براي همه عمر در بيمارستان نور كار خواهم كرد

در حالي كه رييس دولت دهم، روزي كه با تاخير بيش از دو ماه و نيم لايحه بودجه 92 را به مجلس ارائه داد اين منت را بر دوش وزارت بهداشت گذاشت كه «بودجه امسال نظام سلامت بيش از 18 هزار ميليارد تومان است» اما حالابا گذشت بيش از شش ماه از سال 92، آشكار مي شود كه بودجه وزارت بهداشت هم به بيماري بودجه كل كشور مبتلاست و يك سوم رقم اختصاص يافته به نظام سلامت قابل حصول نيست.

در چنين شرايطي وزارت بهداشت حتي قادر نيست دورنماي روشني از اجراي وظايف موظف خود در سومين سال از اجراي برنامه پنجم توسعه داشته باشد چه برسد به آنكه وظايف جديد را هم بر دوش خود تحمل كند. مواد 5 و 6 از قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» و تبصره 2 از ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه درباره تمام وقت شدن پزشكان در يكي از مراكز درمان خصوصي يا دولتي و الزام جامعه پزشكي به خدمت دهي در يك گروه از مراكز درماني از همين دست اجبارهاي غير ممكن است كه حداقل در سال 92 و با كسوراتي كه گريبان وزارت بهداشت را مي فشرد امكان پذير نيست.

در حالي كه برآورد تقريبي رييس كل سازمان نظام پزشكي از نياز سه هزار ميليارد توماني براي تمام وقت شدن پزشكان صرفا در سال 92 خبر داده، شوراي نگهبان هم اسفند ماه سال گذشته اجراي مواد 5 و 6 از قانون «ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» را با گوشه چشمي به تحميل بار مالي بر دولت، مغاير اصول 75 و 141 قانون اساسي تشخيص داد و آخرين گزارش ها هم حكايت از آن دارد كه اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس در حال بررسي دوباره مواد 5 و 6 قانون منع تصدي بيش از دو شغل هستند تا بتوانند راهي براي فرار وزارت بهداشت از تحميل بار 3000 ميليارد توماني بيابند. علاوه بر آنكه بايد به فقدان اعتبارات لازم براي اجراي اين قوانين، كمبود نيروي متخصص براي توزيع بهينه در سراسر كشور و همچنين واقعي نبودن قيمت خدمات پزشكي را هم افزود كه تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه نيز ضمن محدود كردن حوزه فعاليت پزشكان براي يكي از دو بخش خصوصي يا دولتي اجراي اين ماده قانون را به «تعيين تعرفه خدمات درماني متناسب با قيمت واقعي» منوط كرده است.

البته شايد نگاه وزراي جديد بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه واقعي شدن تعرفه هاي درمان و قيمت خدمات پزشكي و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان را اولويت اقدامات خود قرار داده اند، بتواند در آينده يي نه چندان نزديك منجر به اجراي اين تاكيد قانون و واقعي شدن قيمت تمام شده خدمات شود: اتفاقي كه مي تواند نتايج مثبت و ملموسي براي بيماراني كه حداقل، هشت ميليون بار در سال نياز به بستري و دريافت خدمات پزشكي از مراكز درمان دولتي پيدا مي كنند، داشته باشد.

اما سيد حسن قاضي زاده هاشمي: وزير بهداشت از اجراي قانون تمام وقت شدن پزشكان در مراكز دولتي يا خصوصي استقبال مي كند. هاشمي كه از نخستين روز معرفي به مجلس براي دريافت راي اعتماد، زير تيغ سوالات مجلسيان رفت تا ميزان دلبستگي خود نسبت به بخش خصوصي را معين كند روز گذشته هم در پاسخ به «اعتماد» درباره شرايط لازم براي اجراي مواد 5 و 6 از قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و همچنين تبصره 2 از ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه توضيح داد درحالي كه در نهايت، تاكيد كرد كه حتي در صورت اجراي اين قانون، از فعاليت در بخش خصوصي چشم پوشي نمي كند. حال، وزير كه خطاب تبصره 2 از ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه است، مي خواهد مدافع اجراي قانوني باشد كه تك تك كلماتش مي تواند فعاليت اين چشم پزشك را زير سوال ببرد.

چند روز قبل مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي درباره اجراي قانون تمام وقت شدن پزشكان منتشر كرد. مسوولان سازمان نظام پزشكي معتقدند كه اجراي اين قانون براي پزشكان مشكل ساز خواهد بود زيرا دچار كمبود نيروي متخصص مي شويم. شما وزير بهداشت هستيد اما همچنان با اجازه رييس جمهوري فعاليت در بخش خصوصي را حفظ و البته به روزهاي پنجشنبه و ايام تعطيل محدود كرديد. آيا موافق اجراي قانون تمام وقتي پزشكان هستيد و نفع اين قانون براي نظام سلامت چيست؟

قطعا پزشكان ترجيح مي دهند در يك مركز كار كنند و اين خواست قلبي آنهاست اما در اين قانون هم مقدماتي به عنوان پيش فرض در نظر گرفته شده و هر زمان كه اين مقدمات محقق شود، قانون به طور كامل اجرا مي شود. البته هم اكنون هم قانون در حال اجراست و بسياري از روساي بيمارستان ها در مراكز بيمارستاني و تعداد زيادي از همكاران مان تمام وقت هستند. اما بسيار بعيد است كه با شرايط موجود بتوانيم اين افراد را براي دراز مدت در وضعيت تمام وقتي حفظ كنيم.
    
منظورتان از شرايط موجود چيست؟

وضعيت اعتبارات موجود كه در اختيار داريم و قيمت هاي تعيين شده براي خدمات درمان. در قانون تمام وقتي پزشكان هم قيد شده كه بايد قيمت خدمات درمان واقعي شود و منظور قانون از قيمت، صرفا دستمزد پزشك نبوده بلكه هزينه هاي مراكز درماني را هم دربرمي گيرد و بهاي خدمات درماني با قيمت واقعي، از سوي مردم يا دولت يا به صورت مشترك پرداخت مي شود.
    
شما به عنوان فعال بخش خصوصي با اجراي اين قانون موافق هستيد؟

من حتما موافقم و پزشكان هم موافقند. اما اجراي اين قانون نيازمند ابزاري است كه اميدوارم فراهم شود. البته وزارت بهداشت هم در اين سال ها در مسير اجراي قانون تمام وقتي پزشكان حركت كرده و امروز، ما هم با همان آهنگ پيش مي رويم و اميدوارم طرح جامع فراگير درباره بيمه هاي درمان و واقعي شدن هزينه هاي سلامت هم در اين دولت اجرا شود. با اين اتفاق، تمام مشكلات حل مي شود.
    
اگر اجراي قانون اجباري شد شما از بيمارستان نور بيرون مي آييد؟

من براي همه عمرم روزهاي جمعه در بيمارستان نور كار مي كنم.

روزنامه اعتماد