سنای فرانسه لایحه مسئولیت مالی معترضان در قبال خسارات تجمعات را تصویب کرد
سنای فرانسه با تصویب طرحی بحث‌برانگیز موسوم به «معترضان بپردازند»، زمینه را برای مسئول شناختن شرکت‌کنندگان در تجمعات بابت خسارات واردشده در جریان اعتراضات فراهم کرده است؛ طرحی که منتقدان آن را مغایر با برخی آزادی‌های مدنی می‌دانند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی و امید، سنای فرانسه در ادامه تلاش‌ها برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اعتراضات، لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت‌کنندگان در اعتراضات ضد دولتی ممکن است در قبال خسارات ناشی از تجمعات خشونت‌آمیز مسئول شناخته شوند.
خبرگزاری آناتولی گزارش داد که این لایحه روز سه‌شنبه با ۲۲۹ رأی موافق در برابر ۱۰۵ رأی مخالف به تصویب سنا رسید. هدف اعلام‌شده این طرح، فراهم کردن امکان جبران خسارات ناشی از خشونت و تخریب در اماکن عمومی است.
از حوادث پس از قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن تا اعتراضات اکتبر
این طرح در ابتدا در واکنش به خشونت‌های رخ‌داده پس از قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا در ماه مه مطرح شد. با وقوع تخریب و غارت در جریان اعتراضات اخیر، به‌ویژه تجمعات ۱۷ اکتبر، مفاد آن نیز گسترش یافت. معترضان در جریان چند روز اعتراض، با برخورد خشونت‌آمیز پلیس نیز روبه‌رو شدند.
حمایت راست‌گرایان و اعتراض چپ‌گرایان به محدودیت‌های مدنی
این لایحه از پشتیبانی گسترده اکثریت راست‌گرای سنای فرانسه برخوردار شد، اما با مخالفت و انتقاد جریان‌های چپ‌گرا مواجه شد. مخالفان معتقدند اجرای آن می‌تواند اصولی از قانون اساسی فرانسه، از جمله آزادی تجمع، آزادی بیان و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضعیف کند.
مسئولیت جمعی معترضان و امکان مطالبه ۱۰ هزار یورو غرامت
بر اساس مفاد این طرح، افرادی که در یک تجمع حضور دارند، حتی در صورتی که شخصاً در تخریب اموال نقشی نداشته باشند، ممکن است به‌صورت جمعی مسئول جبران خسارات شناخته شوند. در چنین شرایطی، دولت فرانسه می‌تواند به ازای هر فرد تا سقف ۱۰ هزار یورو، معادل ۱۱ هزار دلار، غرامت مطالبه کند.
این در حالی است که دولت فرانسه نتوانسته است دست‌کم مطالبات اولیه معترضان را برآورده کند.
توقیف کمک‌های اجتماعی و محدودیت تازه برای محتوای آنلاین
مطابق این لایحه، بخشی از کمک‌هزینه‌های خانوادگی، کمک‌هزینه مسکن و حداقل درآمد در فرانسه نیز می‌تواند با هدف جبران خسارات توقیف شود.
سنای فرانسه همچنین اصلاحیه‌ای را به تصویب رساند که به مقام‌های مسئول اجازه می‌دهد خواستار حذف محتوای منتشرشده در فضای آنلاین شوند؛ محتوایی که از نظر آنان تهدیدی جدی برای نظم عمومی به شمار می‌رود. این مقررات به‌طور ویژه مطالبی را هدف قرار می‌دهد که به خشونت، تخریب اموال یا شورش تحریک می‌کنند.
بر اساس این اصلاحیه، شبکه‌های اجتماعی برای حذف محتوای موردنظر ۲۴ ساعت فرصت خواهند داشت و در صورت خودداری از اجرای این درخواست، ممکن است مسدود شوند.
بررسی نهایی لایحه در مجلس ملی فرانسه
این لایحه اکنون باید در مجلس ملی فرانسه بررسی شود. اختلاف‌نظرهای سیاسی در این نهاد می‌تواند روند تصویب نهایی آن و تبدیل شدنش به قانون را با دشواری مواجه کند.
