انتقاد معاون امور زنان رئیس‌جمهور از مهریه ۱۴ سکه‌ای؛ هشدار درباره تضعیف حقوق مالی زنان
مصوبه مجلس درباره کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، با هدف کاهش شمار زندانیان بدهکار مالی تدوین شده است؛ با این حال، این مصوبه علاوه بر مواجهه با ایراد شورای نگهبان، پیش‌تر نیز انتقادهایی را از سوی کارشناسان و فعالان حقوق زنان به دنبال داشته است. در همین راستا، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور این تصمیم را مغایر با عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده دانسته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در مجموعه‌ای از پیام‌ها در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر به این مصوبه اعتراض کرد و نسبت به پیامدهای آن برای حقوق زنان هشدار داد.
بهروزآذر: کاهش سقف مهریه بدون اصلاح جامع قوانین خانواده آسیب‌زاست
بهروزآذر در بخشی از پیام خود نوشت: «تصویب کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، تصمیمی خلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده است؛ تصمیمی که عملاً حقوق زنان را محدود می‌کند.»
او همچنین با اشاره به مخالفت نهادها و گروه‌های مختلف با این طرح اعلام کرد که در کنار حقوقدانان، وکلا، قضات و پژوهشگران دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و نهاد دولت نیز مخالفت خود را با این مصوبه به‌صراحت اعلام کرده بودند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید کرد که مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده به شمار می‌رود و تغییر یک‌جانبه مقررات مربوط به آن می‌تواند پیامدهای آسیب‌زایی به همراه داشته باشد.
استناد به اصول قانون اساسی در مخالفت با مصوبه مهریه
بهروزآذر در ادامه اظهارات خود، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه را در تعارض آشکار با اصول ۲، ۳، ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی دانست؛ اصولی که به گفته او، بر عدالت، برابری، تحکیم بنیان خانواده و حمایت از حقوق زنان و مردان تأکید دارند.
وی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری اظهار کرد که عدالت‌محوری، جلوگیری از تبعیض و جامعیت قوانین از معیارهای اصلی قانون‌گذاری هستند، اما در تدوین مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، این الزامات به‌درستی رعایت نشده‌اند.
هشدار درباره پیامدهای اقتصادی و خانوادگی کاهش ضمانت اجرای مهریه
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در بخش دیگری از پیام‌های خود هشدار داد که کاهش سقف ضمانت اجرای وصول مهریه، بدون بازنگری در کلیت نظام حقوقی خانواده، می‌تواند توازن حقوق زن و مرد را برهم بزند، امنیت مالی زنان را کاهش دهد و حتی مسیر تشکیل خانواده را با دشواری مواجه کند.
بهروزآذر همچنین با اشاره به پیشنهادهایی مانند «مهریه پلکانی» تأکید کرد که نمی‌توان چنین راهکارهایی را بدون در نظر گرفتن سایر ابعاد حقوق خانواده، دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی، تغییر نقش و جایگاه زنان و شرایط زندگی خانواده‌های امروزی مطرح کرد.
او در پایان خاطرنشان کرد که اصلاح قوانین مهریه باید در چارچوب بازنگری جامع و متوازن در تمامی ابعاد نظام حقوق خانواده انجام شود؛ رویکردی که به گفته وی، مستلزم توجه هم‌زمان به حقوق زنان و مردان و شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
