«شکرآب» بهترین تعبیر برای رابطه سالهای اخیر دولت با مجلس است؛ رابطهای که چند ماه پیش بالاخره با همه جنجالهایش تمام شد.
دیگر همه میدانند که
«بدترین» نوع رابطه میان دولت و مجلس در زمان دولتهای نهم و دهم بهوقوع
پیوست. «بدترین» نوع رابطهای که حال مرکز پژوهشهای مجلس را بر آن داشته
تا با آسیبشناسی آنچه میان مجلس و دولت سابق رخ داده تعامل دولت یازدهم با
مجلس را سر و سامان بدهد.
مجلس میداند که ایجاد تنش میان رابطه دولت با مجلس میتواند مانند آتش زیر خاکستر گر بگیرد. اگرچه دولت «اعتدال» جنسی متفاوت از دولت «قبل» دارد، اما مجلس دیگر نمیخواهد دورانی مانند هشت سال گذشته را تجربه کند. هشت سالی که به واسطه بد و بدتر شدن رابطه میان دولت و مجلس حاشیهها را پررنگ کرد.
حال مرکز پژوهشهای مجلس با آسیبشناسی «چگونگی تعامل مجلس با دولتهای نهم و دهم»، پیشنهادهایی را به دولت یازدهم ارائه داده تا با این پیشنهادها و یادآوری گذشته حاشیهها را به حاشیه براند. پیشنهادهایی که همه و همه از تمام رفتار دولتیهای سابق الگوبرداری شده تا آیینه عبرت دولت کنونی قرار گیرد.
- دوری از خودرایی و استبداد نظر و تاکید بر رویکردهای مشورتی و مشارکتی در تصمیمگیری و عملیاتی کردن سیاستها
«احمدینژاد خیلی به مشورت اعتقادی ندارد»، «توقع نداریم احمدینژاد از قصاب محلهشان مشورت بگیرد، اما حداقل با وزرا مشورت کند». اینها بخشی از انتقادات به روندی بود که دولت نهم و دهم سرلوحه کار خود قرار داده بود.
دولت آنچه را خود تشخیص میداد انجام میداد. هیچکسی هم جلودارش نبود.دولت میخواست وزیر را عوض کند. از زمان تصمیم تا زمان ابلاغ حکم فقط چند ساعت زمان کافی بود. کافی بود وزیری برود و وزیری بیاید. دولت تصمیم میگرفت طرحی را اجرا کند، یا طرحی را که باب میلش نیست کنار بگذارد. دیگر هیچ ادله و منطقی هم جلودارش نبود. حرف حرف یکنفر بود. یکنفر که دوست داشت تصمیمهای جنجالیاش تیتر یک رسانهها باشد.
دولت نه به کارشناس اعتقاد داشت و نه به مشورت. تنها خودش بود و خودش.همین تصمیمهای آنی بود که صدای منتقدان را بلند کرد و مجلس را رودرروی احمدینژاد قرار داد. حال مجلس از دولت روحانی میخواهد که از «خودرایی» دوری کند، مشورت کند و تصمیمگیریها را عملی کند.
- بازتعریف منافع و راهحلها از طریق ابداع بستههایی که ضمن حل اختلافات، منافع مردم را به طریق بهتری برآورده میسازد
«منافع» ملت شاید از دید کسی که زیاد اعتقادی به مشورت با کارشناسان و متخصصان ندارد طور دیگری تعریف شود. اختلاف در سطح روسای سه قوه هم که چاشنی آن شود، این منافع را به زبانی دیگر تعریف میکند. حال مرکز پژوهشها میخواهد اول از همه «منافع» را دوباره تعریف کند و «راهحل»های رسیدن به این منافع را از طریق حل اختلافات به نفع مردم پیش ببرد.
- ارتباط نزدیکتر و تحرک بیشتر معاونت پارلمانی برای هماهنگیهای بهتر
معاونت پارلمانی، سمتی است که میتوان آن را پلی ارتباطی میان دولت و مجلس نامید؛ پلی که میتواند گاه سیمانی باشد و امن و امین و گاه میتواند چوبی باشد با طنابهای سست. در دوران دولتداری احمدینژاد مجلس بارها به دولت احمدینژاد تاکید کرد: «معاون پارلمانی رییسجمهوری باید به عنوان رابط مجلس خود را مجلسی بداند.»
حتی حسین سبحانینیا یکی از مشکلات مجلس در تعامل با دولت گذشته را نبود معاونی کاردان برای ارتباط بین دولت و مجلس عنوان کرده و گفته بود: «بعضا معاونین امور مجلس به نقش و جایگاه خود واقف نبودند و گاهی رسالت تعاملی خود را فراموش میکردند و در مقابل مجلس مواضعی اتخاذ میکردند که این کار را مشکل میکرد. معاون پارلمانی رییسجمهوری باید حلقه وصل مجلس و دولت باشد. معاون پارلمانی رییسجمهوری باید خود را رابط مجلس و مجلسی بداند، نه در کنار دولت و مقابل مجلس، تا بتواند در جهت رفع مسائل فیمابین و موارد تقنینی تلاش کند. ضمنا این فرد باید در ارتباط مستمر با مجلس باشد و همکارانش را با همین روحیه انتخاب و ساماندهی کند تا بتوانند رسالت خود را به خوبی انجام دهند.»
- برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی برای پیشبرد امور و حل اختلافات احتمالی
جلسات مشترک میان دولت و مجلس موضوعی بود که یا در طول دولتداری محمود احمدینژاد عملی نشد، یا اگر بود آنقدر تعداد غایبان زیاد بود که دیگر نمیشد بر آن نام جلسه دولت و مجلس گذاشت. غایبانی که بزرگان مجلس را در نشست دولت تشکیل میدادند و علت هم به اختلاف میان این دو قوه برمیگشت.
بهطوریکه تنها در یک جلسه مشترک 190 نماینده غیبت داشتند؛ علی لاریجانی، حداد عادل، حسین فدایی، توکلی، نادران، زاکانی از جمله شاخصترین غایبان آن بودند. غیبتی که به اختلافات دو قوه منتهی میشد. اختلافاتی نظیر هدفمندی یارانهها، عدم اجرای بعضی از قوانین و عدم ابلاغ بعضی دیگر از قوانین جهت اجرا از سوی رییسجمهوری و تفاوت دیدگاه کمکم باعث شد که دو رییس دیدارهای خود را به بهانههای مختلف لغو و به کلی کنسل کنند.
- تاکید بر اهمیت و محوریت قانون اساسی و اسناد بالادستی برای تنظیم روابط قوا
این بند را میتوان مهمترین تاکید مرکز پژوهشهای مجلس یا به قولی نصیحت مجلسیها به دولت دانست. مجلسیها میدانند ریشه همه اختلافاتشان با دولت سابق به قانونشکنی برمیگردد. دولت خود را بالاتر از دو قوه دیگر میداند و حتی به مجلس میگوید که دیگر در راس امور نیست.
احمدینژاد حتی تا آنجا پیش میرود که خطاب به نمایندگان میگوید که رای او از نمایندگان بیشتر است. او مجلس را به تمسخر میگیرد و هربار که مجلس میخواهد برای پاسخ رییس دولت به مجلس بیاید آن را پشت گوش میاندازد. آن روزی هم که به مجلس میآید با ادبیات مخصوص به خود میگوید: «برای شاد کردن مجلس آمدهام.»
او به نمایندگان میتازد و میگوید شما مدعی هستید که آماری که میدهم اشتباه است. احمدینژاد از بین همه تنها خود را قبول دارد. قانون برای او مساوی است با خودش. حال همین تجربه تلخ در این بند از سوی مرکز پژوهشها برای دولت روحانی آمده است تا با محور قرار دادن قانون روابط بین قوا تنظیم شود.
- عدم تضعیف قوا در صورت ایجاد مشکل و اختلاف در حوزههای مختلف
«بگم... بگم» این جمله دفاعی رییس دولتی بود که هشت سال مملکت را گرداند.محمود احمدینژاد همان زمان که گفت «کابینه خطقرمز من هستند» یاران خود را به داخل گود فراخواند تا جانانه از آنان دفاع کند. دولت خوش نداشت که کسی نگاه چپ به خطقرمزهایش بیندازد.
هرکسی وارد حریمی میشد که او مشخص کرده بود جزایش «بگم... بگم» بود. بگم... بگمهایی که حتی میرفت یک مملکت را به هم بریزد. دولت یکتنه با تضعیف همه قوا آن هم سر بزنگاه و بروز اختلافات با گارد «بگم... بگم» از خود و خطقرمزهایش دفاع میکرد تا اینکه تاریخ به روز یکشنبه مجلس رسید. همان یکشنبهای که حجت را بر رییس دولت تمام کرد و بگمبگمهایش را گفت و به تعبیری از سوی رییس مجلس اخراج شد.
- اولویتها، چالشها و راهکارهای سیاست خارجی دولت یازدهم
البته آسیبشناسی دولت نهم و دهم و ارائه راهکار به دولت یازدهم تنها در حوزه داخلی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس محدود نشد و این مرکز در ادامه نشستهای علمی – تخصصی خود برای تبیین اولویتها، چالشها و راهکارهای سیاست خارجی در دولت یازدهم، با دعوت از محمدرضا دهشیری استادیار دانشگاه روابط بینالملل وزارت امور خارجه، این موضوع را بررسی کرد.
محمدرضا دهشیری طی سخنانی در مرکز پژوهشها، اولویتها، چالشها و راهکارهای سیاست خارجی جمهوریاسلامی ایران در دولت یازدهم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دهشیری در سخنان خود به صورت جامع به تشریح مسائل و چالشهایی پرداخت که سیاست خارجی جمهوریاسلامی ایران در دو حوزه منطقهای و بینالمللی با آنها روبهرو شده است.
وی همچنین ترجیحات و مطلوبیتهایی را که باید در حوزه سیاست خارجی مورد نظر تصمیم گیرندگان قرار گیرند، مورد بررسی قرار داد و در پایان به سوالات حاضران پاسخ گفت. دهشیری همچنین گفت: باید میان فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشور، تعادل و توازن برقرار شود.
بسیاری از مسائل تاکنون با نگاه امنیتی و سیاسی مورد توجه بودند، اما اکنون باید دو رویکرد جدید را مد نظر قرار داد: یکی توجه به موضوع دولت توسعهگرا که به معنای توجه به مسائل مربوط به اقتصاد است و دوم اولویت دادن به مسائل فرهنگی.
بنابراین لازم است برای ارتقای مقبولیت بینالمللی کشور، گفتمان جدیدی مبتنی بر فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی ایجاد کرد. به جای تسلط سیاست بر فرهنگ باید تمدن نوین اسلامی – ایرانی را بازنمایی کنیم تا تصویر مثبتی از ایران در جهان بهوجود آید و رویکرد جامعه بینالمللی نسبت به جامعه اسلامی ما تغییر یابد. از این طریق میتوان از فضای تنشآمیز کنونی خارج شد و به تدریج به فضای مثبتی که مبتنی بر قاعده برد – برد در نظام بینالملل باشد دست پیدا کرد.
منبع:روزنامه بهار
مجلس میداند که ایجاد تنش میان رابطه دولت با مجلس میتواند مانند آتش زیر خاکستر گر بگیرد. اگرچه دولت «اعتدال» جنسی متفاوت از دولت «قبل» دارد، اما مجلس دیگر نمیخواهد دورانی مانند هشت سال گذشته را تجربه کند. هشت سالی که به واسطه بد و بدتر شدن رابطه میان دولت و مجلس حاشیهها را پررنگ کرد.
حال مرکز پژوهشهای مجلس با آسیبشناسی «چگونگی تعامل مجلس با دولتهای نهم و دهم»، پیشنهادهایی را به دولت یازدهم ارائه داده تا با این پیشنهادها و یادآوری گذشته حاشیهها را به حاشیه براند. پیشنهادهایی که همه و همه از تمام رفتار دولتیهای سابق الگوبرداری شده تا آیینه عبرت دولت کنونی قرار گیرد.
- دوری از خودرایی و استبداد نظر و تاکید بر رویکردهای مشورتی و مشارکتی در تصمیمگیری و عملیاتی کردن سیاستها
«احمدینژاد خیلی به مشورت اعتقادی ندارد»، «توقع نداریم احمدینژاد از قصاب محلهشان مشورت بگیرد، اما حداقل با وزرا مشورت کند». اینها بخشی از انتقادات به روندی بود که دولت نهم و دهم سرلوحه کار خود قرار داده بود.
دولت آنچه را خود تشخیص میداد انجام میداد. هیچکسی هم جلودارش نبود.دولت میخواست وزیر را عوض کند. از زمان تصمیم تا زمان ابلاغ حکم فقط چند ساعت زمان کافی بود. کافی بود وزیری برود و وزیری بیاید. دولت تصمیم میگرفت طرحی را اجرا کند، یا طرحی را که باب میلش نیست کنار بگذارد. دیگر هیچ ادله و منطقی هم جلودارش نبود. حرف حرف یکنفر بود. یکنفر که دوست داشت تصمیمهای جنجالیاش تیتر یک رسانهها باشد.
دولت نه به کارشناس اعتقاد داشت و نه به مشورت. تنها خودش بود و خودش.همین تصمیمهای آنی بود که صدای منتقدان را بلند کرد و مجلس را رودرروی احمدینژاد قرار داد. حال مجلس از دولت روحانی میخواهد که از «خودرایی» دوری کند، مشورت کند و تصمیمگیریها را عملی کند.
- بازتعریف منافع و راهحلها از طریق ابداع بستههایی که ضمن حل اختلافات، منافع مردم را به طریق بهتری برآورده میسازد
«منافع» ملت شاید از دید کسی که زیاد اعتقادی به مشورت با کارشناسان و متخصصان ندارد طور دیگری تعریف شود. اختلاف در سطح روسای سه قوه هم که چاشنی آن شود، این منافع را به زبانی دیگر تعریف میکند. حال مرکز پژوهشها میخواهد اول از همه «منافع» را دوباره تعریف کند و «راهحل»های رسیدن به این منافع را از طریق حل اختلافات به نفع مردم پیش ببرد.
- ارتباط نزدیکتر و تحرک بیشتر معاونت پارلمانی برای هماهنگیهای بهتر
معاونت پارلمانی، سمتی است که میتوان آن را پلی ارتباطی میان دولت و مجلس نامید؛ پلی که میتواند گاه سیمانی باشد و امن و امین و گاه میتواند چوبی باشد با طنابهای سست. در دوران دولتداری احمدینژاد مجلس بارها به دولت احمدینژاد تاکید کرد: «معاون پارلمانی رییسجمهوری باید به عنوان رابط مجلس خود را مجلسی بداند.»
حتی حسین سبحانینیا یکی از مشکلات مجلس در تعامل با دولت گذشته را نبود معاونی کاردان برای ارتباط بین دولت و مجلس عنوان کرده و گفته بود: «بعضا معاونین امور مجلس به نقش و جایگاه خود واقف نبودند و گاهی رسالت تعاملی خود را فراموش میکردند و در مقابل مجلس مواضعی اتخاذ میکردند که این کار را مشکل میکرد. معاون پارلمانی رییسجمهوری باید حلقه وصل مجلس و دولت باشد. معاون پارلمانی رییسجمهوری باید خود را رابط مجلس و مجلسی بداند، نه در کنار دولت و مقابل مجلس، تا بتواند در جهت رفع مسائل فیمابین و موارد تقنینی تلاش کند. ضمنا این فرد باید در ارتباط مستمر با مجلس باشد و همکارانش را با همین روحیه انتخاب و ساماندهی کند تا بتوانند رسالت خود را به خوبی انجام دهند.»
- برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی برای پیشبرد امور و حل اختلافات احتمالی
جلسات مشترک میان دولت و مجلس موضوعی بود که یا در طول دولتداری محمود احمدینژاد عملی نشد، یا اگر بود آنقدر تعداد غایبان زیاد بود که دیگر نمیشد بر آن نام جلسه دولت و مجلس گذاشت. غایبانی که بزرگان مجلس را در نشست دولت تشکیل میدادند و علت هم به اختلاف میان این دو قوه برمیگشت.
بهطوریکه تنها در یک جلسه مشترک 190 نماینده غیبت داشتند؛ علی لاریجانی، حداد عادل، حسین فدایی، توکلی، نادران، زاکانی از جمله شاخصترین غایبان آن بودند. غیبتی که به اختلافات دو قوه منتهی میشد. اختلافاتی نظیر هدفمندی یارانهها، عدم اجرای بعضی از قوانین و عدم ابلاغ بعضی دیگر از قوانین جهت اجرا از سوی رییسجمهوری و تفاوت دیدگاه کمکم باعث شد که دو رییس دیدارهای خود را به بهانههای مختلف لغو و به کلی کنسل کنند.
- تاکید بر اهمیت و محوریت قانون اساسی و اسناد بالادستی برای تنظیم روابط قوا
این بند را میتوان مهمترین تاکید مرکز پژوهشهای مجلس یا به قولی نصیحت مجلسیها به دولت دانست. مجلسیها میدانند ریشه همه اختلافاتشان با دولت سابق به قانونشکنی برمیگردد. دولت خود را بالاتر از دو قوه دیگر میداند و حتی به مجلس میگوید که دیگر در راس امور نیست.
احمدینژاد حتی تا آنجا پیش میرود که خطاب به نمایندگان میگوید که رای او از نمایندگان بیشتر است. او مجلس را به تمسخر میگیرد و هربار که مجلس میخواهد برای پاسخ رییس دولت به مجلس بیاید آن را پشت گوش میاندازد. آن روزی هم که به مجلس میآید با ادبیات مخصوص به خود میگوید: «برای شاد کردن مجلس آمدهام.»
او به نمایندگان میتازد و میگوید شما مدعی هستید که آماری که میدهم اشتباه است. احمدینژاد از بین همه تنها خود را قبول دارد. قانون برای او مساوی است با خودش. حال همین تجربه تلخ در این بند از سوی مرکز پژوهشها برای دولت روحانی آمده است تا با محور قرار دادن قانون روابط بین قوا تنظیم شود.
- عدم تضعیف قوا در صورت ایجاد مشکل و اختلاف در حوزههای مختلف
«بگم... بگم» این جمله دفاعی رییس دولتی بود که هشت سال مملکت را گرداند.محمود احمدینژاد همان زمان که گفت «کابینه خطقرمز من هستند» یاران خود را به داخل گود فراخواند تا جانانه از آنان دفاع کند. دولت خوش نداشت که کسی نگاه چپ به خطقرمزهایش بیندازد.
هرکسی وارد حریمی میشد که او مشخص کرده بود جزایش «بگم... بگم» بود. بگم... بگمهایی که حتی میرفت یک مملکت را به هم بریزد. دولت یکتنه با تضعیف همه قوا آن هم سر بزنگاه و بروز اختلافات با گارد «بگم... بگم» از خود و خطقرمزهایش دفاع میکرد تا اینکه تاریخ به روز یکشنبه مجلس رسید. همان یکشنبهای که حجت را بر رییس دولت تمام کرد و بگمبگمهایش را گفت و به تعبیری از سوی رییس مجلس اخراج شد.
- اولویتها، چالشها و راهکارهای سیاست خارجی دولت یازدهم
البته آسیبشناسی دولت نهم و دهم و ارائه راهکار به دولت یازدهم تنها در حوزه داخلی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس محدود نشد و این مرکز در ادامه نشستهای علمی – تخصصی خود برای تبیین اولویتها، چالشها و راهکارهای سیاست خارجی در دولت یازدهم، با دعوت از محمدرضا دهشیری استادیار دانشگاه روابط بینالملل وزارت امور خارجه، این موضوع را بررسی کرد.
محمدرضا دهشیری طی سخنانی در مرکز پژوهشها، اولویتها، چالشها و راهکارهای سیاست خارجی جمهوریاسلامی ایران در دولت یازدهم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دهشیری در سخنان خود به صورت جامع به تشریح مسائل و چالشهایی پرداخت که سیاست خارجی جمهوریاسلامی ایران در دو حوزه منطقهای و بینالمللی با آنها روبهرو شده است.
وی همچنین ترجیحات و مطلوبیتهایی را که باید در حوزه سیاست خارجی مورد نظر تصمیم گیرندگان قرار گیرند، مورد بررسی قرار داد و در پایان به سوالات حاضران پاسخ گفت. دهشیری همچنین گفت: باید میان فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشور، تعادل و توازن برقرار شود.
بسیاری از مسائل تاکنون با نگاه امنیتی و سیاسی مورد توجه بودند، اما اکنون باید دو رویکرد جدید را مد نظر قرار داد: یکی توجه به موضوع دولت توسعهگرا که به معنای توجه به مسائل مربوط به اقتصاد است و دوم اولویت دادن به مسائل فرهنگی.
بنابراین لازم است برای ارتقای مقبولیت بینالمللی کشور، گفتمان جدیدی مبتنی بر فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی ایجاد کرد. به جای تسلط سیاست بر فرهنگ باید تمدن نوین اسلامی – ایرانی را بازنمایی کنیم تا تصویر مثبتی از ایران در جهان بهوجود آید و رویکرد جامعه بینالمللی نسبت به جامعه اسلامی ما تغییر یابد. از این طریق میتوان از فضای تنشآمیز کنونی خارج شد و به تدریج به فضای مثبتی که مبتنی بر قاعده برد – برد در نظام بینالملل باشد دست پیدا کرد.
منبع:روزنامه بهار
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر