تأکید محسنی‌اژه‌ای بر نقش صلح‌یاران در کاهش پرونده‌های قضایی
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از فعالیت صلح‌یاران در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف، تلاش‌های آنان برای ایجاد سازش میان طرفین پرونده‌ها را ارزشمند توصیف کرد و گفت: این افراد در شمار سربازان گمنام قوه قضاییه قرار دارند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، همزمان با سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف و در ادامه بازدیدهای خود از مراکز قضایی، صبح امروز به‌صورت سرزده از مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران بازدید کرد و از بخش‌ها و شعب مختلف این مجموعه دیدن کرد.
محسنی‌اژه‌ای در جریان این بازدید، تعدادی از پرونده‌های در حال رسیدگی را بررسی کرد و توصیه‌ها و دستورهای تخصصی خود را به قضات و کارکنان قضایی ارائه داد. شعب مورد بازدید به پرونده‌هایی با موضوع حوادث ناشی از کار، رانندگی بدون گواهینامه، تصادفات رانندگی، مداخله در امر وکالت و اقامت اتباع غیرمجاز رسیدگی می‌کردند.
اختلاف در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
رئیس قوه قضاییه هنگام بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه، به تفاوت دیدگاه برخی محاکم درباره زمان و نحوه محاسبه این خسارت اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد، گفت: رئیس کل دادگستری استان تهران باید با همکاری معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضاییه، فرآیندهای موجود را آسیب‌شناسی و برای رفع اختلاف‌نظرها و ایجاد رویه‌ای یکپارچه در این زمینه راهکار مناسبی تدوین کند.
تأکید بر بازدارندگی مجازات رانندگی بدون گواهینامه
محسنی‌اژه‌ای در ادامه، پرونده‌ای درباره رانندگی بدون گواهینامه را مورد بررسی قرار داد. پس از آنکه مقام قضایی توضیحاتی درباره تعلیق جریمه تعداد قابل توجهی از افرادی ارائه کرد که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده‌اند، رئیس قوه قضاییه نسبت به تبدیل این اقدام به یک رویه انتقاد کرد.
وی اظهار داشت: تعلیق جریمه برای شمار زیادی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند، منطق روشنی ندارد و نباید به رویه‌ای معمول تبدیل شود. به گفته او، مجازات‌ها و احکام قضایی باید از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.
ضرورت نظارت بر مؤسسات حقوقی
رئیس دستگاه قضا در یکی دیگر از شعب، پرونده‌ای مفصل با موضوع مداخله در امر وکالت را بررسی کرد. در این پرونده، فردی که خود را وکیل معرفی می‌کرد، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود.
محسنی‌اژه‌ای پس از مطالعه بخش‌هایی از پرونده و شنیدن توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده، بر لزوم نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی تأکید کرد.
وی گفت: مؤسسات حقوقی برای دریافت مجوز فعالیت باید شرایط مشخصی داشته باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آن‌ها برخورد شود و درباره مجوز فعالیتشان تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد بخشی از عوامل شکل‌گیری پرونده‌های قضایی را می‌توان با اصلاح سازوکارهای داخلی دستگاه قضایی برطرف کرد. به گفته او، اصلاح قوانین و فرآیندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات می‌تواند از ایجاد برخی پرونده‌ها و بروز تخلفات جلوگیری کند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به زمان و هزینه‌ای که رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و حجیم به دستگاه قضایی تحمیل می‌کند، تصریح کرد نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر فردی به‌آسانی بتواند مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند. در مقابل، پس از احراز تخلف نیز باید برخوردی متناسب و بازدارنده با مؤسسات متخلف صورت گیرد.
دستور برای بررسی عوامل افزایش پرونده‌ها
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوعاتی همچون مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه که به ورود شمار زیادی پرونده به دستگاه قضایی منجر می‌شوند، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این مسائل را به‌طور ویژه بررسی و آسیب‌شناسی کند.
وی تأکید کرد باید مشخص شود که رفع این مشکلات به اصلاح قوانین نیاز دارد یا می‌توان با بازنگری در مجازات‌ها و ضمانت‌اجراهای قانونی، بازدارندگی آن‌ها را افزایش داد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین پس از مشاهده محدودیت فضای انتظار و نشستن مراجعان در بخش‌هایی از مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، دستور داد تا حد امکان این مشکل برطرف شود تا مراجعه‌کنندگان هنگام حضور در مجموعه با دشواری کمتری روبه‌رو شوند.
پیگیری وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از بازدید خود، وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف را که در آزمون استخدامی گذشته پذیرفته شده‌اند، پیگیری کرد.
وی برای تسریع در تعیین تکلیف این افراد، دستورهای مشخصی به حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، صادر کرد.
صلح‌یاران؛ سربازان گمنام قوه قضاییه
محسنی‌اژه‌ای پس از بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، در جمع قضات و کارکنان این مجموعه سخنرانی کرد و ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، از تلاش‌های صلح‌یاران در مسیر ایجاد سازش میان طرفین پرونده‌ها قدردانی کرد.
وی گفت: صلح‌یارانی که در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کنند، از سربازان گمنام قوه قضاییه هستند و تلاش بی‌وقفه و کم‌سروصدای آن‌ها برای برقراری صلح و سازش شایسته تقدیر است.
رئیس قوه قضاییه افزود: این افراد با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، اعتباری و حتی ساختاری، با اراده‌ای جدی و تلاش خالصانه برای مصالحه میان طرفین پرونده‌های ارجاعی فعالیت می‌کنند.
کاهش زمان رسیدگی در دادگاه‌های صلح
محسنی‌اژه‌ای کوتاه‌سازی فرآیند رسیدگی در دادگاه‌های صلح را یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه‌ها دانست و اظهار کرد: هر اندازه مراحل رسیدگی کوتاه‌تر و تشریفات و اقدامات غیرضروری کمتر شود، از حجم پرونده‌ها نیز کاسته خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح قانون برای تحقق این هدف، باید اقدامات و تدابیر لازم در دستور کار قرار گیرد.
وی با تشریح آثار کاهش زمان رسیدگی، گفت کوتاه‌کردن فرآیند دادرسی در دادگاه‌های صلح به حفظ نقش پیشگیرانه این نهاد کمک می‌کند؛ زیرا طولانی‌شدن رسیدگی، فاصله طرفین دعوا را از توافق و تعادل منافع بیشتر کرده و احتمال سازش را کاهش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد سرعت رسیدگی در دادگاه‌های صلح صرفاً یک مزیت اداری نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای میانجی‌گری و نزدیک‌کردن طرفین به توافق عمل کند.
مخالفت با تحمیل هزینه اضافی به مردم
محسنی‌اژه‌ای تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم و مراجعه‌کنندگان را در دستگاه قضایی غیرقابل قبول دانست و گفت کوتاه‌شدن مراحل رسیدگی در دادگاه‌های صلح باعث می‌شود مردم زمان و هزینه کمتری صرف کنند؛ موضوعی که از اصول اساسی و اولویت‌های قوه قضاییه است.
وی با تأکید بر مخالفت دستگاه قضایی با هر اقدامی که هزینه اضافی بر مردم تحمیل کند، خاطرنشان کرد در دعاوی ارجاعی به دادگاه‌های صلح، از جمله اختلافات مالی تا سقف مشخص، طولانی‌شدن روند دادرسی با موضوع و ارزش دعوا تناسب ندارد.
به گفته رئیس قوه قضاییه، تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها می‌تواند تناسب لازم میان هزینه دادرسی و اهمیت موضوع اختلاف را برقرار کند.
تأکید بر آثار اجتماعی صلح و سازش
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای اجتماعی مصالحه در اختلافات پرداخت و گفت: برکت و آثار صلح و سازش در حکم قضایی وجود ندارد. هنگامی که طرفین با اراده و رضایت خود به توافق می‌رسند و گاهی از بخشی از حقوقشان می‌گذرند، روابط دوستانه و پیوندهای عاطفی میان آن‌ها تقویت می‌شود و این موضوع آثار اجتماعی ارزشمندی به همراه دارد.
وی در ادامه افزود: زمانی که اختلاف طرفین به صدور حکم قضایی می‌رسد، ممکن است فضای پرونده به سمت غلبه‌جویی و کشمکش پیش برود و حتی زمینه رفتارهایی مانند شهادت دروغ، وارونه جلوه دادن واقعیت و جعل حقیقت از سوی یکی از طرفین ایجاد شود.
محسنی‌اژه‌ای خطاب به صلح‌یاران گفت افرادی که در دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف برای مصالحه میان طرفین میانجی‌گری می‌کنند، در پاداش و برکات این اقدام سهیم هستند و آثار مثبت اجتماعی چنین مصالحه‌هایی به زندگی خود آن‌ها نیز بازمی‌گردد.
ظرفیت پرونده‌های صلح برای تولید آثار هنری
رئیس دستگاه قضا پرونده‌های دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف را منبعی ارزشمند برای تولید آثار هنری و سینمایی با موضوع پیامدهای اجتماعی گذشت و سازش دانست.
وی اظهار کرد: در برخی پرونده‌های جاری یا مختومه این مجموعه‌ها، موضوعاتی وجود دارد که قابلیت تبدیل‌شدن به فیلم و مستند را دارند. پرداختن به این سوژه‌ها می‌تواند به ترویج فرهنگ مصالحه و گذشت و نمایش آثار مثبت آن در زندگی اجتماعی کمک کند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده‌هایی که در آن‌ها افراد با وجود محق بودن، به احترام اهل‌بیت(ع) از بخشی از حقوق خود می‌گذرند، این رفتارها را آموزنده و شایسته توجه عمومی دانست.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست نیز دستورهایی به مسئولان ذی‌ربط صادر کرد تا روند تعیین تکلیف نیروهای شوراهای حل اختلاف را تسریع کنند و پیگیری‌های جدی‌تری در این زمینه انجام شود.
تأکید بر نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌ها
عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، به نقش شوراهای حل اختلاف در تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم اشاره کرد.
وی گفت فعالیت این شوراها علاوه بر کمک به دستگاه قضایی برای کاهش بار پرونده‌ها، اقدامی ارزشمند در حوزه دینی و فرهنگی و عاملی برای گسترش فرهنگ گذشت، مدارا و صلح و سازش در جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصالحه در اختلافات افزود: گاهی ممکن است تنها به مختومه‌شدن یک پرونده از طریق سازش یا مصالحه، یا حتی بخشش در پرونده قصاص نفس توجه کنیم؛ در حالی که پیامدها و پیام فرهنگی چنین اقداماتی برای جامعه و مردم نیز ارزش فراوانی دارد.
