با دستور رئیس دولت تدبیر و امید
«نقدپذيري و فراهم كردن شرايط نقد كردن دولت يازدهم در رسانه‌ها» يكي از مهم‌ترين شعارهاي انتخاباتي رييس جمهوري بود كه گام عملي آن از دو هفته پيش با دستور ويژه روحاني به معاونت حقوقي رييس جمهوري آغاز شد.
دولت دهم در طي دوران خود از رسانه‌ها و سايت‌هاي مكتوب، شكايت‌هاي مختلفي كرد كه منجر به تشكيل پرونده در مراجع قضايي شد. شكايت‌هايی كه دليل بيشتر آنها نقد كردن رفتار دولتمردان از سوي رسانه‌ها بود.اما حجت الاسلام حسن روحاني رييس دولت يازدهم يكي از مسايل مهمي كه در وعده‌هاي انتخاباتي خود بر آن تاكيد داشت، نقدپذير بودن و فراهم كردن زمينه اين مساله براي رسانه‌ها بود.
رييس دولت تدبير و اميد بلافاصله بعد از استقرار در نهاد رياست جمهوري، يكي از دستورات مهم خود را به «الهام امين‌زاده» معاون حقوقي‌اش و همچنين «محمدرضا صادق» مشاور رييس جمهوري مبني بر پس گرفتن شكايت‌هاي دولت دهم از رسانه‌ها صادر كرد.
در اين دستور، رييس جمهوري به امين‌زاده و صادق ماموريت داد با بررسي اين شكايت‌ها، رسانه‌هايي كه به دليل نقد دولت به دادگاه فراخوانده شده و به جايگاه حقوقي رياست جمهوري توهين نكرده‌اند، مورد بررسي مجدد قرار گرفته و شكايت‌ها پس گرفته شود.
اين اقدام رييس جمهوري درباره رسانه‌هايي است كه اتهام آنها فقط نقد رفتارهاي دولتمردان بوده است.
در عين حال رييس دولت تدبير و اميد تاكيد كرد كه با جدا و متمايز كردن دو مقوله «نقد دولت» و «توهين به جايگاه قانوني رياست جمهوري» شكايت‌هاي دولت قبلي از اشخاص حقيقي و فعالان سياسي نيز پس گرفته شود.
بر اين اساس امين‌زاده معاون حقوقي به همراه صادق مشاور رييس جمهوري جلسه‌هايي را به همراه كارشناسان حقوقي براي بررسي پرونده‌هاي يادشده برگزار كردند. پس از بررسي اين پرونده‌ها، گزارشي به رييس جمهوري ارايه شد.
دكتر روحاني حدود دو هفته پيش، بعد از بررسي اين گزارش از معاونت حقوقي خود خواست ۳۶ مورد از اين شكايت‌ها با رعايت موازين حقوقي پس‌گرفته شود.
اين اقدام رييس جمهوري يادآور يكي از سخنراني‌هاي انتخاباتي اش بود كه گفت: «حكومتي كه در حمايت مردم ريشه دارد و از حضور رأي‌دهندگان مشروعيت آن متجلي مي‌شود، نه تنها از رسانه آزاد نمي‌هراسد بلكه از رسانه آزاد و قانونمند استحكام بيشتري مي‌گيرد.»
*** صادق: پس گرفتن شكايت دولت از رسانه‌ها در حال انجام است
با توجه به روند طي شده در مراحل قضايي، زمان رسيدگي برخي از اين پرونده‌ها به روزهاي اخير ختم شده است.
مشاور رييس جمهوري در اين رابطه به ايرنا گفت: هم اكنون، شكايت‌هاي متعددي توسط دستگاه‌هاي دولتي در تهران و ساير استان‌ها عليه رسانه‌هاي مكتوب و سايت هاي خبري در جريان است.
وي افزود: با توجه به اينكه موعد دادگاه رسيدگي به برخي از شكايت ها در مهرماه است، هماهنگي هاي لازم با دستگاه قضا براي پس‌گرفتن شكايت از رسانه‌هاي نقدكننده رفتار دولتمردان دهم از سوي معاونت حقوقي رييس جمهوري در حال انجام است.
وي اين اقدام را گامي در جهت تحقق يكي از شعارهاي انتخاباتي رييس جمهوري برشمرد و گفت: اين روند در دو هفته اخير به طور جدي از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري با نامه‌نگاري‌ها با قوه قضاييه پيگيري شده تا هرچه سريعتر اقدامات لازم براي بازپس‌گيري شكايت‌ها انجام شود.
منبع: ایرنا
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
