FATF پیشرفت ایران در ۱۰ بند برنامه اقدام را تأیید کرد؛ پنج شرط پالرمو و CFT همچنان محل اختلاف است

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جریان بررسی‌های اخیر، درباره پیشرفت ایران در اجرای ۱۰ بند از برنامه اقدام به اجماع رسیده‌اند. به گفته این مرکز، ارائه مستندات و دفاعیات فنی هیئت ایرانی در نشست رم، با وجود حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، در دستیابی به این نتیجه نقش داشته است. با این حال، FATF از میان ۱۰ شرطی که ایران برای دو کنوانسیون پالرمو و CFT در نظر گرفته، پنج شرط را مغایر با اجرای استانداردهای بین‌المللی ارزیابی کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه‌ای با تشریح روند پرونده ایران در FATF و سابقه بیش از ۲۰ ساله این موضوع، اعلام کرد عادی‌سازی روابط پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نظام مالی بین‌المللی از محورهای اصلی تعامل کشور با این نهاد بوده است.

سابقه طولانی پرونده ایران و روند اجرای برنامه اقدام

مرکز اطلاعات مالی در این اطلاعیه توضیح داد که برنامه اقدام (Action Plan) طی ۱۰ سال گذشته به‌عنوان توافقی میان ایران و FATF برای خروج کشور از فهرست کشورهای پرخطر مطرح بوده است؛ با این حال، به‌دلیل تأخیر در اتخاذ برخی تصمیم‌های داخلی، اجرای این برنامه به‌طور کامل به سرانجام نرسیده است.

بر اساس اعلام این مرکز، در سه سال گذشته، با وجود آنکه تکالیف تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول به‌طور کامل و مطابق انتظار اجرا نشده بود، اقداماتی برای تقویت زیرساخت‌های قانونی و اجرایی کشور در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شد. تصویب مقررات مرتبط با مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ارائه مستندات فنی و حقوقی به اعضای FATF، از جمله اقداماتی بود که با هدف اثبات اراده ایران برای مقابله با این جرائم صورت گرفت.

تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند برنامه اقدام در اجلاس اخیر

مرکز اطلاعات مالی با اشاره به سه گزارش اخیر ایران به FATF اعلام کرد که در نشست اول مهرماه ۱۴۰۵ دبیرخانه این نهاد در شهر رم، پیشرفت اقدامات کشور در ۱۰ بند از برنامه اقدام مورد توافق اعضا قرار گرفت.

این مرکز تأکید کرد که این نتیجه در شرایط جنگ تحمیلی و با حضور نمایندگان آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر پایه مستندات ارائه‌شده و دفاعیات فنی هیئت ایرانی حاصل شده است.

طبق این اطلاعیه، برای نخستین بار پیشرفت‌های ایران، به‌ویژه در زمینه انطباق فنی با استانداردهای FATF، در متن بیانیه عمومی اجلاس مورخ ۸ آبان ۱۴۰۵ این نهاد مورد اشاره و تأیید قرار گرفته است.

تأکید مرکز اطلاعات مالی بر نقش تصمیم‌های داخلی

مرکز اطلاعات مالی، تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام را نشانه‌ای از امکان دستیابی به منافع کشور از مسیر تصمیم‌گیری به‌موقع و تکمیل مستندات تخصصی دانست.

در این اطلاعیه آمده است که نتیجه اخیر، ادعاهای برخی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF را که دستیابی به اجماع به نفع کشور را با حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی ناممکن می‌دانستند، به چالش می‌کشد.

این مرکز همچنین تأکید کرده است که تجربه اخیر نشان می‌دهد مدیریت جبهه جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به رویکردی متفاوت نیاز دارد و پیگیری مستند و کارشناسی پرونده می‌تواند در تحقق منافع ملی مؤثر باشد.

FATF همچنان خواستار اصلاحات حقوقی و تکمیل برنامه اقدام است

بر اساس توضیحات مرکز اطلاعات مالی، FATF در بیانیه عمومی اجلاس اخیر، علاوه بر اشاره به ازسرگیری تعاملات و تلاش‌های ایران برای برطرف کردن کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پیشرفت‌های کشور در اجرای برنامه اقدام را نیز مورد توجه قرار داده است.

با این حال، این نهاد در کنار تأیید موارد یادشده، به برخی نواقص اساسی در ساختار حقوقی و اجرایی ایران اشاره کرده و خواستار تکمیل برنامه اقدام شده است؛ برنامه‌ای که به گفته مرکز اطلاعات مالی، هشت سال از موعد انقضای آن گذشته است.

FATF همچنین بر تداوم حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر و ادامه اقدامات مقابله‌ای تا زمان اتخاذ تصمیم‌های کلیدی داخلی تأکید کرده است. اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حذف برخی شروطی که ایران برای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در نظر گرفته، از جمله موارد مورد تأکید این نهاد عنوان شده است.

اختلاف بر سر پنج شرط ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

مرکز اطلاعات مالی در بخش دیگری از اطلاعیه خود تصریح کرده است که FATF با وجود دفاعیات فنی و حقوقی هیئت ایرانی، پنج مورد از ۱۰ شرط اعمال‌شده از سوی ایران بر دو کنوانسیون پالرمو و CFT را مانعی در مسیر اجرای استانداردهای بین‌المللی تشخیص داده است.

این موضوع یکی از محورهای باقی‌مانده در روند رسیدگی به پرونده ایران به شمار می‌رود و بر اساس اعلام FATF، رفع موانع موردنظر این نهاد به تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات داخلی وابسته است.

عادی‌سازی پرونده ایران نیازمند هماهنگی میان نهادهای مسئول است

مرکز اطلاعات مالی ضمن اعلام آمادگی برای پاسخ‌گویی مستند به ابهام‌ها و پرسش‌های احتمالی درباره روند تصمیم‌گیری، اجماع حاصل‌شده در دو جلسه اخیر FATF به نفع ایران را، با وجود حضور و آنچه این مرکز کارشکنی آمریکا و رژیم صهیونیستی خوانده است، نشانه‌ای از نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین منافع ملی دانست.

این مرکز تأکید کرد که عادی‌سازی پرونده ایران در این نهاد بین‌المللی و در پی آن، رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر اتباع و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، موضوعی ملی است که به همکاری چندین دستگاه و نهاد نیاز دارد.

بر اساس این اطلاعیه، تحقق کامل این هدف مستلزم اتخاذ تصمیم‌های حاکمیتی بر پایه واقعیت‌های پرونده ایران در FATF، بررسی و مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها به‌جای نادیده گرفتن مسئله، و ایجاد هماهنگی مؤثر میان نهادهای قانون‌گذاری، دستگاه‌های اجرایی، مراجع نظارتی و سایر نهادهای ذی‌صلاح است.

مرکز اطلاعات مالی در پایان خاطرنشان کرد که پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در سطوح کارشناسی و اجرایی، هرچند مهم و قابل توجه است، به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین تصمیم‌ها و اصلاحات ضروری در سایر حوزه‌های مسئولیتی شود.