منتظر ارزان شدن خودرو نباشید!

هر روز يك پله پايين تر از ديروز. اين روال از سال 85 آغاز شد كه رشد منفي اقتصادي شتاب گرفت: تا جايي كه رشد اقتصادي به منفي 4/5 درصد و رشد صنعتي به منفي 9 درصد در سال گذشته كاهش يافت. اين آمارها به حدي مورد انتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت كه در نخستين نشست خبري خود در پاسخ به «اعتماد» ابراز تاسف كرد كه حتي در زمان جنگ هم رشد صادرات صنعتي كشور منفي نبوده است.

محمدرضا نعمت زاده با اشاره به رشد منفي ؟درصدي بخش صنعت و رشد منفي صادرات صنعتي در سال گذشته، تاكيد كرد: رشد منفي بخش صنعت بايد متوقف شود، زيرا اگر روند فعلي ادامه يابد، به ضرر بخش صنعت و اقتصاد كشور خواهد بود. به گفته وي، در 5 ماهه اول سال قبل با رشد منفي صادرات محصولات صنعتي روبه رو بوديم: در حالي كه حتي در زمان جنگ نيز اين اتفاق نيفتاده بود و در صادرات صنعتي رشد منفي نداشتيم.

نعمت زاده در عين حال تاكيد كرد: زماني كه توليدي صورت نمي گيرد و پيمان سپاري ارزي، صادرات كالاها را محدود مي كند، به طور قطع با رشد منفي صادرات صنعتي روبه رو مي شويم. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه سعي داريم پيمان سپاري ارزي را لغو كنيم، گفت: مديران بانك مركزي علاقه مندند جايگزيني براي اين مساله مشخص شود: در حالي كه ما معتقديم آمار گمرك در اين باره كفايت مي كند، ولي اگر مي شود براي كنترل واردات و صادرات برنامه ديگري جايگزين شود، حرفي نداريم. وي همچنين با تاكيد بر لزوم شفاف سازي فعاليت هاي وزارت صنعت، متذكر شد: تمام اقدامات وزارت صنعت از جمله صدور مجوز واردات كالاو همچنين صدور پروانه بهره برداري معادن به صورت روزانه در سايت هاي مربوطه اعلام خواهد شد.
    
افزايش قيمت ها را قبول دارم

وزير صنعت، معدن و تجارت سپس در پاسخ به اين سوال كه اخيرا افزايش قيمت برخي از كالاهاي اساسي مردم را با مشكلاتي روبه رو كرده و آن خوشبيني هاي لازم با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد را برطرف كرده است، آيا وزارتخانه سياستي براي كنترل اين موضوع ندارد؟ گفت: بنده افزايش قيمت ها را در برخي از كالاها قبول دارم: البته در برخي از كالاها نيز ما با كاهش قيمت روبه رو بوديم، اما در مجموع به دليل تغيير نرخ ارز از مرجع به مبادلاتي در برخي از كالاها افزايش قيمت به وجود آمده است. وي به بحث هاي متعدد خود با دولت براي عدم تغيير ارز مرجع كالاهاي اساسي اشاره كرد و افزود: در نهايت با جمع بندي ها به اين نتيجه رسيديم كه فقط گندم از ارز مرجع برخوردار شود و از محل مابه التفاوت يارانه مبالغ آن دريافت شود. نعمت زاده با اشاره به كسري بودجه دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تصريح كرد: فعلادولت مجبور است از محل منابع ديگر هزينه هاي نقدي قانون هدفمندسازي يارانه ها را پرداخت كند. اين امر نشان از آن دارد كه ديگر منابعي براي كالاها باقي نخواهد ماند. وزير صنعت با تاكيد بر اينكه انتقال ارز مرجع به مبادله يي در كالاهاي اساسي در برخي از كالاها منجر به افزايش قيمت نشده است، گفت: به عنوان نمونه قيمت ذرت با لحاظ ارز مبادله يي كمتر از 1200 تومان گذشته خواهد شد كه اين امر نشان از آن دارد كه نبايد به صورت مجموع تغيير نرخ را موجب افزايش كامل قيمت كالاهاي اساسي دانست. وي با اشاره به اينكه اميدوارم با همكاري توليدكنندگان و توزيع كنندگان قيمت ها تا حدودي كنترل شود، اظهار داشت: نبايد در اين ميان توليدكننده با ضررهاي متعددي روبه رو شود. امسال مردم بايد تا حدودي مدارا كرده و اصناف نيز با حداقل تغيير مانع بروز ضرر براي توليدكنندگان شوند.
    
تغيير گروه كالايي 10

نعمت زاده در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا وزارتخانه با تغيير سود بازرگاني كالاهاي گروه 10 و ورود خودروهاي بالاي 2500 سي سي سياستي را براي مديريت اين موضوع به كار گرفته است؟ اظهار داشت: بيش از اين گروه 10 با ممنوعيت واردات روبه رو بود كه تصميم بر اين گرفتيم براي مديريت اين گروه از طريق تعرفه سياست هاي مناسبي را به كار گيريم. وي اصلاح سود بازگاني و در نظر گرفتن تعرفه را موضوعي منطقي دانست و گفت: حتي برخي نظرها براي تغيير گروه كالايي 10 به گروه هاي پايين نيز پيشنهاد شده است: چراكه هستند كالاهايي كه با تقسيم بندي هاي نامناسب در گروه 10 قرار گرفته و بايد به گروه هاي پايين تر انتقال پيدا كنند.نعمت زاده به ارسال پيشنهادات اين وزارتخانه براي تغيير گروه بندي كالاهاي گروه 10 اشاره كرد و متذكر شد: درخواست خود را به دولت ارسال كرده ايم كه به محض تصويب به اطلاع مردم خواهد رسيد.
    
چرايي حذف شبنم

وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره چرايي حذف طرح شبنم گفت: زماني كه در مغازه ها برچسب قلابي شبنم پيدا مي شود، اين طرح چه كارايي مي تواند داشته باشد. نعمت زاده افزود: طرح شبنم نه تنها كمكي به كاهش قاچاق نكرد، بلكه با آماري كه ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز اعلام مي كند شاهد افزايش آن نيز بوده ايم كه بنده از اعلام اين ارقام درشت خودداري مي كنم. وي درباره افزايش نرخ خريد تضميني گندم براي سال آينده و افزايش نرخ نان نيز خاطرنشان كرد: گندم با شرايط قبلي وارد كشور مي شود و تغيير نرخ آن نيز به تصويب رسيده است. خوشبختانه امسال تمام مطالبات كشاورزان در كمتر از زماني كه اعلام شده بود پرداخت شد كه بيشتر آن را از بانك ها وام گرفتيم و توانستيم بدهي آنها را بپردازيم. نعمت زاده البته درباره افزايش نرخ نان پاسخي نداد.
    
عدم كاهش قيمت خودرو

وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال درباره قيمت خودرو گفت: قيمت خودرو قبلابر مبناي ارز مبادله يي محاسبه مي شد، ولي با توجه به اينكه در حال حاضر خودروسازان از ارز آزاد استفاده مي كنند، امكان كاهش قيمت وجود ندارد.

نعمت زاده ادامه داد: قيمت خودرو برمبناي ضوابط سال 90 و ارز مبادله يي محاسبه مي شد و با توجه به اينكه در حال حاضر ارز مبادله يي به خودروسازان اختصاص نمي يابد، اخيرا توليد خودرو بر مبناي ارز بازار صورت مي گيرد. به گفته وي، ضرب و تقسيم وزارت صنعت و سازمان حمايت نشان مي دهد كه قيمت هاي جاري خودرو كف قيمت است و حتي ممكن است در برخي موارد تغييرات مختصري نيز داشته باشيم. البته از خودروسازان خواسته ايم تا كمتر سود ببرند و امسال همين قيمت هاي فعلي خودرو را دنبال كنند، هر چند ممكن است در برخي موارد تغييري نيز داشته باشيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: طبق راي قبلي شوراي اقتصاد، خودرو يك محصول انحصاري محسوب مي شود كه از شورا خواسته ايم اين موضوع را مورد بررسي مجدد قرار دهد. نعمت زاده با تاكيد بر اينكه قيمت هاي فعلي خودرو تا پايان سال ادامه دارد، ادامه داد: قرار بود در جلسه قبلي شوراي رقابت درباره روش قيمت گذاري خودروها تصميم گيري نهايي شود كه به گفته رييس اين شورا، جلسه به حد نصاب نرسيده و به همين دليل براي اعلام جمع بندي چند روز از ما مهلت خواسته اند.

وي تاكيد كرد: با توجه به اطلاعات خودروسازان درباره قيمت تمام شده، بررسي ما نشان مي دهد كه اگر قيمت شوراي رقابت با شرايط فعلي تطبيق داده شود، مشكلي نداريم. به اعتقاد نعمت زاده، در حال حاضر قيمت بازار به قيمت هاي تعيين شده بر اساس ضوابط شوراي رقابت، نزديك است و توليد خودرو بر مبناي ارز آزاد صورت مي گيرد.
    
سه سناريو به دولت

حسن يونس سينكي، معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت نيز در اين نشست خبري از واگذاري تنظيم بازار روغن و شوينده ها به تشكل هاي مربوطه خبر داد. وي گفت: دومين كالايي كه تنظيم بازار آن به تشكل مربوطه واگذار مي شود مربوط به روغن است چرا كه در ارزيابي هاي اوليه به اين نتيجه رسيديم تا تنظيم بازار را به تشكل مربوطه واگذار كنيم اما واگذاري تنظيم بازار به تشكل هاي بخش خصوصي به معناي نفي نظارت هاي عاليه دولت نيست. به گفته وي، وقتي دولت سياستي را اتخاذ مي كند و براساس قانون بودجه ارز مرجع را به ارز مبادله يي تبديل مي كند انتظار داريم در قبال اين رفتار قانوني دولت رسانه ها همكاري لازم را داشته باشند چرا كه اجراي قانون بودجه به مفهوم افزايش غير اقتصادي قيمت كالاها نيست چرا كه اگر افزايش قيمت به دليل عدم تعادل در عرضه و تقاضا باشد مورد نگراني است اما وقتي ذخاير به اندازه كافي وجود دارد و براساس قانون ارز مرجع از 1226 به 2477 منتقل مي شود يك اقدام قانوني صورت گرفته است.

سينكي تصريح كرد: وقتي نرخ ارز مرجع به ارز مبادله يي تغيير كرد براساس اسناد حسابداري انتظار مي رفت افزايش قيمت بيشتري اتفاق بيفتد اما واكنش بازار به اين موضوع منطقي بود و نرخ هاي اقتصادي كمتر از اسناد حسابداري افزايش داشتند.

وي ادامه داد: نرخ وابستگي يك كالابه واردات در قيمت داخلي آن تاثير مي گذارد و تغيير نرخ ارز باعث تغيير قيمت كلادر بازار مي شود.

سينكي درباره قيمت گذاري نيز گفت: درباره برخي كالاها به غلط يا درست قيمت گذاري انجام مي شود اما از طرفي هم قيمت گذاري هاي سالانه براساس نرخ تورم يا افزايش سرانه درباره برخي كالاها اتفاق مي افتد لذا در تغيير نرخ ارز مرجع به ارز مبادله يي به افزايش قيمت هاي سالانه نيز توجه كرديم. اگر در يك نمودار خطي قابل دفاع نرخ ارز حركت كنيم بازار عرضه و تقاضا جهشي بيش از اين نخواهد داشت.

معاون وزير صنعت در ادامه با اشاره به پيشنهاد 3 سناريو براي هدفمندي گندم، آرد و نان به دولت، در واكنش به اين سوال كه آيا اين 3 سناريو به معناي افزايش قيمت نان است، گفت: نخير، ما به دنبال هدفمندي گندم، آرد و نان هستيم. در اين 3 سناريو محاسن و معايب هر كدام تشريح داده شده است تا با توجه به وضعيت كشور در اين خصوص تصميم گيري شود. به گفته سينكي، ما بر يك سناريو براي شرايط فعلي كشور تاكيد كرده ايم، اما تصميم نهايي را دولت مي گيرد.
   
منبع: اعتماد