|
|
امروز: دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۴
کد خبر: ۳۴۵۹۸۸
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۳


سخنگوی دولت مذاکرات قطر را در راستای استمرار مذاکرات قبلی ایران دانست تا ایران مذاکراتی را مانند گذشته و در استمرار همان مذاکرات گذشته، به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا در دوحه، در پیش بگیرد.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز سخنگوی هیات دولت در جمع خبرنگاران با گرامیداشت سالروز بمباران شیمیایی سردشت به مصوبات هیات دولت اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای جبران خسارات زلزله در استان‌های خراسان رضوی و شمالی اختصاص یافت . همچنین جبران خسارات ناشی از تندباد در غرب استان گیلان و نیز لایحه‌ای به منظور امضای موافقتنامه دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با توجه به کثرت مبادلات تجاری بین دو کشور از سوی وزیر اقتصاد ارائه شد که دولت با ارسال این لایحه با قید یک فوریت موافقت کرد.

وی افزود: در خصوص طرحی که در مجلس درباره تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی مطرح است، با توجه به اینکه پیش از این هم رئیس جمهوری دستوری به سازمان امور اداری استخدامی برای ساماندهی وضعیت این نیروها داده بود و طرحی در این سازمان آماده شده بود که با همان طرح بتوان وضعیت این عزیزان را ساماندهی کرد، این سازمان به عنوان نماینده دولت مشخص شد تا بتوانند با همکاری با نمایندگان مجلس تدبیر مشترکی برای ساماندهی وضعیت این نیروها داشته باشند.

سخنگوی دولت ادامه داد:‌ هزینه‌کرد برخی درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض صادراتی و حقوق ورودی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حوزه‌های فناورانه و دانش‌بنیان امروز به تصویب هیئت وزیران رسید تا گامی جهت تحقق هرچه سریعتر شعار سال و اجرای دستورات مقام معظم رهبری در زمینه تولید و اشتغال با اولویت حوزه‌های دانش‌بنیان باشد.

سخنگوی دولت یادآور شد:‌ با توجه به اینکه در آستانه روز ازدواج هستیم آیین‌نامه‌ای هم در حوزه اعطای تسهیلات ازدواج و اشتغال بود که با توجه به اینکه برخی مواد آن نیازمند اصلاح بود به کمیته‌ای ارجاع شد تا در جلسه آتی آیین‌نامه تسهیلات حمایتی در این حوزه‌ها به تصویب هیات وزیران برسد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری به ترکمنستان، اظهار کرد: موضوع محوری اجلاس خزر مسائل پیرامون دریای خزر و مسائل زیست محیطی آن با مدیریت کشورهای ساحلی این دریا و جلوگیری از مداخله سایر کشورها که در منطقه وجود ندارند در مدیریت دریاست. استمرار مسائل تجاری، ترانزیت دریایی و حمل و نقل که از جمله اولویت‌های دیپلماسی منطقه‌ای دولت بوده، از مباحث مطروحه هم در اجلاس و هم در دیدارهای دوجانبه حاشیه اجلاس خواهد بود و این اجلاس موقعیت و شرایط مناسبی به منظور تقویت و تسریع پیشرفت دیپلماسی منطقه‌ای و همسایگی دولت به ویژه بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه خواهد داشت که آثارش را هم در این ایام با مثبت شدن تراز تجاری مشاهده می‌کنید.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نظر دولت درباره اصلاح مصوبه مجلس درباره حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در خصوص حقوق بازنشستگان قانون‌گذار سازوکار را شفاف تشریح کرده است. حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و با تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

