزینه‌های درمان اظهار کرد: شناسایی زودهنگام دیابت و فشار خون و کنترل مناسب این بیماری‌ها می‌تواند از بروز بخشی از عوارض پرهزینه، از جمله برخی موارد نارسایی کلیه، نیاز به دیالیز و بیماری‌های قلبی‌عروقی جلوگیری کند.
قائم‌پناه ادامه داد: پیشگیری مؤثر علاوه بر کمک به حفظ سلامت مردم، می‌تواند هزینه‌های آتی بیمه‌ها را نیز کاهش دهد. از این رو، سازمان‌های بیمه‌گر باید در اجرای پزشک خانواده نقش فعال‌تری ایفا کنند و منافع بلندمدت پیشگیری را در سازوکارهای پرداخت خود در نظر بگیرند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت خود در بیمارستان میلاد گفت: در دوره‌ای که در این بیمارستان فعالیت داشتم، بیمارانی از شهرهای مختلف کشور برای دریافت خدماتی که تصور می‌کردند رایگان است، به این مرکز مراجعه می‌کردند. این تجربه نشان می‌دهد که ارائه خدمات رایگان در یک مرکز بزرگ، بدون سامان‌دهی مسیر ارجاع، می‌تواند به تمرکز مراجعات و افزایش هزینه‌ها منجر شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور بار دیگر تأکید کرد که اجرای صحیح پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌تواند به ارائه خدمات در سطح مناسب و کاهش مراجعه‌های غیرضروری به مراکز تخصصی کمک کند.
قائم‌پناه در پایان با اشاره به اهمیت طراحی سازوکارهای پرداخت سرانه اظهار کرد: باید مشخص شود منابع مالی چگونه به شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات اختصاص پیدا کنند تا از یک سو تأمین هزینه‌های این مراکز تضمین شود و از سوی دیگر، پزشکان و تیم‌های سلامت برای ارائه خدمات باکیفیت و مراقبت مستمر از جمعیت تحت پوشش انگیزه کافی داشته باشند.
