پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق کالا و ارز در قوه قضائیه تشکیل می شود

در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شورای نگهبان، نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ای مقرر کردند حکم تعدد و یا تکرار ارتکاب به جرم قاچاق، معاونت و مجازات تبعی و تکمیلی مطابق قانون مجازات اسلامی است.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومین و ارائه آن به مراجع ذیربط، پایگاه اطلاعات محکومین قاچاق کالا و ارز در مرکز فناوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می گردد. تمامی واحدهای اجرایی احکام مکلفند به محض دریافت رای قطعی محکومیت های راجع قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومین را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.

بر اساس تبصره این ماده نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذیربط به داده ها به موجب آیین نامه ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند مسئولان مستقیم دستگاههای کاشف و مامور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی کننده و یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت قرار می گیرند، چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نمایند به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت های بعدی محکوم می گردند. مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استانها می باشد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند کلیه مبالغ مذکور در این قانون از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.

نمایندگان مجلس با اصلاح ماده دیگری مصوب کردند آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و قوه قضائیه و سایر دستگاههای عضو ستاد تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.