وی افزود: پیش از این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری مطابق مصوبه مجلس درنظر گرفته شده بود، اما در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی با تدبیر سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بیش از این در نظر گرفته شده است تا هم جبران تورم سال‌های اخیر باشد و قدرت خرید حفظ شود و هم در سقف توان تامین این میزان باشد. در این مصوبه هیات تطبیق نقطه نظر و سوالات و ابهاماتی داشتند و دولت پاسخ آنها را تقدیم هیات کرده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سفر بورل به ایران اظهار کرد: ایران همواره رویکرد فعال و ابتکارات خود برای گفت‌وگو جهت رفع تحریم‌های ظالمانه را در پیش داشته و سفر آقای بورل به ایران در این راستا بود. هم ایران و هم حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آقای بورل بر استمرار مذاکرات برای حل این تحریم‌های یکجانبه ظالمانه هردو طرف اتفاق نظر داشتند و مسیری را برای سرعت بخشی به مذاکرات و استمرار آن مورد توافق داشتند.

بهادری جهرمی گفت: سفر دوحه و مذاکرات قطر در راستای استمرار مذاکرات است تا ایران مذاکراتی را مانند گذشته و در استمرار همان مذاکرات گذشته، به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا در دوحه، در پیش بگیرد. امیدوار هستیم با عبور دولت جدید آمریکا از شیوه ترامپ که عدم پایبندی به حقوق بین الملل و عدم پایبندی به توافقات گذشته و در نظر نگرفتن حقوق حقه ملت ایران بود، بتوان به توافقات مثبت و قابل قبول دست یافت.

بهادری جهرمی درباره مشوق‌های طرح جوانی جمعیت گفت: رئیس‌جمهوری تاکید بسیار بر این موضوع دارند، معاونت زنان ریاست جمهوری و ستاد جوانی جمعیت هم به صورت مستمر پیگیر اجرای مصوبات مربوطه به ویژه قانون جوانی جمعیت هستند. در این راستا بسیاری از اقدامات از جمله اولویت‌بخشی در تسهیلات یا اولویت‌بخشی در قرعه‌کشی اعطای خودرو یا اولویت‌بخشی در حوزه نهضت ملی مسکن و اعطای مسکن به زوجهای جوان اجرایی شده و برخی موارد هم در مسیر اجرا است، از جمله مسئله حق عائله‌مندی که در دستور کار دولت است تا منابعی را برای تامین آن در نظر گیرد و در حوزه عمومی و فرزندآوری حمایت هرچه بیشتری داشته باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره روش دریافت مطالبات از کشور عراق، اظهار کرد:‌ همه دریافت مطالبات به شیوه ثابت، متداول و معمول صورت می‌گیرد و آن شیوه هرگز تهاتر یا تضمین کالا نیست و آن منابع مالی به همان شیوه متداول که همه منابع دیگر در اختیار کشور قرار می‌گیرد تا صرف تامین نیازهای اساسی کشور شود،است و  بدهی‌های پیشین عراق هم به همین شیوه در اختیار قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل وزارت بازرگانی، نیز تصریح کرد:‌ تشکیل وزارت بازرگانی لایحه دولت سیزدهم نیست، بلکه طرح مجلس دهم در سال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ هم تصویب شده و به شورای نگهبان رفته که ایراداتی به آن وارد شده و به کمیسیون اجتماعی مجلس رفته و آنجا چند مرتبه نظر دولت را در این زمینه جویا شده و دولت نهایتا در جلسه‌ای با کلیات آن طرح موجود در مجلس موافقت کرده است، اما فعلا باید دید مجلس یازدهم هم برای تشکیل وزارت بازرگانی همچنان همان نظر مجلس قبل را دارد یا خیر. طبیعتاً بعد از آن که اصل این مسئله در مجلس به تصویب برسد و اگر ایرادی هم در شورای نگهبان وجود نداشته باشد و اگر هست برطرف شود، می‌توان درباره فرآیندهای بعدی آن اظهار نظر کرد.

بهادری جهرمی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از مصوبات استانی به طرح‌های آموزشی اختصاص داشته است، گفت: یکی از محورهای مصوبات در سفرهای استانی ناظر به تقویت زیرساخت‌های آموزش و پرورش است و مطابق آمار معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری و آموزش و پرورش تاکنون در جریان سفرهای استانی  ۲۴  هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای احداث، توسعه و تکمیل پروژه‌های آموزش و پرورش مصوب شده است که از این میزان، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که بخشی از تکالیف دولت برای اختصاص بودجه بوده، تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد : در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم منابع خوبی به ویژه از محل فروش املاک و اموال مازاد وزارتخانه‌ها برای تامین منابع این نوسازی و بهسازی و به طور خاص در حوزه آموزش و پرورش هم املاک مازاد مناسبی برای این حوزه وجود دارد. قریب به 2 هزار میلیارد تومان هم به طور خاص برای جایگزینی کلاس‌های درسی کانکسی در استانهای اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، لرستان، مازندران، خراسان رضوی، ایلام، زنجان، فارس و هرمزگان پیش‌بینی شده که این منابع هم تامین اعتبار شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تخلف یکی از شرکت‌های همکار در تامین نهاده‌های دامی، تصریح کرد: وزارت اطلاعات در اسفندماه گذشته گزارشی را تقدیم رئیس‌جمهوری و معاون اول کرد مبنی بر برخی تخلف از نظامات، نه فساد و نه جرم در نحوه تعامل با یکی از شرکت‌هایی که در تامین نهاده‌ها همکاری‌هایی با آن پیش‌بینی شده بود و این مسیر پیش رفت و در ماه‌های ابتدایی سال جاری موضوع بعد از ارجاع به مجموعه وزارت اطلاعات و معاونت اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تعامل مناسبی که با محوریت معاون اول بین وزارت جهاد و وزارت اطلاعات اتفاق افتاد، از وقوع تخلف پیشگیری شد.

وی افزود: حتی یک دلار پرداخت وجه به این شرکت صورت نگرفته و هیچگونه جرم یا فسادی به واسطه این پیشگیری در مجموعه دستگاه‌های نظارتی قوه مجریه اتفاق نیفتاد. تخلفاتی از نظامات اتفاق افتاده بود که سعی شد با تدابیری این به مسیر قانونی خودش برگردد.

سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: در این اثنا گزارشی از سوی یکی از سازمان‌های نظارتی مطرح شد و درخواست ما این است که نهادهای نظارتی هماهنگی بیشتری باهم داشته باشند در اطلاع از فرایند و مسیرهایی که طی شده است ذهن مردم را مشوش و درگیر نکنیم. وقتی یک دستگاه نظارتی به یک حوزه ورود کرده و گزارش لازم را داده و موضوع در دست رسیدگی است، با تعامل سازنده‌تر میان دستگاه‌های نظارتی بهتر می‌توان حصول به مطلوب داشت. مسئله جابجایی یکی از مدیران وزارت جهاد هم ناظر به مسائل قبلی بود و ارتباط مستقیمی با این حوزه ندارد. حداقل حدود یک ماه پیش از این وزیر جهاد، گزینه جایگزینی را برای این بخش در نظر گرفته بودند که در این مدت روند استعلامات وی در حال طی شدن بود.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره رقم بدهی دولت به سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی یک مجموعه خودگردان است که تامین منابع و پرداخت هم باید از سوی خود آنها انجام شود. باید تراز تجاری لازم را برای پرداخت داشته باشد که تامین منابع و پرداخت آن هم به عهده خود سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌دهد و مبتنی بر آن پیشنهادی را تقدیم هیئت وزیران می‌کند که باید صحت‌سنجی شوند.

بهادری جهرمی در پایان خاطرنشان کرد:هیات وزیران باید به تعادل یا توازن یا تناسب پرداخت حقوق تمام بازنشستگان دقت نظر داشته باشد. هیات وزیران با بررسی جوانب موضوع، مصوبه‌ای را دارد که طی آن پیشنهاد تامین اجتماعی را بررسی کرده و در چارچوب آن پیشنهاد، مصوبه‌ای را تصویب کرده که اتفاقاً در راستای همان پیشنهاد است و به روش پلکانی معکوس تنظیم شده و به نفع کسانی است که حقوق کمتری می‌گیرند.



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین