طبق اعلام رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسلامی، دولت موظف شده است ظرف مدت سه ماه نسبت به شناسایی سه دهک پردرآمد
جامعه اقدام کند.
این کمیسیون پیش از این نیز برای نخستین بار به طور رسمی بحث حذف سه دهک بالای کشور را از لیست دریافت کنندگان یارانه‌ی نقدی مطرح و به تصویب رسانده بود.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت باید فکری به حال تامین منابع یارانه‌ی نقدی در ماه‌های آبان، آذر و دی کند و در صورتی که بررسی‌ها طبق زمان‌بندی مجلس به پایان برسد، پولدارها از بهمن یارانه نخواهند گرفت.
این صحبت‌ها زمانی مطرح شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تیم اقتصادی جدید به کرات و از تریبون‌های مختلف اعلام کردند، هدفمندی یارانه‌ها را نمی‌توان به همین منوال ادامه داد و دولت برای تامین منابع با مشکلات بسیاری رو‌به روست.
مشکلی که مجلس شورای اسلامی نیز برای حل آن راهکاری اندیشیده بود و در جریان تصویب بودجه‌ی سال 92، برای دولت اجازه‌ی افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را صادر کرده بود. طرحی که البته دولت احمدی نژاد آن را مسکوت گذاشت و دولت روحانی نیز عملیاتی کردن آن را در شرایط فعلی به صلاح کشور ندانست.
از این رو مجلس و دولت مجبور شدند طرحی نو بیندیشند تا چاره‌ای برای کسری بودجه‌ی هزار میلیاردی ماهانه پیدا شود و به این ترتیب بار دیگر بحث کنار گذاشتن اقشار پردرآمد کلید خورد و با پیگیری مجلس و دولت به خود شکل رسمی‌تری گرفت و حالا این امر با زمان‌بندی مجلس دولت را موظف می‌کند تا طی سه ماه مطالعات و بررسی‌های لازم را به کار بندد.اقدامی که طبق گفته‌ی معاون اول رییس جمهور بر عهده‌ی ستاد هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شده و این ستاد تکلیف کسانی که نباید یارانه بگیرند را تا بهمن مشخص خواهد کرد. اقدامی که در دولت دهم نیز مطرح شد اما ناتمام ماند.
در این بین اصلی ترین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا دولت اطلاعات لازم در تفکیک دقیق دهک‌های درآمدی را داراست یا خیر و اینکه معیار قرار دادن اقشار مختلف در دهک‌ها چه خواهد بود؟ آیا ملاک تنها میزان درآمدهاست و یا بین ساکنان مرکز و دیگر شهرهای کشور نیز تفاوتهایی وجود خواهد داشت؟
