کد خبر: ۸۶۴۶
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد منفی اشتغال در کشور خبر داد و گفت: در سال های گذشته نه تنها میزان اشتغال در کشور افزایش نیافته است، بلکه نتوانستیم اشتغال موجود را حفظ کنیم، به طور نمونه در سال 90 حدود 200 هزار شغل در کشور کاهش یافت.
ˈعلی طیب نیاˈ شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک سپه افزود: جمعیت بیکار کشور هم اکنون حدود 3.5 میلیون نفر است که با احتساب پنج میلیون نفر افراد شاغل به تحصیل یا دانش آموخته بیکار که منتظر ورود به بازار کار هستند، باید بتوانیم برای 8.5 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.

نقدینگی واقعی 650 هزار میلیارد تومان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی نقدینگی واقعی کشور را 650 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخشی از نقدینگی در موسسات غیر متشکل است که تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و برآورد می شود این رقم معادل 30 درصد باشد.

به گفته وی، هم اکنون در شرایطی هستیم که از یک سو با حجم بالای نقدینگی رو به رو هستیم و از سوی دیگر مجموعه بنگاه های اقتصادی ما مهمترین مشکل خود را کمبود نقدینگی اعلام کرده اند، یعنی ما به نوعی با دو گانگی مواجه هستیم که از طرفی حجم نقدینگی بالا است و از سویی دیگر نبود سرمایه در گردش و کمبود آن به عنوان مشکل اصلی بنگاه های اقتصادی مطرح است.

وی ادامه داد: در تاریخ اقتصادی ایران شرایط امروز قابل مقایسه با هیچ دوره ای نیست، چنان که قرار بود در این سال ها رشدی هشت درصدی داشته باشیم، اما در سال گذشته با رشد منفی 5.8 درصدی مواجه شدیم.

طیب نیا ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد ایران با تورم فوق العاده سنگینی مواجه است، به طوری که متوسط تورم 12 ماهه منتهی به شهریور به 40 درصد رسیده که این عدد بی سابقه است.

به گفته وی، درست است که در سال 74 تورم 49 درصدی را تجربه کرده ایم، اما آن تورم دوره کوتاهی داشت و همچنین همراه با رونق اقتصادی بود.

وی افزود: کشور هم اکنون در شرایطی قرار دارد که همزمان باید هم با تورم مقابله کرد که راه حل آن سیاست های انقباضی است و در عین حال با رکود مقابله کرد که برای حل آن باید سیاست های انبساطی در پیش گرفت.

به گفته طیب نیا، دولت به دنبال کنترل قیمت ها و حفظ ارزش پولی و کنترل تورم به عنوان یک اولویت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عملکرد اقتصادی هشت سال گذشته گفت: در دوره قبل سعی می شد با اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی رشد اقتصادی افزایش یابد، اما نتیجه این سیاست ها جز تورم نبود.

وی ادامه داد: مصادیق این سیاست ها اجرای طرح مسکن مهر بود که البته هدف خیر داشت، اما توسل به منابع بانک مرکزی موجب بروز تورم سنگین در کشور شد، استقراض از منابع بانک مرکزی برای پرداخت پول نقد به خانوارها، اجرای طرح بنگاه های زودبازده و سیاست هایی از این دست در راستای این اهداف بود که نتیجه نشان داد با اعمال اینگونه اقدامات رشد اقتصادی افزایش نمی یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانکها در شرایطی قرار دارند که امکان وام دهی آن ها بسیار محدود شده است، چرا که نسبت تسهیلات به سپرده ها در نظام بانکی کشور 96 درصد است، در حالی که این رقم حداکثر باید 86 درصد باشد.

وی با اشاره به رسیدن رقم مطالبات معوق بانکی به 75 هزار میلیارد تومان، گفت: البته حجم واقعی مطالبات معوق بسیار بیشتر از این رقم است، زیرا بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات معوق تغییر شکل داده است.

به گفته وی، علاوه بر این، حدود 35 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به نیابت از شرکت ها در بانک ها فروخته شده است.

طیب نیا با بیان اینکه، دولت قصد ملزم کردن بانک ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی را ندارد، افزود: دولت تلاش می کند، بدهی خود را به بانک ها تأدیه کند، البته دولت در منابع بودجه ای خود با مشکل مواجه است، زیرا حجم کل بودجه 210 هزار میلیارد تومان است، اما بر اساس برآوردها حداکثر 100 هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد، بنا بر این هزینه 128 هزار میلیارد تومانی دولت هم محقق نمی شود.

یادآور می شود؛ مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک سپه بدون حضور ˈرامین پاشایی فامˈ مدیر عامل سابق این بانک برگزار شد.

منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین