پزشک خانواده؛ طرحی که قانون را دور زد

البته رفته‌رفته این دید تصحیح و با اطلاع‌رسانی‌ها مشخص شد که «پزشک خانواده»، مثل «معلم سرخانه» نیست. پزشک خانواده قرار بود، براساس آن‌چه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده تا پایان سال 94 در تمام کشور اجرا شود. با اجرایش هم، هر تیم پزشکی، مسئولیت سلامت گروهی از مردم را برعهده بگیرد و نام پزشک معالج هر فرد در دفترچه بیمه‌اش ثبت شود. البته از اهداف اصلی این طرح ساماندهی خدمات درمانی در کشور، جلوگیری از هدر‌رفتن بودجه بخش درمان و نیز کاهش سهم هزینه درمان از جیب بیماران بود. ولی حالا، صحبت‌هایی که به گوش می‌رسد، حکایت از این دارد طرحی که در استان فارس در حال اجراست، با طرح اولیه فاصله زیادی دارد. حتی به گفته کارشناسان این طرح، به‌خصوص آنچه در فارس اجرا می‌شود، در تناقض آشکار با قوانین ما در کشور است.

به گفته آن‌ها پزشک خانواده مساوی با بهداشت و الزامات آن است. ولی در این طرح امکان اجرای آن کاملا کارشناسی نشده است. حتی گفته می‌شود که آنچه در فارس اجرا می‌شود درمان محور بوده و تنها کار انجام شده، دسته‌بندی بیمه‌شدگان در گروه‌هایی تحت پوشش یک پزشک و محدود کردن مراجعه بیماران و اعتبار دفترچه‌ها به یک پزشک است. به عبارتی بیشتر از این‌که کارشناسی باشد، به روش منسوخ آزمون و خطا انجام شده است.

درباره مشکلات اجرای طرح پزشک خانواده، با اعضای شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی استان فارس به گفت‌وگو نشستیم. آن‌ها علاوه بر این‌که برخلاف قانون و مغایر بودن این طرح اجرا شده با طرح اصلی معتقد هستند، می‌گویند: «اجرای این طرح به روش تهدید و با لغو قراردادهای بیمه برای ورود اجباری گروه‌های مختلف پزشکی به پذیرش طرح پزشک صورت گرفته است.» یعنی اگر پزشکی از استان فارس با اجرای طرح پزشک خانواده مخالف بوده و وارد آن نشده، با لغو قراردادهای بیمه‌اش مجبور به پذیرش این طرح شده است.

سروش مردانی، رییس شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی فارس:

اجرای طرح پزشک خانواده با تهدید و اجباری بود ه‌است

وضعیت برنامه پزشک خانواده در فارس چگونه است و مشکلات این طرح را چه می‌‌دانید؟

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع (دستورالعمل02) مصوب هیات وزیران از تیرماه 91 در استان فارس به عنوان استان پایلوت به اجرا درآمد اما بعد از گذشت 15ماه از اجرای این طرح بنا به آمار و مستندات جمع‌آوری شده از نظرسنجی مردم و ارائه داده‌ها از سوی گروه‌های مختلف پزشکی، بررسی نتایج حکایت از آن دارد که با اجرای عجولانه این دستورالعمل که در تناقض آشکار با طرح مترقی پزشک خانواده و نظام ارجاع مصوب مجلس است، نه تنها به اهداف متعالی سلامت محوری نخواهیم رسید، بلکه نظام بهداشت کشورمان در معرض روند درمان محوری و هزینه‌های سنگین درمانی قرار خواهد گرفت و اهداف و راهبردهای کلان برنامه چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ارتقای سطح سلامت، کاهش هزینه‌های مردم، پوشش بیمه‌ای، ارائه خدمات مراقبتی، ارائه مشاوره به مردم، پیشگیری، غربالگری و... فدای درمان و هزینه‌های سرسام آور آن خواهد شد.

دلایل نارضایتی مردم و پزشکان از این طرح چیست؟

اجرای این طرح به روش تهدید و با لغو قراردادهای بیمه برای ورود اجباری گروه‌های مختلف پزشکی به پذیرش این طرح از یکسو موجب اجرای نامطلوب و بی‌کیفیت آن و تحمیل هزینه‌های سنگین درمان و داروی بدون پوشش بیمه‌ای برای بیماران شده و از سوی دیگر موجب ورشکستگی بسیاری از شاغلان گروه‌های پزشکی اعم از پزشکان عمومی، متخصصین، پاراکلینیک‌ها و ماماها که به دلایل موجه در طرح وارد نشده‌اند، شده است. از طرف دیگر هم به پیش نیازهای این طرح توجهی نشده است.

اجرای این برنامه در فارس بعد از گذشت 15 ماه چه دستاوردی داشته است؟

بررسی روند اجرای این طرح به روش منسوخ آزمون و خطا در استانی به گستردگی فارس با جمعیتی بالغ بر چهار‌میلیون و 600‌هزار نفر که قطب مطرح علمی و پزشکی جنوب کشور است و با داشتن بیش از 6500 شاغل در بخش‌های مختلف پزشکی که تنها نزدیک به 1000نفر از این افراد وارد طرح شده‌اند (آن‌هم به دلیل شرایط غیرمتعارف و تهدید امنیت شغلی) حاکی از آن است که اثر بخشی طرح بر سطوح مختلف در قیاس با زمان قبل از اجرا سیر نزولی را طی کرده است و عملا نسخه 02 محصول وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و رفاه شکست خورده است و پاسخگوی نیازهای سلامت این منطقه نیست.

با این حساب به نظر شما آیا طرح ۰۲ و آنچه در فارس به نام پزشک خانواده اجرا می‌شود منطبق با قوانین بالادستی است یا خیر؟

این طرح به‌خصوص آنچه در فارس اجرا می‌شود در تناقض آشکار با قوانین مادر کشورمان است. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران ضمن محوری شناختن سلامت انسان، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می‌شناسد و دولت را مکلف کرده است تا تمامی امکانات خود را جهت سلامت افراد کشور بسیج کند. (اصول 3، 43، 29 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران). به این منظور در تدوین سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان برنامه توسعه چهارم و پنجم کشور تلاش شده است تا ساماندهی نظام ارائه خدمات از طریق استقرار سطح‌بندی خدمات بهداشتی و درمانی در بخش‌های دولتی، خصوصی و خیریه، راه‌اندازی واحد پزشک خانواده و تشکیل پرونده سلامت برای کلیه افراد تحت پوشش، عادلانه کردن دریافت خدمات سلامتی، آموزش و ارتقای سلامت، سلامت خانواده و جمعیت و... انجام شود. در برنامه پنجم توسعه، فصل سوم بخش اجتماعی هم سند راهبردی در بخش بهداشت و درمان در 19 ماده تاکید بر اصلاح نظام سلامت، مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات و... دارد. بر این اساس برنامه پزشک خانواده، مصوب مجلس در راستای تغییر و تحول در نظام سلامت کشورمان با رویکرد سلامت محور است و مبتنی بر ارتباط موثر و حضور مستمر افراد یک خانواده در محضر پزشک عمومی آموزش دیده به نام پزشک خانواده. که با مجموعه‌ای از صلاحیت‌های گوناگون برپایه اطمینان و اعتماد‌سازی با افراد تحت پوشش، انجام خدمت می‌کند. اما آنچه به نام پزشک خانواده شهری نسخه 02 از سوی مدیران دولتی وزارت بهداشت سابق تدوین شده با طرح اولیه بسیار متفاوت است.

پس به نظر شما بین طرح در حال اجرا در فارس با طرح ۰۲ مصوب هیات وزیران و پزشک خانواده واقعی و مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم تفاوت وجود دارد؟

بله کاملا درست است این‌ها همه سه برداشت متفاوت و بعضا متضادند که در هر مرحله متاسفانه دچار تحریف شده است. پزشک خانواده مساوی با بهداشت و الزامات آن است. طرح ۰۲ یک برنامه اجرایی است که امکان اجرای آن کاملا کارشناسی نشده و حتی به نظر کارشناسان بی‌توجهی هم شده است. اما در فارس آنچه اجرا می‌شود درمان محور بوده و تنها کار انجام شده، دسته‌بندی بیمه‌شدگان در گروه‌هایی تحت پوشش یک پزشک است و محدود کردن مراجعه بیماران و اعتبار دفترچه‌ها به یک پزشک است. چیزی که نوع حتی کم نقص‌تر آن در سال‌های قبل در مازندران به نام طرح امین اجرا شد و با مخالفت وزارت بهداشت وقت متوقف شد.

ایرادهای ساختاری که شما از آن نام می‌برید چه مواردی است؟

ایرادهای ساختاری این طرح شامل این موارد می‌شود: اختصاص سهم بسیار ناچیز بودجه سلامت از درآمد ناخالص ملی، تعرفه‌های غیرواقعی، نداشتن سازوکار مناسب بیمه‌ای، عدم فرهنگ‌سازی مناسب، دولتی کردن بخش خصوصی (مغایر با اصل44 قانون اساسی)، خرید خدمت پزشکان با عقد قرارداد یک‌جانبه بدون هیچ‌گونه مزایای مرخصی استعلاجی، استحقاقی و حقوق دوران بازنشستگی یا از کارافتادگی پزشکان (مغایر با قوانین جاری کار)، از بین رفتن فضای کسب و کار برای پزشکان خارج از طرح از طریق لغو قرارداد بیمه‌ای با آن‌ها که به نوعی روش اجبار و الزام غیرمستقیم برای همکاری پزشکان در این طرح است (مغایر با اصول آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیرو نفی انحصار در بازار درمان) و... . از سوی دیگر تحمیل هزینه‌های سنگین پاراکلینیک و هزینه سطوح 2 و 3 به بیماران، رودررویی بیماران با پزشکان و عدم رضایت بیماران از شیوه خدمات‌رسانی در این طرح، عدم اجرای برنامه‌های پیشگیری، غربالگری، بهداشت که مغایر با اهداف متعالی سلامت محوری اصل مقوله پزشک خانواده برنامه چهارم و پنجم توسعه است.

به نظر شما آینده این طرح چگونه خواهد بود؟

در صورت ادامه اجرای این طرح با این روند آسیب جدی به نظام سلامت وارد خواهد شد. از طرفی هم مسئولیت عواقب و تبعات آسیب آن، تنها متوجه مسئولان نیست، بلکه نهادهای صنفی و هر فردی که خود را از هر زاویه متعلق به این حوزه می‌داند هم در برابر آن مسئول است. زیرا او باید بتواند با اطلاع‌رسانی دقیق در این فرصت استثنایی استقرار دولت تدبیر و امید حقوق تضییع شده پزشکان و شأن و کرامت انسانی آن‌ها را مطرح و از همه مهم‌تر از تبعات منفی و آسیب‌های وارده به سلامت مردم پیشگیری کند.

عباس دهقانی، عضو کار گروه پزشک خانواده شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی فارس:

پزشک خانواده اصلی در استان فارس شروع نشده است

آیا طرح پزشک خانواده که در استان فارس در حال اجراست، همان طرح اصلی پزشک خانواده است؟

برای این‌که بتوانیم تصویر روشنی از آنچه در استان فارس به نام پزشک خانواده و نظام ارجاع (دستورالعمل 02) در تناقض با قوانین جاری کشورمان و حتی در تضاد با آنچه در دستورالعمل 02 در حال اجراست، داشته باشیم به این نکات اشاره می‌کنم:

1- متزلزل و کمرنگ شدن نظام ارجاع: در ماه‌های ابتدایی طرح سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع رکن اساسی و کلیدی نسخه 02 بود که مورد پذیرش همه پزشکان عمومی بوده و هست. اما متاسفانه مسئولان استانی برخلاف برنامه پنجم توسعه و برخلاف بسته ۰۲، فراتر از اختیارات با عدول از گفته‌ها و مواضع قبلی، حتی با نادیده گرفتن نام به هم پیوسته «پزشک خانواده و نظام ارجاع» و با تکرار انجام نافرجام پزشک روستایی با لغو این مصوبه و حذف نظام ارجاع از سطح 1 به سطوح 2 و 3 عملا اساس این طرح را مخدوش کرده‌اند و مقرر شده تا بیماران بتوانند مستقیما به همکاران متخصص مراجعه کنند. این مصوبه گرچه بعدها کمی تصحیح شد اما عملا مردم همچنان با بی‌اعتنایی به آن به صورت آزاد به پزشکان مورد اعتماد خود که وارد طرح نشده‌اند مراجعه می‌کنند.

2- از سوی دیگر قرارداد بیمه پزشکان عمومی شتابزده لغو شد. به‌طوری که پس از اجرای پزشک خانواده فارس، کلیه قراردادهای پزشکان و مراکز درمانی با بیمه‌ها یک طرفه لغو شد. این در حالی است که در سایر نقاط کشور، قراردادهای بیمه‌ای پزشکان همچنان برقرار است. پس از مشخص شدن نتایج ناامید‌کننده پزشک خانواده فارس این طرح در سایر نقاط کشور اجرا نشد و استان فارس و مازندران در دوراهی توقف یا ادامه سرگردانند. این در حالی است که پزشکان فارس همچنان از این قراردادها محرومند و از آن بدتر، مردم هستند که باوجود پرداخت حق بیمه در سال‌های متمادی و برخلاف مفاد قرارداد قبلی و روال اجرایی گذشته در حال حاضر از امتیازهای مردم سایر مناطق کشور، صرفا به‌خاطر این‌که در فارس ساکنند، محروم هستند. اکنون با مشخص نبودن زمان اجرا در سایر نقاط کشور و زیرسوال رفتن اصل امکان اجرایی داشتن برنامه پزشک خانواده و نیز نامعلوم بودن سرنوشت فارس و مازندران این مساله، یعنی محروم ساختن مردم و پزشکان یک منطقه جغرافیایی کشور از امتیازاتی که آحاد مردم و پزشکان سایر مناطق همان کشور از آن برخوردارند از مصادیق بارز تبعیض و تضییع حق‌الناس است.

3-عدم راه‌اندازی کامل سامانه خدمات سلامت ایرانیان به نحوی که در هر مراجعه قابلیت استفاده و باز و بسته شدن توسط پزشک مربوطه را داشته باشد و ثبت اطلاعات بیماران در پرونده الکترونیک و عدم انجام اصولی معاینات پایه که تاکنون کامل نشده است و از اصول اولیه برنامه سلامت‌محور طرح است و افزایش غیرمنطقی جمعیت تحت پوشش، عملا کیفیت خدمات اولیه سلامت در این مراکز به بیماران بسیار کاهش داده و بیماران در معرض آسیب جدی یک شیوه اجرای نامطلوب در یک حوزه بسیار حساس و کلیدی سلامت قرار خواهند گرفت.

4- موضوع بعدی، افزایش جمعیت تحت پوشش هر پزشک است. در پزشک خانواده مبنا انجام اقدامات بهداشتی و پیشگیری است و درمان در مرحله بعدی قرار دارد؛ نکته‌ای که وزیر هم به آن اشاره کرده است. در حال حاضر در فارس به دلیل کمبود پزشک، تعداد افراد تحت پوشش تا 3500 نفر نیز رسیده است و این باعث شده بار مراجعه برای درمان حتی در جمعیت‌های 2500 نفره تا 60 و حتی 80 بیمار در روز برسد. این‌بار مراجعه بالا باعث شده پزشکان خانواده، زمان استاندارد لازم را برای بیماران صرف نکنند و به روش‌های مختلف درصدد کاهش این ازدحام برآیند؛ روش‌هایی از جمله، درخواست فرانشیز و برقراری آن‌که بیمه‌ها هم برای کم کردن هزینه‌ها به نوعی با آن همراهی کردند تا بعضا برخوردهای پرسنل با بیمار برای کم کردن بار مراجعه که به نوعی باعث قسمتی از نارضایتی‌ها بوده است. همین‌طور ابطال قرارداد بیمه‌ها با پزشکان خارج از طرح به این ازدحام دامن زده است و بسیاری از بیماران را به سمت پزشکان خانواده هدایت کرده است که این هم باعث بخش دیگر و مهمی از نارضایتی‌ها بوده است.

موضوعاتی که گفته شد، برآورد بار مراجعه برای درمان بود اما مساله برآورد بار مراجعه برای مراقبت بهداشتی هم مطرح است. درباره این موارد چه اشکالاتی وجود دارد؟

توجه کنید با توجه به شیوع بیماری‌های مختلف شاید بتوان برای هر فرد در طول عمر یا همزمان چند بیماری مزمن را پیش‌بینی کرد. اگر قرار بر انجام مراقبت بهداشتی در دوره‌های حداقل سه، چهار ماهه جهت باشد باید در سال حداقل چهار مرتبه برای افراد کاملا سالم و 8 تا 10 بار مراجعه برای بیماران مزمن را پیش‌بینی کنیم. به این معنی که در سال، یک جمعیت 2500نفره به‌طور متوسط باید 20‌هزار بار به یک پزشک مراجعه کنند، این یعنی در 300 روز کاری حدود 65 مراجعه در روز که این تعداد مراجعه فقط برای مراقبت از بیماری‌های مزمن یا افراد سالم است. البته باید به این عدد مراقبت‌های معمول برای زنان باردار و کودکان و فراخوان‌های لازم برای آموزش و چک‌آپ را افزود. همچنین باید توجه کنید که در شرایط حاضر فارس به دلیل انحصار ارائه خدمات بیمه‌ای به پزشک خانواده، ناچار خواهد بود بیماری‌های حاد و به نوعی روزمره نظیر سرماخوردگی و بیماری‌های فصلی و اتفاقات پیش‌بینی نشده برای جمعیت تحت پوشش را هم ویزیت کند و این بار، مراجعه بیماران است که کاری غیرممکن را پیش روی پزشک خانواده بیچاره قرار می‌دهد. البته باید بگویم که از آن غفلت شده است و از آن بدتر سرنوشت مردم تحت پوشش است که در این بین نادیده گرفته شده است. به‌طور خلاصه بین دفعات مراجعه، تعداد پزشکان در دسترس و سرانه دریافتی پزشکان، معادله‌ای برقرار است که در حال حاضر حل آن امکان ندارد، چون نه پزشک کافی داریم، نه منابع مالی کافی و نه اصلا صلاح است برای جبران این دو کمبود، پزشک خانواده واقعی را بدنام کنیم.

با توجه به توضیحات شما، پزشک خانواده اصلی در فارس اجرا نشده است.

بله، اگر اصل اساسی پزشک خانواده را که مقدم دانستن بهداشت بر درمان است به یاد داشته باشیم به نتیجه مهم و تاسف‌باری می‌رسیم؛ نتیجه‌ای که می‌گوید، پزشک خانواده واقعی اصلا در فارس شروع نشده است و حتی می‌توان گفت که عملا تعطیل است. آنچه انجام می‌شود ایجاد محدودیت و انحصاری کردن تجویز نسخ بیمه به یک پزشک است. بنابراین توقف این طرح در فارس که تنها نامی از پزشک خانواده را یدک می‌کشد توقف یک مسیر بیراهه، انحرافی و البته غیرقانونی و مغایر با روح پزشک خانواده است. البته این طرح، از این لحاظ کاملا منطبق بر قوانین و حتی مصوبه مجلس (که خواهان پزشک خانواده سلامت‌نگر و نه درمانگر است) است.

رقیه خواجه، دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی فارس:

اجرای طرح پزشک خانواده شباهتی با الگوهای استاندارد جهانی ندارد

ارزیابی شما از شرایط کنونی اجرای برنامه پزشک خانواده در فارس چگونه است؟

مسئولان اجرایی می‌گویند «طرحی که در حال اجراست یک طرح ملی است و بعد از فارس و مازندران به عنوان دو استان پایلوت در همه کشور لازم‌الاجرا است». ولی واقعیت آن است که این طرح که شیوه مراجعه به پزشک و خدمات درمانی را برای تقریبا عموم مردم تغییر می‌دهد، باید به صورت ملی از طریق رسانه‌های عمومی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا اقشار گوناگون سود و زیان اجرای چنین طرحی را با توجه به موقعیت خود بسنجند و اجرای آن را از دید و منظر خود ببینند و بتوانند نظرگاه خود را نسبت به آن اظهار کنند. در غیراین‌صورت اجرای طرح، نارضایتی‌های پنهان و کارشکنی‌های فراوان را در پی خواهد داشت.

با گذشت 15 ماه از اجرای این طرح در استان فارس به عنوان استان پایلوت، روند آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

باید بگویم که روند اجرای طرح پزشک خانواده هیچ شباهتی با الگوهای استاندارد جهانی شیوه پایلوت ندارد. آنچه در روش پایلوت به عنوان شرط لازم برای رسیدن به نتایج مطلوب مطرح است، تامین داده‌های کافی است. یعنی اگر داده‌ها و اطلاعات و پیش‌نیازهای اساسی و حیاتی در ارتباط با انجام پایلوت طرح نامطلوب باشد، این نوع پایلوت منجر به اصلاح طرح نمی‌شود و نتیجه آن پاسخ مناسبی برای الحاق به مطالعه اصلی و برنامه استراتژیک نخواهد داشت. حال کاربرد این روش در قیاس با آنچه در پایلوت 02 در فارس انجام شده است به وضوح نشان می‌دهد که تمامی آنچه به نام عناصر ساختاری طرح و به مثابه پیش‌نیازهای بنیادی آن مطرح بوده است و باید قبل از انجام پایلوت در فارس تامین می‌شده، رعایت نشده است.

منظورتان کدام نیاز‌های بنیادی است که رعایت نشده است؟

برای مثال تامین بودجه از منابع پایدار، سازگاری و عدم مغایرت اصول طرح با قانون اساسی و متمم‌های آن با برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری، رعایت قوانین جاری کار، آموزش پزشکان عمومی داوطلب و علاقه‌مند به تخصص پزشک خانواده، بررسی مهارت ارائه‌کنندگان طرح و عدم پذیرش افراد غیرماهر، تامین پوشش همگانی بیمه سلامت، تامین تجهیزات فیزیکی، نیروی انسانی، سامانه الکترونیکی قابل اطمینان، تشکیل پرونده الکترونیکی، آموزش جمعیت گیرنده خدمت به لحاظ فرهنگی و شناختی، نظارت دقیق و گام به گام روند اجرا به منظور کسب نتایج قابل اطمینان و معتبر، تعیین مدت‌زمان پایلوت و نقطه پایانی آن و زمان شروع اجرای اصلی به عنوان طرح ملی در همه کشور حکایت از آن دارد که با توجه به نبود مولفه‌های بالا و محدودیت منابع در حال حاضر و در آینده نزدیک که حداقل یک دهه و بیشتر قابل تصور است، اجرای صحیح این طرح غیرممکن است.

مهران جعفری، عضو هیات‌رییسه شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی فارس:

آنچه در استان فارس اجرا می شود، پزشک خانواده نیست

به نظر شما، با صحبت‌هایی که دکتر مردانی، خواجه و دهقانی مطرح کردند، برای این وضعیت چه اقداماتی باید انجام داد؟

به نظر من، در قبال وضعیت به‌وجودآمده در استان فارس، جامعه پزشکان عمومی فارس با بیان اعتراضات گسترده و طرح ایرادات به نسخه 02 در شهرهای مختلف استان و در پی نشست‌های متعدد با یکدیگر به منظور دستیابی به راه‌حل‌های مناسب برای برون‌رفت از بحران موجود باید تشکیل شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدانند. شورای هماهنگی انجمن‌های پزشکان عمومی فارس که محصول وضعیت موجود استان فارس است بر این باور است که اکنون و در آغاز کار دولت تدبیر و امید و حضور دکتر قاضی‌زاده هاشمی در مقام وزارت بهداشت و درمان، فرصتی استثنایی به دست آمده تا شورا بتواند رسالت صنفی خود را به بهترین شکل ارائه دهد و با انعکاس این مسائل به مقام مسئول وزارت بهداشت و درمان اعلام کند که آنچه در فارس درحال اجراست پزشک خانواده نیست و با شرایط آشفته به‌وجود آمده است. از طرفی هم راه برای اصلاح شایسته طرح همزمان با اجرای آن بسته شده است. باید گفت این نوع طرح‌های ملی نیازمند بررسی و مطالعه کارشناسانه قبل از اجراست و باید با همفکری کارشناسان و به‌خصوص «پزشکان بخش خصوصی» باز‌نویسی شود.

منبع: روزنامه بهار