پرونده انفجار بندر شهید رجایی به دادگاه رفت؛ صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و خصوصی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۸ دستگاه دولتی و خصوصی در پرونده انفجار و آتشسوزی بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد؛ حادثهای که به جانباختن ۵۸ نفر، مصدومیت ۶۲۸ نفر و وارد آمدن خسارتهای گسترده مالی منجر شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر امید، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، اعلام کرد پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی درباره ابعاد مختلف حادثه بندر شهید رجایی، برای ۱۸ دستگاه و مجموعه حقوقی متهم در این پرونده کیفرخواست صادر شده است.
وی در تشریح روند رسیدگی قضایی اظهار کرد: شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، قرار جلب به دادرسی متهمان پرونده انفجار اسکله شهید رجایی را صادر کرد و پس از تنظیم کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شد.
بررسی ابعاد انسانی و مالی حادثه در جریان تحقیقات قضایی
اکبری با اشاره به پیامدهای انفجار و آتشسوزی گسترده در بندر شهید رجایی گفت: در این حادثه، ۵۸ نفر جان خود را از دست دادند و ۶۲۸ نفر دیگر مصدوم شدند. همچنین خسارتهای قابلتوجهی به زیرساختهای بندری، ساختمانها، وسایل نقلیه، کالاها و اموال اشخاص و مجموعههای مختلف وارد شد.
به گفته دادستان مرکز استان هرمزگان، با توجه به گستردگی حادثه و ضرورت شناسایی دقیق عوامل مؤثر در وقوع و گسترش آن، تحقیقات مقدماتی بلافاصله در شعبه تحقیق آغاز شد.
در جریان رسیدگی، گزارشها و مستندات ضابطان قضایی، مکاتبات و اسناد دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول، اظهارات افراد مرتبط و سوابق موجود در سازمانهای ذیربط بررسی شد. همچنین فرآیندهای مربوط به ورود و اظهار کالا، تخلیه، نگهداری، بازرسی، آزمایش، جابهجایی و تعیین تکلیف محمولهها مورد ارزیابی قرار گرفت.
بررسی مسئولیت دستگاهها در رعایت ضوابط ایمنی و نگهداری کالاها
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با اشاره به دیگر محورهای تحقیقات گفت: نحوه استقرار و مجاورت کالاها، شرایط نگهداری محمولهها و چگونگی اجرای ضوابط مرتبط با ورود و اظهار کالا نیز بررسی شد.
به گفته اکبری، در این روند، وظایف دستگاههای مختلف در مراحل تخلیه و استقرار کالا، شناسایی و تعیین موقعیت محمولهها و همچنین نحوه اجرای الزامات ایمنی و بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در محدوده بندر مورد توجه قرار گرفت.
هدف از این بررسیها، مشخص شدن مسئولیت هر یک از دستگاهها و مجموعههای فعال یا متولی در چارچوب وظایف قانونی و اختیارات سازمانی آنها بود؛ از جمله اینکه چه اقداماتی برای جلوگیری از وقوع یا گسترش حادثه بر عهده این مجموعهها قرار داشته و کدام تکالیف انجام شده یا مورد غفلت قرار گرفته است.
تعیین سهم تقصیر بر اساس گزارشهای کارشناسی و اسناد پرونده
اکبری با اشاره به بررسیهای تخصصی پرونده اظهار کرد: بر مبنای نظریههای اولیه و تکمیلی هیئت کارشناسی، زنجیره عوامل مؤثر در وقوع و گسترش حادثه بررسی و میزان تقصیر و سهم هر یک از اشخاص حقوقی مرتبط مشخص شد.
وی افزود: نظریه تکمیلی کارشناسان در کنار سایر مدارک و شواهد موجود ارزیابی شد و صرف اعلام درصد تقصیر، بهتنهایی مبنای تعیین مسئولیت کیفری قرار نگرفت.
به گفته دادستان، در این مرحله، ارتباط میان وظایف قانونی و سازمانی هر مجموعه، قصورهای احرازشده، وضعیت موجود در محدوده حادثه و میزان تأثیر هر عامل در ایجاد، تداوم، گسترش یا مهار نشدن مؤثر حادثه، با در نظر گرفتن تمام محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
حادثه بندر شهید رجایی حاصل مجموعهای از عوامل اعلام شد
دادستان مرکز استان هرمزگان تأکید کرد که نتایج تحقیقات، حادثه بندر شهید رجایی را رویدادی چندعاملی نشان میدهد و نمیتوان وقوع و گسترش آن را تنها به یک اقدام یا ترک فعل از سوی یک مجموعه خاص نسبت داد.
به گفته وی، مجموعهای از عوامل در مراحل مختلف و بهصورت همزمان یا متداخل در شکلگیری شرایط خطر و گسترش حادثه نقش داشتهاند. این عوامل شامل مدیریت نامناسب مخاطرات، شناسایی نشدن یا کنترل نکردن بهموقع خطرها، رعایت نشدن الزامات نگهداری و مجاورت کالاهای خاص و شیمیایی، ضعف در فرآیندهای نظارتی و کنترلی، نارسایی در شناسایی و تعیین تکلیف محمولهها و ناکامی در پیشگیری مؤثر از وقوع و توسعه حادثه بوده است.
صدور کیفرخواست برای ۱۸ مجموعه دولتی و خصوصی
اکبری در ادامه با اشاره به جمعبندی تحقیقات گفت: با بررسی مجموع اسناد و مدارک، گزارشهای ضابطان، ارزیابیهای میدانی، مکاتبات دستگاههای مرتبط، دفاعیات و اعتراضات مطرحشده و نظریه کارشناسی تکمیلی، مسئولیت حقوقی ۱۸ دستگاه و مجموعه دولتی و خصوصی برای اتخاذ تصمیم قضایی مورد بررسی و احراز قرار گرفت و میزان قصور هر یک نیز مشخص شد.
وی توضیح داد که رفتار منتسب به این اشخاص حقوقی، از حیث نقش احتمالی قصور، بیاحتیاطی، بیمبالاتی و انجام ندادن تکالیف قانونی و سازمانی مؤثر در پیشگیری از وقوع یا گسترش انفجار و آتشسوزی، واجد وصف کیفری تشخیص داده شده است.
به گفته دادستان مرکز استان هرمزگان، اتهام مطرحشده، تسبیب در وقوع و گسترش حادثه انفجار و آتشسوزی اسکله شهید رجایی است؛ حادثهای که به قتل غیرعمدی ۵۸ نفر و وارد شدن صدمات بدنی غیرعمدی به ۶۲۸ نفر انجامید. بر همین اساس و با لحاظ میزان تقصیرهای اعلامشده، برای متهمان پرونده کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال شده است.