کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد

کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد یکی از اهداف اصلی ماست/ابلاغ قانون فضای کسب و کار در اولین فرصت از سوی رئیس‌جمهور

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در همایش بهبود فضای کسب و کار که صبح امروز در پژوهشکده وزارت نفت برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی محافل علمی، فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی شرایط اقتصادی کشور است که همه به نوعی با آن درگیر بوده و آثارش را در زندگی خود احساس می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید مصمم است با استعانت از خداوند متعال و کمک صاحبنظران اقتصادی و بویژه بخش خصوصی برای برون رفت از شرایط فعلی چاره‌اندیشی کند، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت که در دوران تبلیغات ریاست جمهوری به طور خاص مورد تاکید آقای روحانی بود بحث فضای کسب و کار بود؛ چرا که اقتصاد کشور باید به گونه‌ای باشد که بتواند نیازهای جمعیت 75 میلیونی را پاسخ دهد.

وی با بیان اینکه رفاه مردم و ایجاد اشتغال جز با حضور قدرتمند بخش خصوصی شدنی نیست، یادآور شد: یکی از مؤلفه‌های ایجاد انگیزه و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی محیط کسب و کار است. و این محیط باید قادر باشد شرایطی به وجود آورد که فعالان اقتصادی احساس کنند محیط کسب و کار به سودآوری آنان کمک می‌کند.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نیاز دارد که شرایط را به سمت بهبود ببیند و اینکه سودآوری به سمت افزایش است، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف اصلی و انگیزه ما در دولت از بهبود فضای کسب و کار چیست که مهمترین مسئله این است که بخش خصوصی توسعه یابد و سهم دولت در اقتصاد کم شود که در این صورت باید قدری به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اولین تصمیم این بوده که تصدی‌ها رها و شرکت‌ها را واگذار و دولت را کوچک کنند، ادامه داد: بعداز سیاست‌های اصل 44 قانونی اساسی حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام گرفت؛ مهمترین هدف در اصل 44 قانون اساسی خصوصی‌سازی به عنوان کانون برنامه اول تاکنون بوده است.

وی بر همین اساس به بسیاری از بنگاه‌های موفق اشاره کرد که امروز وضعیت بدتری یافته‌اند و افزود: یکی از این نمونه‌های شرکت صدرا است که به وضعیت بدی دچار شده است.

جهانگیری با تاکید بر اینکه باید یک واگذاری مرحله دوم داشته باشیم، تصریح کرد: تنها 17 درصد به بخش خصوصی واگذار شده و بقیه در دست نهادهای شبه دولتی قرار دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با طرح این سؤال که چگونه محیط کسب و کار را بهبود بخشیم، اظهار داشت: معنای بهبود کسب و کار بهبود مدیریت بخش عمومی است و باید مفهومی مجدد در وظایف کار دولت به وجود آوریم.

وی در ادامه به اصلاحات در سطح تدوین و مقررات در دولت و دستگاه‌های دولتی اشاره و تصریح کرد: گاهی مقررات با قوانین جاری کشور در تضاد است و گاهی سال‌ها و ماه‌ها این مقررات ضد نص صریح قانون، در کشور حاکم می‌شود.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به اقداماتی که باید در دستور کار دولت قرار گیرد اشاره و اضافه کرد: دولت الکترونیک و توسعه نظام اطلاعاتی از اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد؛ دولت الکترونیک از سال‌های گذشته در دستور کار دولت بود اما با مشکلاتی روبرو می‌شد و باید گفت که زیرساخت‌ها شکل گرفته و ایجاد دولت الکترونیک نیاز به عزم و اراده در سطوح مدیریتی دارد.

وی با بیان اینکه اصلاح بخش عمومی بدون توسعه نظام اطلاعاتی غیرممکن است، گفت: در حال حاضر بانک‌ها از یکدیگر خبر ندارند و یا ارتباط بانک مرکزی با گمرک قطع است که این قانون به سیستم شفاف در همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها و اطلاعات شفاف مربوط می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: مهمترین کسانی که در تصمیم‌سازی دولت در بهبود فضای کسب و کار نقش جدی دارند، فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی هستند و ما نیازمندیم از نظرات فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های مختلف دولت استفاده کنیم.

جهانگیری بر همین اساس به طراحی سامانه‌ای اشاره کرد که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت با استفاده از آن در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد تا مطالب مدنظر و همچنین نقدهای خود را نسبت به آنها بیان کنند تا در تصمیمات اقتصادی دولت لحاظ شود.

وی همچنین همکاری بین قوا را بسیار ضروری دانست که برای انجام اصلاحات اقتصادی می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان سخنان خود به قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد که دولت و رئیس‌جمهور می‌خواهند در اولین فرصت آن را اجرا کنند و وزیر اقتصاد نیز مسئول تدوین آئین‌نامه‌های مورد نیاز آن است