|
|
امروز: جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۹
کد خبر: ۹۷۹۶
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۹
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور - برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه "نقش اصلی ستاد برنامه‌ریزی، نظارت و پشتیبانی در جهت مبارزه با فساد اقتصادی است"، گفت: ستاد مجموعه‌ای از قوای سه‌گانه است که حمایت‌های لازم را از دستگاه‌ها و بخش‌های متولی مقابله با سوءاستفاده‌های مالی به عمل می‌آورد.

معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به روند رو به رشد حجم معوقات بانکی، مسئولیت نظارت و پیگیری موضوع مطالبات معوق را به بانک مرکزی محول کرد و از رئیس کل بانک مرکزی خواست با تشکیل کارگروهی از نمایندگان سه قوه با استفاده از راه‌های علمی و عملی نسبت به پیشگیری از رشد معوقات بانکی اقدام و همچنین بانک‌های عامل را مکلف به وصول معوقات کنند و گزارشی از اقدامات انجام شده را به طور مستمر در جلسات آتی ارائه دهد تا با حمایت اعضای ستاد، موانع احتمالی از پیش روی برداشته شود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم اتخاذ سیاست‌های لازم برای جلوگیری از افزایش میزان معوقات، خواستار هماهنگی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار شد تا نسبت به آسیب‌شناسی و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار تخلفات مالی و انباشت معوقات بانکی اقدام و تدابیر لازم اتخاذ کنند.

معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: بازگشت معوقات به نظام بانکی کشور، تأثیری جدی در اقتصاد و تولید به همراه خواهد داشت و ستاد در مسیر وصول معوقات بانکی، هرگونه حمایت و پشتیبانی لازم را از بانک مرکزی به عمل خواهد آورد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز در سخنانی ضمن اعلام حمایت قوه قضائیه از دستگاه‌های مسئول رسیدگی به معوقات بانکی بر نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای پیگیری تاکید کرد و افزود: بخش حقوقی بانک‌ها می‌توانند به عنوان مدعی جدی، گام‌های مؤثری در پیگیری و وصول معوقات بردارند.

در این جلسه همچنین گزارشی از بسته پیشنهادی تدوین شده در اصلاح ساختارهای اجرایی، نظارتی و تقنینی نظام بانکی در امر مطالبات معوق از سوی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شد.

وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: ایسنا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
|
در حال بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۳
سبزعلیپور
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۳:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
0
0
كاش فقط بدنبال رقم و میزان مطالبات نبودیم، كاش بدنبال علت ایجاد مطالبات هم بودی.كاش به نحوه و رویه برخی بانكها برای وصول مطالباتشان می پرداختی..برخی از مسئولین بانك‌ها (بانك... با شعار تغییر را احساس كنیم!) و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اكثر مدیران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل كردند؛شركت‌های شرخری كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیكن در اصل شركت‌های جدیدی هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانك‌ها بازی می‌كنند،این موسسات با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهكار در قبال اخذ چك و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چك‌های اخذ شده مجدداً همان سیكل را تكرار و چك جدیدی از مشتری بدهكار سیستم بانكی دریافت كرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یك از این چك‌ها همانند تارهای عنكبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشكستگی نزدیكتر می‌كند، این شركت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر كردن و تهدید كردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهكار دریغ نمی كنند.حال سوال اینجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزی در این فقره ساكت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته كه نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد می كنند بانك ها و شركت های شرخری كه از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می نمایند در صورت خودكشی بدهكاران طبق ماده مربوطه در آئین كیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه كنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانك ها و شركت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می كنند.
علی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۱:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۱
0
0
با سلام، وقتی بانک های خصوصی، با شعار تغییر را احساس کنیم! شخصی ترین اطلاعات مردم را به اشخاصی بنام کارشناس وصول! می سپارند و فقط دنبال وصول و در قبال آن اخذ کارمزد از بانک هستند. آقای رئیس لطفاً اول نظام بانکی مبنی بر بانکداری اسلامی را از لوث وجود این قبیل شرکت های شرخر( که انسانیت و رعایت شأن انسان برایشان اهمیت ندارد وفقط به کارمزد فعالیت مبتنی بر شرخری شان فکر می کنند و اقدامات آنها(تهدید، ارعاب، توهین، مزاحمت و...) معارض با حفظ حقوق شهروندی است حتی کارمندان بانک های مربوطه هم از این هرج و مرج سرخورده اند) پاک کنید تا نوبت به اقدامات حقوقی و قانونی و درچهارچوب قانون مداری و قانون گرایی برسد.
مریم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۲:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۸
0
0
هرچند که احتمالاً اکثر مسئولین ارشد نظام و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی از این وضعیت و اعمال شرکت‌های فوق‌الذکر بی اطلاع هستند ولیکن عدم اطلاع ایشان نمی‌تواند این مسائل را توجیه کند لذا مسئولین بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر فعالیت‌های پولی و بانکی کشور بايد کلاه خود را بالاتر
بگذارند و برای پیشبرد اهداف خود دنباله رو نظریه ماکیاولیسم نباشند و نگویند برای وصول مطالبات معوق، هدف وسیله را توجیه می‌کند لذا خواسته فعالان اقتصادی کشور براین است تا هرچه سریع‌تر جلوی این نوع کاسبی‌ها گرفته شده و آرامش بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی خصوصی آنها برگردد و زمینه‌ای فراهم شود تا مردم و مسئولین ذیربط با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین