"موفقيت در ژنو تحريم ها و زمينه هاي آن را از بين مي برد"

ما نص قابل توجهي نداريم كه تحريم ها را مشروع بداند يا نامشروع، آنچه محل اختلاف نظر است، دكترين است.

در حقوق بين المللي تحريم هاي فراسرزميني يا يك جانبه ثانويه، غير هوشمند يا غيرهدفمند و به طور كلي تحريم هايي كه امنيت انساني را تهديد و نقض مي كند، نامشروع است و در حقيقت حقوق بين المللي در اين موارد به نوعي اتفاق نظر رسيده است.

درباره خود ايران تحريم ها بيشتر به خاطر پرونده هسته يي برقرار شده اند اگر ايران بتواند در نشست ژنو زمينه سياسي مطلوب را فراهم كند، مسلم است كه اين تحريم ها وضع شده دوباره در خود شوراي امنيت با صدور يك قطعنامه جديد لغو مي شوند
 
گاهي يك كشور نمي خواهد با كشوري به خاطر مجازات آن كشور رابطه تجاري داشته باشد كه اين مورد برخلاف اصل «هيچ كس نمي تواند قاضي اعمال خود باشد» است، در حقيقت بدين ترتيب امريكا نمي تواند ايران را به بهانه پرونده هسته يي غدغن از ارتباط با موسسات و اتباع امريكايي كند
 
با آغاز به كار دولت تدبير و اميد، تمام ايرانيان چشم به اين دوختند كه شاه كليد دولت در عرصه ديپلماسي قفل تحريم ها را بازكند، بازگشايي كه كم و كيف آن نقل مجالس روز شده اما هيچ كجا صحبت از ماهيت و معناي خود اين موضوع حقوقي نيست. از آنجا كه رفع هر مساله حقوقي نيازمند شناختن ماهيت و تبين ماهوي آن مساله است به ملاقات دكتر ضيايي بيگدلي رفتم تا با ايشان به عنوان استاد حقوق بين الملل عمومي درباره چيستي و ماهيت تحريم ها و مسيري كه بايد براي اعمال يا رفع آنان طي شود، گفت وگويي داشته باشم.
    
مساله تحريم به واسطه تاثيري كه بر اقتصاد ايران گذاشته همواره مورد بحث بوده اما با اين وجود تاكنون به تعريفي از خود واژه اين مساله پرداخته نشده است، به نظر شما چه تعريفي مي توان از تحريم ارائه كرد؟

در واقع تحريم را از ابعاد مختلف بايد تعريف كرد، تعريف تحريم در حال حاضر به نوعي تعريف به خود شده است، تعريف تحريم خود واژه تحريم است يعني مي توان نوعي تعريف به نفس براي آن قايل بود، يعني همگان در مصاديقش تا حدودي به تعريفي واحد پي برده اند اما اگر بخواهيم تعريف دقيق از آن ارائه بدهيم، مي توانم بگويم تحريم عبارت است از محروم كردن يا محدود كردن يا تعليق اجباري نوعي يا از انواع خاصي از مناسبات فرامرزي يك دولت يا اتباع آن دولت از سوي يك دولت يا دولت ها ديگر يا جامعه بين الملل.

به بيان ديگرتحريم، در واقع تحريم موجب انزواي قهري دولت مورد هدف يا همان دولت مورد تحريم است و از نظر لغوي نيز واژه تحريم از عبارت محروم كردن گرفته شده است اما خود تحريم فقط محدود به محروم كردن نيست بلكه به معناي محدود كردن نيز هست كه به صورت محدود كردن دامنه پاره يي از مناسبات فراسرزمين است. از سوي ديگر تحريم داراي ابعاد معناي لغوي تعليق به معناي غير دايمي و موقتي است.
   
خب، مسلما تحريم نيز همچون ديگر تعابيري كه از عالم امور معمول زندگي وارد عرصه حقوق شده است، فراي تعاريف واژگاني و شكلي، چيستي و فلسفه وجود خاص خود نيز دارد كه بايد آن را در ماهيت تحريم جست. شما ماهيت تحريم را به عنوان يك مساله حقوقي چگونه تعريف مي كنيد؟

ماهيت تحريم در واقع واداشتن دولت متخلف به اجراي مقررات حقوق بين المللي است يعني ماهيت تحريم اجبار يا قهر را در خود دارد.
   
هر چند كه دولت متخلف به زعم هر كشور تعريف و تفسير خاصي است اما ما وارد زمينه اثباتي قضيه نمي شويم و ابعاد حقوقي را بررسي مي كنيم يعني اينكه اگر امريكا كشوري را مورد تحريم قرار مي دهد به اين معني است كه امريكا از منظر قوانين مطروحه خودش دولت هدف را به عنوان دولت متخلف شناخته است.
    
با توجه به تعاريف شما از ماهيت تحريم، تحريم نيز همچون هر امر حقوقي هدفي در دل خود دارد، هدف از تحريم ها با توجه به موازين حقوقي چيست؟ در واقع به نظر شما تحريم داراي هدفي بازدارنده به معناي بازداشتن دولتي از ارتكاب تخلف است يا داراي هدف مجازاتي است؟
   
قبل از اينكه هدف هاي تحريم را دقيقا احصا كنيم بايد بگويم كه تحريم امروزه در اكثر موارد جايگزين توسل به گزينه نظامي است يا پيش نياز گزينه نظامي است يعني كشورها در نخست تحريم ها را اعمال مي كنند و وقتي اعمال آنان باعث واداشتن دولت هدف از تخلف نشد، دولت هاي تحريم كننده به سوي اقدام نظامي قدم برمي دارند.
  
در كل تحريم چهار هدف را دنبال مي كند: تحريم به عنوان مجازات يا اقدامات تنبيهي است كه فرق نمي كند توسط دولت ها يا سازمان هاي بين المللي اعمال شود، هدف ديگر تحريم انقياد دولت متخلف است كه براي به اطاعت درآوردن دولت هدف است و هدفش انقياد دولت متخلف است.
   
هدف سوم بازدارنده است به معني جلوگيري از ارتكاب عمل متخلفانه. هدف چهارم حالت اقدامات متقابل است يعني پاسخ يك دولت با جنبه بين الملل در مقابل يك دولت متخلف انجام مي شود.
   
در حقوق بين المللي به طور كلي غير از جنبه هاي انساني اقدام متقابل حتي با انجام عمل خلاف نيز مجاز است به شرطي كه بحث مسائل خلاف امنيت انساني مطرح نشود. در حقيقت در اقدام متقابل هنگامي يك طرف معاهده را نقض كند به طرف مقابل نيز حق داده مي شود كه معاهده را فسخ كند.
   
در حقيقت اقدام متقابل وقتي است كه يك دولت تخلفي انجام مي دهد و ازاين رو به دولت هاي ديگر حق اقدام متخلف را مي دهد به شرطي كه خلاف جنبه هاي انساني نباشد يعني اقدام متقابل نقض حقوق بشر و حقوي بشر دوستانه نباشد.
    
   
در توضيحات خود گفتيد تحريم در پاره يي از موارد جايگزين توسل به زور است و در گاهي ديگر از موارد پيش نياز توسل به گزينه نظامي است، پس به نظر شما تحريم نوعي انتخاب بين گزينه بد و گزينه بدتر است يا همان طور كه در تجربه عراق نيز شاهد بوديم، امريكا و متحدانش قبل از حمله به رژيم صدام، بغداد را با تحريم هاي سهمگين اقتصادي فلج كردند. تحريم گزينه بدي است كه قرار است وصول به گزينه بدتر را هموار كند؟
   
همان طور كه گفتم مي تواند باشد يعني هم مي تواند انتخابي بين گزينه بد و بدتر يا مي تواند گزينه يي به عنوان پيش نياز براي حمله نظامي باشد.
   
علاوه بر اين مي توانم بگويم نوعي حالت بازدارنده نيز براي خود كشور متخلف و ساير دولت ها نيز دارد، در واقع وقتي ساير دولت ها عكس العمل جامعه بين الملل به دولت متخلف را مي بينند، سعي مي كنند كه از ارتكاب آن تخلف اجتناب ورزند.
    
با اين وجود شما تحريم را ارزش مي دانيد يا يك ضد ارزش؟

في النفسه در عالم حقوق، مجازات ضد ارزش نيست بلكه در مواردي ارزش تلقي مي شود پس در نتيجه نمي توانم بگويم تحريم ضد ارزش است. در واقع تحريم در مواردي تحت شرايط خاصي تبديل به ضد ارزش مي شود كه دولت ها از آن به عنوان يك ارزش جهت مقاصد خود سوء استفاده مي كنند.
   
آقاي دكتر بيگدلي، ايرانيان در سه دهه گذشته با موج مختلفي از تحريم ها مواجه شده اند كه برخي از آنان از چارچوب شوراي امنيت صادر شده و برخي ديگر از راهروهاي كنگره امريكا بيرون آمده، از نظر شما انواع و دسته بندي هاي تحريم ها چگونه است؟
   
اگر بخواهم به طور مختصر بگويم بستگي به جهات تحريم دارد و بايد تحريم را از جهات مختلف دسته بندي كرد، نخستين دسته بندي از حيث موضوع است مثل تحريم هاي اقتصادي، حمل و نقل، بانكي، هسته يي و ترابري.
   
دومين طبقه بندي، طبقه بندي از حيث توليدكنندگان است، يعني كه تحريم كنندگان، دولت ها يا سازمان هاي بين المللي اند يا هر دو، الان در رابطه با ايران تصميم گيرندگان هم دولت ها هستند هم سازمان بين المللي، دولت ها هم به صورت يك جانبه اند هم به صورت چندجانبه، سازمان هاي بين المللي فراي شوراي امنيت و سازمان ملل، شوراي اتحاديه اروپا نيز در بحث ايران حضور دارد.نوع سوم، طبقه بندي يك جانبه يا چندجانبه است، كه خود چندجانبه ممكن است در قالب چندجانبه دولتي يا چندجانبه سازمان هاي بين المللي باشد.
   
نوع بعدي، طبقه بندي از حيث جامعه شمول است، يعني تحريم هاي گسترده و فراگير يا تحريم هوشمند و هدفمند و تحريم هاي سرزميني و اوليه يي و فرا سرزميني و ثانويه است.
   
نوع پنجم، طبقه بندي از حيث زمان است، يعني تحريم ها به صورت دائمي وضع شده اند يا به صورت مقطعي و موقتي اعمال شده اند.
    
   
در توضيحات تان، صحبت از تحريم هاي فراسرزميني، ثانويه، هدفمند و مقوله امنيت انساني كرده ايد، مسائلي كه شايد براي مخاطبي كه اثر تحريم را در گراني يا ارزاني ارز خارجي مي بيند، چندان آشنا نباشد، مي شود اين مفاهيم را بازتر توضيح دهيد؟
   
در واقع تحريم يك جانبه ثانويه يا فراسرزميني تحريم هايي است كه يك كشور همراه با طلب مشاركت ديگر كشورها به اعمال تحريم ها صورت مي گيرد: در واقع مفهوم طلب مشاركت با وجود اينكه در ظاهر به معناي مجبور كردن نيست اما در حقيقت نوعي مجبور كردن است. مثلادولت امريكا دسته يي از تحريم ها را عليه ايران در چارچوب قانون خود عليه ايران وضع مي كند كه اعمال تحريمي كه تا اين مرحله مشروع است اما دولت امريكا به اين اقدام بسنده نمي كند بلكه از دولت هاي ديگر بالاخص همپيمانان خود در اروپا مي خواهد كه بين حضور در اقتصاد و بازار ايران و امريكا يكي را انتخاب كند كه نوعي در دوراهي قراردادن آنان محسوب مي شود.
   
اما به اين دليل به آن تحريم ثانويه مي گويم، چون در نخست وقتي در داخل امريكا نسبت به قلمرو و اتباع امريكا اعمال مي شود، يك جانبه اوليه محسوب مي شود اما وقتي كه دولت امريكا، ساير دولت ها و اتباع ديگر كشور ها را به پيروي از اين تحريم ها در قالب ايجاد دوراهي انتخاب بين ايران و امريكا قرار مي دهد، ديگر تحريم يك جانبه ثانويه محسوب مي شود زيرا كه پس از تبعيد خود اتباع امريكا، اتباع ديگر كشور ها و ديگر دولت ها نيز مجبور به اعمال و تبعيت از آن شدند كه اين نوع از تحريم ها قطعا نامشروع است. نوعي ديگر از تحريم ها هوشمند يا غيرهوشمند، تحريم حتي مشروع در بالاترين سطوح نيز بايد هوشمند و هدفمند باشند يعني عليه آن دسته از افراد يا نقامات يك دولت اعمال شود كه مسائل نقض مقررات باشد و هدف از تحريم نبايد اعمال فشار به اتباع عادي كشور باشد كه در اين صورت تحريم عملي مشروع محسوب مي شود. اما در برخي كالاهاي مورد تحريم و موضوعات مورد تحريم هستند كه كاربرد دوگانه دارند كه يكي باعث به هم خوردن مرز تحريم هوشمند و غير هوشمند مي شود. در اين موارد كالاهايي كه مورد تحريم قرار گرفته اند كه كاربرد دوگانه دارند همچون قطعات هواپيمايي، در اين دسته از تحريم ها عموما وضع تحريم ها به افرادي كه از كاربرد غيرمتخلفانه آن نيز استفاده مي كنند، ضرر مي رساند كه در اين صورت ديگر تحريم هاي اعمال شده هوشمندانه نيست بلكه به صورت نيمه هوشمند است فلذا داراي مشروعيت نيست.
    
و مقوله امنيت انساني؟
   
اين مساله مقوله جديدي است كه وارد حقوق بين الملل و روابط بين الملل شده است و منظور از آن به اين معني است كه هر فرد انساني مطمئن باشد موجوديت، بقا، حيات و شخصيت خود در مقابل تمام اشكال خشونت و به طور كلي اعمال غيرانساني مورد حفاظت قرار گيرد.
   
مفهوم امنيت انساني شامل خلع سلاح، دموكراسي خواهي، احترام به حقوق بشر، حاكميت قانون و محيط زيست است كه بدين حساب مفهوم گسترده يي را در بر مي گيرد. اين مفهوم گسترده در تعارض با تحريم كالاو خدمات داراي كاربرد دوگانه است و هميشه تحريم كنندگان آن را نديده مي گيرند و نتيجه آن اين است كه امنيت انساني نيز مورد لطمه قرار مي گيرد پس مي توان اين گونه برداشت كرد كه تحريم هوشمند هم در مرحله اجرا چندان هوشمند نيست.
    
  
حال با وصف اين توضيحات تحريم ها را از منظر حقوق مي توان مشروع يا نامشروع دانست؟
   
در اين رابطه ما نص قابل توجهي نداريم كه تحريم ها را مشروع بداند يا نامشروع، آنچه محل اختلاف نظر است، دكترين است.
   
به طور كلي در حقوق بين المللي آنچه مسلم است اين است كه تحريم هاي فراسرزميني يا يك جانبه ثانويه، غير هوشمند يا غيرهدفمند و به طور كلي تحريم هايي كه امنيت انساني را تهديد و نقض مي كند، نامشروع است و در حقيقت حقوق بين المللي در اين موارد به نوعي اتفاق نظر رسيده است.
    
   
خب اگر بخواهيم از اين تصوير كلي گويانه خارج شويم، منصرف از تحريم هايي كه فرموديد به يقين نامشروع اند، اگر بخواهيم به بررسي مصداقي مشروعيت يا عدم مشروعيت ساير تحريم ها همچون تحريم هاي يك جانبه اوليه و هدفمند بپردازيم وضعيت چگونه است؟
   
آنچه مسلم است كه تحريم فراسرزميني، غير هوشمند يا تحريم ها كه امنيت انساني را نقض مي كنند
   
غير مشروع است اما درباره ساير تحريم ها اختلاف نظر است، بالاخص درباره تحريم هاي بانكي و پولي عده يي از حقوقدانان معتقدند كه اين تحريم ها بر اساس اصل تجارت آزاد به عنوان يكي از اصول شناخته شده بين المللي است، خدشه وارد مي كند و مجمع عمومي سازمان ملل نيز بارها از اين موضع دفاع كرده است و بر آن مهر تاييد گذاشته است.
   
بالاخص اين مساله وقتي ميزان مشروعيت بيشتري مي يابد كه بين دو طرف تحريم كننده و دولت هدف، عهدنامه مودت منعقد شده است كه درباره ايران و امريكا نيز عهدنامه در سال 1955امضا شده است كه همچنان اعتبار دارد و دولت ايران نيز مي تواند در چارچوب اين عهدنامه به ديوان بين المللي دادگستري رجوع كند چون كه شرط قضاوت اجباري در اين عهدنامه وجود دارد كه متاسفانه تاكنون چنين موردي رخ نداده است.
   
البته عده يي ديگر نظري متفاوت دارند و معتقدند كه بر پايه اصل تجارت آزاد، كشورها در برقراري، قطع يا كاهش مبادلات آزاد و مختارند كه البته انتقادي به اين نظر وارد است زيرا كه هدف از تحريم مجازات و اقدام تنبيهي است نه صرف اعمال حاكميتي و تجارت آزاد.
   
يك كشوري بنا به دلايلي متفاوت نمي خواهد با كشوري رابطه اقتصادي و تجاري داشته باشد كه اشكالي ندارد اما گاهي يك كشور نمي خواهد با كشوري به خاطر مجازات آن كشور رابطه تجاري داشته باشد كه اين مورد برخلاف اصل «هيچ كس نمي تواند قاضي اعمال خود باشد» است، در حقيقت بدين ترتيب امريكا نمي تواند ايران را به بهانه پرونده هسته يي غدغن از ارتباط با موسسات و اتباع امريكايي كند زيرا كه در اين صورت هم خود امريكا قضاوت كرده و هم حكم را اجرا كرده است و اين مساله در چارچوب اصل تجارت آزاد نمي گنجد.
    
با توجه به اينكه در تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل، اراده و حاكميت يك جانبه كشورهاعلي الاصول نقشي ندارد، آيا آن تحريم ها را مي توان مشروع دانست؟
   
در واقع مفهوم مشروعيت با مفهوم قانوني بودن متفاوت است، ممكن است امري قانوني باشد اما مشروع نباشد، مشروعيت در اساس بر خاسته از قانون نيست بلكه برخاسته از اصول و ارزش ها و قواعد فراقانوني از جمله اخلاق، عدالت و انصاف است، متاسفانه بسيار ند قوانيني كه فاقد مباني مشروعيت اند و عمدتا متاثر از ملاحظات سياسي اند اما چون قانون محسوب مي شوند لازم الاجرا هستند.درباره قطعنامه هاي شوراي امنيت نيز همين وضعيت برقرار است، قطعنامه هاي شوراي امنيت برخي شان فاقد مشروعيت اند و شورا با استناد به ماده 39 منشور امري را خلاف صلح و امنيت بين المللي قلمداد مي كند، بدون آنكه واقعا خلاف صلاح و امنيت بين المللي باشد كه مي توان براي مثال به مساله ترور رفيق حريري اشاره كرد زيرا كه ترور حريري هيچ ارتباطي با صلح و امنيت بين المللي نداشت و يك مساله داخلي محسوب مي شد اما شورا با استناد به ماده39 منشور آن را در دادگاه بين المللي مطرح كرد، اين اقدام در حقيقت نامشروع اما قانوني است زيرا كه بر پايه مفاد منشور هرچند متاثر از ملاحظات سياسي اعمال شده است.
   
وضع تحريم ها توسط شوراي امنيت در مواردي كه ملاحظات انسان دوستانه در نظر گرفته شود نيز در همين چارچوب قرار مي گيرد و قانوني محسوب مي شود.
    
 
با وجود اين تفاسير آيا سازوكار يا نهادي ناظر بر اجراي تحريم هاي شوراي امنيت وجود دارد؟
   
بله، برعهده خود شوراست كه در موارد خاص كه تحريم ها گسترده است همچون تحريم عراق، به درخواست يكي از اعضا يا دبيركل، نهاد خاصي به عنوان مرجع تظلم خواهي دولت هدف، اتباع آن و حتي ساير كشورها كه در اين مورد لطمه ديدند به آن نهاد كه عنوان «كميته تحريم» را دارد، رجوع مي كنند و تقاضاي دادخواهي مي كنند.
   
خيلي جالب است كه بدانيد ايران نيز در آن ايام از كميته تحريم خسارت گرفته است اما در رابطه با خود ايران نيز چند مدتي است كه كميته تحريم ايران مشغول است و اتباع ايراني و حتي دولت ايران مي توانند به آن رجوع كنند.
  
پس بنابراين چنين سازوكاري وجود دارد اما اين سازوكار برخاسته از خود شوراي امنيت است كه بر صحت اجراي تحريم ها نظارت مي كند.
    
   
و امكان لغو اين تحريم ها چگونه است؟
   
همان طور كه بعد از عراق وجود داشت، در واقع خود شوراي امنيت مي تواند چنين كاري كند، در حقيقت وقتي زمينه هاي سياسي ايجاد شود، تحريم ها نيز برداشته مي شوند.
   
مثلادرباره خود ايران تحريم ها بيشتر به خاطر پرونده هسته يي برقرار شده اند اگر ايران بتواند در نشست ژنو زمينه سياسي مطلوب را فراهم كند، مسلم است كه اين تحريم ها وضع شده دوباره در خود شوراي امنيت با صدور يك قطعنامه جديد لغو مي شوند.
    
   
آيا دولت مورد هدف تحريم امكان دادخواهي نزد دادگاه هاي بين المللي بالاخص ديوان بين الملل دادگستري براي تقاضاي لغو تحريم ها را دارد؟
   
در اين رابطه تنها نهادي كه صلاحيت عام دارد، ديوان بين المللي دادگستري است، ديوان به هيچ وجه صلاحيت قضاوت درباره قطعنامه هاي شوراي امنيت را ندارد، در حقيقت فقط شوراي امنيت مي تواند به اعتراضات نسبت به احكام صادره از سوي خود رسيدگي كند.
   
اما ديوان بين المللي دادگستري مي تواند به مساله تحريم هاي يك جانبه ورود پيدا كند كه لازمه آن اين است كه طرفين كشور تحريم كننده و كشور هدف صلاحيت ديوان پذيرفته باشند كه درباره ايران نيز چنين ظرفيتي وجود دارد زيرا همان طور كه گفتم ايران و امريكا در عهدنامه مودت 1955آن را منعقد كرده اند و طي آن شرط قضاوت اجباري را پذيرفته اند.
    
   
چند مدت اخير شاهد اين هستيم كه پاره يي از تحريم هاي اعمال شده روي ايران، توسط دادگاه هاي اروپايي لغو شده اند، به نظر شما حوزه و ميزان دادگاه هاي اروپايي جهت لغو تحريم ها چگونه است؟
  
 دادگاه هاي اروپايي به طور كلي مثل دادگاه يا منطقه يي يا محلي اند، در رابطه با دادگاه هاي منطقه يي اروپا كه ديوان دادگستري اروپا و دادگاه اروپاي حقوق بشر است، دادگاه هاي منطقه يي اروپا مخصوص ديوان دادگستري مي توانند ورود كنند كه شاهديم درباره تحريم هاي صادره از اتحاديه اروپا ورود پيدا كرده و احكامي نيز صادر كرده اند. اما درباره دادگاه هاي ملي اين مساله وقتي امكان پذير است كه در قوانين اين كشورها اين امكان براي اين دادگاه در نظر گرفته شده باشد كه به اين مساله وارد شوند، البته دادگاه هاي ملي با رعايت اصل مصونيت دولت ها مي تواند ورود پيدا كنند و به لحاظ همين اصل مصونيت دولت ها نيز بيشتر دادگاه هاي ملي نمي توانند ورود كنند. البته بايد بگويم در اين مورد آنچه مهم است، اين است كه اراده سياسي لازم براي آغاز چنين پروسه و روندي وجود داشته باشد.
    
   
شما به عنوان متخصص حقوق بين الملل عمومي كه ساليان متمادي عمر خود را مشغول مطالعه در اين عرصه كرده ايد، مهم ترين و سريع ترين راه را براي رفع و لغو تحريم ها چه مي دانيد؟به نظر شما راه حل يك اقدام سياسي است يا يك راهكار سياسي؟
   
بحث علت و معلول است، ما بايد توجه كنيم كه تحريم معلول است و علل آنان اگر از بين برود، تحريم ها نيز به عنوان معلول مسلما از بين مي روند، در واقع ما بايد به دنبال زمينه هايي بگرديم كه اين علت ها را فراهم آورده است.
   
براي همين من معتقدم در اصل راهكاري سياسي، اراده سياسي جمعي لازم است تا علل را از بين ببريم، در حقيقت اگر مذاكرات ژنو موفقيت آميز باشد و راهكار سياسي مطلوب آغاز شود، زمينه تحريم ها و به دنبال آن نيز خود تحريم ها نيز تدريجا از بين مي روند. البته راهكار سياسي صرف هم كافي نيست بلكه اقدام حقوقي نيز بايد در كنار آن به كار گرفته شود به طوري كه عزت و شرف ايران حفظ شود و حتما زمينه و علل تحريم ها از بين برود.

منبع:روزنامه اعتماد