معادله چند مجهولی یک مدعی مبارزه با فساد!
او که با امضاء نامه های جعلی به عنوان بازرس و بازپرسی قوه قضائیه مکاتباتی با وزرات نفت انجام داده است خواهان دستیابی به کلیه اسناد و مدارک حقوقی در مورد به اصطلاح او پرونده فساد در شرکت نفت شده تا آنها را به کشور خارجی انتقال بدهد.
آقای (م- ا ) که به عنوان کارشناس ارشد امور مفاسد در کمیسیون انرژی مجلس
مشغول به کار است، قبلا کارمند اخراجی یک نهاد نظارتی بوده و در زمان آقای
پور محمدی به خاطر مفاسد از این سازمان نظارتی اخراج شده است.
وی در آبان 92 با ارسال بیانیه ای به خبرگزاری فارس ادعا کرده که از سال 1389 نماینده یکی از مراکز حقوقی کشور در قراردادهای گازی هستم وهمچنان به عنوان کارشناس اصلی و مشاور و نماینده مرکز در روند پیگیری قرارداد گازی و سایر قراردادهای بینالمللی فعالیت می کنم و خود را تنها کارشناس ارشد اصلی مبارزه با فساد در قراردادهای بینالمللی معرفی کرده است. به درخواست این مرکز حقوقی در سال 1389 به عنوان کارشناس اصلی و مشاور و نماینده مرکز در روند پیگیری قرارداد گازی و سایر قراردادهای بینالمللی به مرکز انتقال یافتم و این مسئولیت مهم و مستقل در شرایط غربت تاکنون ادامه دارد. در صورتی که ریاست محترم مرکز حقوقی رسما، کتبا و یا شفاها مرا از پیگیری پرونده داوری قرارداد گازی، مقوله فساد و همچنین به عنوان تنها کارشناس ارشد اصلی مبارزه با فساد در قراردادهای بینالمللی معاف نمایند مراتب را شخصا به خبرگزاری اعلام خواهم کرد. ضمنا در اختیارات قبلی و همچنین ترکیب افراد گروه حقوقی پیگیریکننده در شرکت ملی نفت ایران و مرکز حقوقی تغییری ایجاد نشده است.
این در حالیست که در سال های 89 و 90 طی استعلاماتی با نهادهای امنیتی مشخص شده که نامبرده در مورد دست یابی به اطلاعات طبقه بندی شرکت ملی نفت ایران صلاحیت ندارد.
در دوران وزارت آقای میر کاظمی در وزارت نفت، یکی از معاونین آقای میرکاظمی یعنی آقای "خ" نامبرده را در وزارت نفت مشغول به کار می کند و شرکت پترو ایران با او قرارداد ماهانه 4 میلیون تومانی امضاء می کند که بابت خدمات مشاوره ای! این حقوق را ماهانه به او بدهند.
این در حالیست که آقای میرکاظمی در نامه ای در سال 1390 کتباً درخواست می کند که این فرد را در مجموعه وزرات نفت راه ندهند.
آقای م.ا اکنون به عنوان مشاور و کارشناس اصلی در کمیسیون انرژی مجلس فعالیت دارد و جزء ارکان اصلی مشاور دهنده به اعضای کمیسیون انرژی مجلس است.
او که با امضاء نامه های جعلی به عنوان بازرس و بازپرسی قوه قضائیه مکاتباتی با وزرات نفت انجام داده است خواهان دستیابی به کلیه اسناد و مدارک حقوقی در مورد به اصطلاح او پرونده فساد در شرکت نفت شده تا آنها را به کشور خارجی انتقال بدهد.
آقای میرکاظمی او را به مجلس می برد و دوباره ایشان را به عنوان کارشناس اصلی پرونده به کمیسیون انرژی مجلس معرفی می کند. او مغز متفکر و هدایت کننده اصلی در کمیسیون انرژی مجلس بوده و همچنین آقای "خ" او را به عنوان کارشناس اصلی و ضد فساد در پرونده به گونه ای معرفی می کند که گویا فقدان او باعث تضییع حقوق ملی کشور می شود!
متاسفانه آقای میرکاظمی نیز، گول این افراد و جریانات را خورده و دستمایه چنین افرادی شده است.
وی در آبان 92 با ارسال بیانیه ای به خبرگزاری فارس ادعا کرده که از سال 1389 نماینده یکی از مراکز حقوقی کشور در قراردادهای گازی هستم وهمچنان به عنوان کارشناس اصلی و مشاور و نماینده مرکز در روند پیگیری قرارداد گازی و سایر قراردادهای بینالمللی فعالیت می کنم و خود را تنها کارشناس ارشد اصلی مبارزه با فساد در قراردادهای بینالمللی معرفی کرده است. به درخواست این مرکز حقوقی در سال 1389 به عنوان کارشناس اصلی و مشاور و نماینده مرکز در روند پیگیری قرارداد گازی و سایر قراردادهای بینالمللی به مرکز انتقال یافتم و این مسئولیت مهم و مستقل در شرایط غربت تاکنون ادامه دارد. در صورتی که ریاست محترم مرکز حقوقی رسما، کتبا و یا شفاها مرا از پیگیری پرونده داوری قرارداد گازی، مقوله فساد و همچنین به عنوان تنها کارشناس ارشد اصلی مبارزه با فساد در قراردادهای بینالمللی معاف نمایند مراتب را شخصا به خبرگزاری اعلام خواهم کرد. ضمنا در اختیارات قبلی و همچنین ترکیب افراد گروه حقوقی پیگیریکننده در شرکت ملی نفت ایران و مرکز حقوقی تغییری ایجاد نشده است.
این در حالیست که در سال های 89 و 90 طی استعلاماتی با نهادهای امنیتی مشخص شده که نامبرده در مورد دست یابی به اطلاعات طبقه بندی شرکت ملی نفت ایران صلاحیت ندارد.
در دوران وزارت آقای میر کاظمی در وزارت نفت، یکی از معاونین آقای میرکاظمی یعنی آقای "خ" نامبرده را در وزارت نفت مشغول به کار می کند و شرکت پترو ایران با او قرارداد ماهانه 4 میلیون تومانی امضاء می کند که بابت خدمات مشاوره ای! این حقوق را ماهانه به او بدهند.
این در حالیست که آقای میرکاظمی در نامه ای در سال 1390 کتباً درخواست می کند که این فرد را در مجموعه وزرات نفت راه ندهند.
آقای م.ا اکنون به عنوان مشاور و کارشناس اصلی در کمیسیون انرژی مجلس فعالیت دارد و جزء ارکان اصلی مشاور دهنده به اعضای کمیسیون انرژی مجلس است.
او که با امضاء نامه های جعلی به عنوان بازرس و بازپرسی قوه قضائیه مکاتباتی با وزرات نفت انجام داده است خواهان دستیابی به کلیه اسناد و مدارک حقوقی در مورد به اصطلاح او پرونده فساد در شرکت نفت شده تا آنها را به کشور خارجی انتقال بدهد.
آقای میرکاظمی او را به مجلس می برد و دوباره ایشان را به عنوان کارشناس اصلی پرونده به کمیسیون انرژی مجلس معرفی می کند. او مغز متفکر و هدایت کننده اصلی در کمیسیون انرژی مجلس بوده و همچنین آقای "خ" او را به عنوان کارشناس اصلی و ضد فساد در پرونده به گونه ای معرفی می کند که گویا فقدان او باعث تضییع حقوق ملی کشور می شود!
متاسفانه آقای میرکاظمی نیز، گول این افراد و جریانات را خورده و دستمایه چنین افرادی شده است.
منبع: بولتن
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر