|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۲
»
کد خبر: ۷۲۵۳
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۱
با موافقت دولت، اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای اجرا ابلاع شد.
هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده 15 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها - مصوب 1388 - اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرد.

بر این اساس، در ماده 2 اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، منابع سازمان حاصل از مواد 7، 8 و 11 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود که با اصلاحات صورت گرفته، عبارت «و 11» حذف می‌شود.

طبق ماده 11، دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.

همچنین مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت و نیرو است.

بر اساس اصلاحات ماده 9، اعضای هیأت مدیره متشکل از 5 نفر هستند که به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. احکام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صادر می‌شود.

همچنین مواد 10، 13 و 15 حذف می‌شود.

ماده 10- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی است.

ماده 13- رئیس مجمع عمومی می‌تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار کند.

ماده 15- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تایید رئیس مجمع عمومی می‌رسد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در بند 1 ماده 16 عبارت "جهت تصویب" حذف می‌شود.

بند 1 ماده 16 - رسیدگی و تهیه بودجه سالانه، گزارش‌های عملکرد ادواری و سالانه و صورت‌های مالی سازمان وارائه آنها به مجمع عمومی جهت تصویب.

در ماده 23 عبارت «و قراردادی» حذف می‌شود.

ماده 23 - انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرعامل مجاز است.

در ماده 24 عبارت «و با تایید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران» جایگزین عبارت «به تصویب مجمع عمومی» می‌شود.

ماده 24 - آئین‌نامه‌های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

با اعمال این اصلاحات موضوع این تصوب‌نامه، شماره مواد به ترتیب اصلاح می‌شوند. این اصلاحیه به تایید شورای نگهبان رسیده است.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین