آشفتگي و التهابات در بازار تلفن همراه
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص وضعيت موجود گفته است: «هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است.
اگر سري به سايت ديجي كالا بزنيد و به صفحه مربوط به فروش گوشي‌هاي تلفن همراه مراجعه كنيد با صحنه عجيبي مواجه خواهيد شد. تمامي گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه به جز يك مدل ساده كه قيمت آن 269000 تومان است، ناموجود شده‌اند! اين موضوع در روزهاي گذشته اضطراب زيادي را در ميان فروشندگان موبايل در بازار علاءالدين و چهارسو ايجاد كرده است و باعث ايجاد فضايي ناآرام در ميان فروشندگان در پاساژ علاءالدين شد. اين روزها بازار تلفن همراه التهاب شديدي را تجربه مي‌كند و برخلاف افشاگري‌هاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و اعلام ليست فروشندگان متخلف اما آرامش چنداني در اين بازار ايجاد نشده؛ نه‌تنها گوشي‌ها ارزان نشده بلكه با كمبود موبايل در بازار نيز مواجه هستيم. واقعيت اين است كه اين موضوع به نوعي به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط مي‌شود. به دليل كمبود ارز در كشور اين وزارتخانه از پس تامين ارز نيازمندان برنمي‌آيد؛ از طرفي شركت‌هاي واردكننده نيز گوشي‌ها را نزد خود نگه داشته و در بازار عرضه نمي‌كنند، اينجاست كه بازار دچار التهاب شده و فروشندگان نيز وحشت‌زده و سرگردانند.گوشي در بازار نيست
بازار تلفن همراه به دنبال التهابات بازار ارز با مشكلات و چالش‌هاي بسياري مواجه شد. از افزايش قيمت بي‌رويه اين كالا گرفته تا عرضه نشدن گوشي در بازار. روز گذشته سري به بازار موبايل زديم تا از آخرين وضعيت اين بازار مطلع شويم. در پاساژ علاءالدين بيش از نصف مغازه‌‌ها تعطيل بود. اين بازار چند وقتي است كه در ركود به سر مي‌برد زيرا به دليل كمبود گوشي و همچنين افزايش بيش از اندازه و غيرمنطقي قيمت‌ها مردم نيز قادر به خريد نيستند. حتي بسياري از واحدهاي صنفي از فروش گوشي تلفن همراه سرباز مي‌زنند و معتقدند كه اين كالا انبار شده و به آنها داده نمي‌شود. در اين شرايط فروشندگان مجازي و سايت‌هاي فروش نيز نتوانسته‌اند فروش چنداني داشته باشند و بسياري از گوشي‌ها را از سبد خريد خود حذف كرده‌اند. اما هنوز مشخص نيست كه دليل اين امر چه چيزي است. اين در حالي است كه ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در این باره اعلام کرده كه فروشندگان احتکار و اختفا نکردند بلکه بازار با کمبود نسبی مواجه شده که در روزهای آتی با عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه بهبود پیدا می‌کند.
تبعات نبود ارز
از يك طرف كمبود گوشي در بازار مردم را به دردسر انداخته و از سوي ديگر به دليل اينكه وزارت ارتباطات فروشندگان را موظف به فروش گوشي به قيمت جهاني كرده، باعث رفتارهاي غيرمتعارفي از سوي فروشندگان شده است. واردكنندگاني نيز كه ارز 4200 توماني براي واردات دريافت كرده بودند و به قيمت ارز آزاد گوشي‌ها را به مردم عرضه مي‌كردند به شدت به اين فضا دامن زده‌اند. جالب است كه وقتي سراغ برند خاصي را از فروشندگان مي گيريم، بيان مي‌كنند كه اين برند در فروشگاه آنها موجود نيست اما اگر خريدار مايل باشد، مي‌تواند همان گوشي را به قيمت ارز آزاد از آشنايان خود تهيه كند! اين وضعيت شباهت زيادي به شرايط قاچاق پيدا كرده است و در چنين شرايطي وزير ارتباطات بايد پاسخگو باشد كه چرا عرضه موبايل در بازار به شيوه قطره‌چكاني انجام مي‌گيرد. اين‌ها همه تبعات نبود ارز در كشور است؛ با اين اوصاف به نظر مي‌رسد كه دولت بايد تمام هم و غم خود را بر ساماندهي بازار ارز بگذارد تا شايد كمي از بار گراني‌ها و مشكلات موجود كاسته شود.
توضيح وزير
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص وضعيت موجود گفته است: «هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. پیش از این درباره وضعیت بازار تلفن همراه از من سوال شد و شرایط بازار را توضیح دادم و نظرم این بود که وضعیت در روزهای آینده بهتر خواهد شد». به گفته او شرایط امروز بازار تلفن همراه به چند عامل از جمله موجودی بازار برای ارائه به مردم، شرایط دلار و گوشی‌های توقیف شده بستگی دارد. تا زمانی که شرایط دلار تثبیت نشود، نمی‌توان انتظار تنظیم بازار داشت. از سوی دیگر ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده در بازرسی از شرکت‌های متخلف وجود دارد و همچنین ۱۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده که قدرت آزادسازی نداشته‌اند. به دلیل اینکه این گوشی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، برای قیمت‌گذاری و نحوه عرضه نیاز به تصمیم‌گیری‌هایی بود که این تصمیم‌گیری‌ها با تاخیر همراه شد. درنهایت با نظر چندین دستگاه مقرر شد بخشی از این گوشی‌ها از شبکه آنلاین و بخشی از طریق شبکه سنتی در بازار عرضه شوند و این تدابیر اندیشیده شده و منتظر اجرایی شدن آنها هستیم. بخش ديگرمربوط به تثبیت نرخ ارز است که با سیاست‌هایی که ريیس جدید بانک مرکزی دارد، اميد آن مي‌رود كه سریع‌تر آرامش به بازار ارز بازگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.بازار بي‌انگيزه و خالي از كالاي تلفن همراه تنها يك مشت از نمونه خروار وضعيت اقتصادي كشور است. شرايطي كه اگر هنوز مسئولان را متوجه فاجعه در كمين اقتصاد كشور نكرده باشد، به شدت جاي تعجب دارد. در چنين شرايطي جا دارد مسئولان به جاي وعده و وعيد و ارائه آمارهايي كه هيچ تغييري در شرايط ايجاد نمي‌كند، با مردم صادق باشند و براي جلوگيري از فاجعه فروپاشي اقتصاد در كشور به هشدارها و توصيه‌هاي اaقتصادداaنان نيز گوش فرادهند؛ باشد كه بارقه اميدي در دل مردم پديدار شود و تا حدودي التهاب‌هاي موجود در بازارهاي كشور فروكش كند.
منبع: قانون
ارسال نظر
