انحراف در سیستم بانکی از چه زمانی شروع شد؟

محمد نهاوندیان در بیست و چهارمین همایش بانکداری اظهار کرد: شاید نخستین نکته‌ای که بتوان در مورد همایش بیست و چهارم تاکید کرد این باشد که ببینیم به دنبال بیش از سه دهه سخن از بانکداری در اقتصاد ایران آیا به آنچه دنبال می‌کردیم رسیده‌ایم یا نه.

وی افزود: در این زمینه یک روش ارزیابی نقادانه و بررسی آیین نامه‌ها و تبصره‌ها است. به طوری که خودمان را در کوچه و پس کوچه بحث‌ها گم کنیم اما روش دیگر بررسی و ارزیابی عملکرد بانکداری اسلامی طی این مدت است.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان این‌که باید ببینیم آیا رشد و برکت در اقتصاد ایران در پی بانکداری اسلامی ایجاد شده است، تصریح کرد: باید بررسی کنیم که آیا آنچه در نیت داشتیم در عمل نیز محقق شده و بانکداری اسلامی موجب رشد و برکت در اقتصاد ایران شده است یا خیر.

نهاوندیان با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی گفت: در جلسه‌ای که حدود دو تا سه سال پیش در مورد بررسی اجرای سیاست‌های اصل 44 برگزار شد اعلام کردم که بهترین شیوه برای بررسی عملکرد این است که ببینیم آیا اهدافی که در سیاست‌های اصل 44 در نظر گرفته شده تجلی یافته است؟ اکنون هشت سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها گذشته است وباید ببینیم که آیا به رشد پایدار دست یافته‌ایم و خصوصی سازی توانسته ما را به اهداف برساند یا خیر.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به این‌که این همایش در حساس‌ترین شرایط بانکداری و سیستم بانکی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: هیچ گاه بانکداری ما این گونه مورد هجوم واقع نشده است به طوری که از یک سو گرفتار تحریم‌های اعلام شده از خارج است واز طرف دیگر هجمه‌های مدیریتی به سیستم بانکی وارد می‌شود لذا بازنگری در بانکداری اسلامی را باید طبیبانه تلقی کنیم.

وی با اشاره به این‌که این امر یک بحث درون خانگی است، گفت: در این فرصتی که ایجاد شده و دولت با شعار تدبیر و امید در ملت امید آفریده است مدیریت سیستم بانکی در شرایط تحول رو به جلو قرار گرفته است و ارزیابی و بازنگری باید توسط مسوولان بانکی و اقتصادی کشور صورت گیرد.

نهاوندیان با تاکید بر این‌که مقصود از بازنگری ایجاد هجمه جدید به سیستم بانکی نیست ‌اظهار کرد: باید بررسی کنیم که چرا بخش واقعی ما از بخش مالی احساس رضایت ندارد و چرا رابطه دو سویه بخش واقعی و مالی اقتصاد به صورت رضایت‌بخش جلو نرفته است وبرای بهبود وضعیت کدام مداخله باید متوقف و کجا باید هم افزایی‌ها را بهتر ساماندهی کنیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که شاید اصلی ترین نکته‌ای که در سیستم بانکی مورد توجه قرار گیرد ایجاد آرامش است افزود:‌ التهابات ایجاد شده طی یک سال و نیم اخیر در بازار ارز و طی چند سال اخیر در سیستم بانکی و همچنین تغییرات مکرر مدیریتی و سیاست‌ها قابلیت برنامه ریزی را از مدیران اقتصادی ما گرفته است که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه مدیران نیز با این موضوع درگیر بوده‌اند.

نهاوندیان با اشاره به این‌که اگر آرامش می خواهیم باید امکان مدیریت را به مدیران بانکی بازگردانیم، خاطرنشان کرد: این که مدیران هر روز و هر هفته انتظار بخش نامه جدید را داشته باشند که آرامش را به هم می ریزد نمی تواند باعث رشد و پیشرفت شود.

وی اظهار کرد: حتما خبرگان فن می دانند و می توانند علائم اطمینان بخش به مدیران اقتصادی و به ویژه مدیران بانکی بدهند تا بتوانند برای بلند مدت برنامه ریزی کنند لذا اولویت نخست ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است که تحقق و تجلی آن کنترل تورم است.

او تصریح کرد: درست است که رکود تورمی را تجربه می کنیم اما نرخ تورم التهاب دارد و باید همگی برای خاموش کردن این آتش کمک کنیم.

نهاوندیان با اشاره به این‌که هم افزایی بر پایه کنترل تورم حتما شدنی است، گفت: در شرایطی که آب در کشتی است نمی‌شود هر کسی به فکر بنگاه خود باشد بلکه باید برای بهبود وضعیت هم کمک کنیم و درچنین شرایطی است که می شود از سهم صحبت کرد.

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به این‌که کنار هم نشستن خبرگان بانکی و فعالان اقتصادی می‌تواند راه‌گشا باشد افزود: از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که سکان داران ستاد اقتصادی هستند تقاضا دارم با هماهنگی ارزش افزا نظر متخصصان اقتصادی را جلب و ساماندهی کنند تا بتوانیم در آغاز کار دولت به اجماع اهل نظر در اقتصاد دست یابیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که نکته اصلی در ایجاد آرامش و رشد در سیستم بانکی این است که به این اصل اساسی اقتصاد برگردیم که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی باشد، اضافه کرد: در بانکداری اسلامی عمدتا رویکرد مشارکتی است و در بخش واقعی به این معنا نیست که عقود مبادله‌ای نداشته باشیم اما توقع سود بیشتر زمانی قابل توجهی است که سود بیشتر توجیه شود. به عبارت دیگر نمی‌شود از کلمه مشارکت استفاده کنیم و نرخ ثابت و تضمینی را طلب کنیم که با روح بانکداری اسلامی در تضاد است.

نهاوندیان ادامه داد: اگر می خواهیم براساس بانکداری اسلامی عمل کنیم باید مجموعه خدمات به افزایش سود واقعی در بخش واقعی منجر شود اما اگر می خواهیم به بانکداری متعارف برگردیم آنگاه بانک‌ها نباید به بنگاه‌ها وارد شوند.

وی با تاکید بر این‌که باید به این تعارض در سیستم بانکی پایان دهیم خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب به اقتضای زمان آیین نامه بانکداری اسلامی را تصویب کردیم که از آن زمان خاطراتی دارم و به یاد می‌آورم که اقتضای زمان در برخی موارد باعث شد برخی آیین نامه‌ها را تصویب کنیم اما اکنون وقت آن رسیده که بازنگری کرده و ببینیم که آیا برخی موارد که به دلیل اضطرار پذیرفتیم اکنون رفع شده است یا خیر.

رییس اتاق ایران ادامه داد: انحراف در سیستم بانکی زمانی ایجاد شد که به فعالیت‌های غیر مولد تسهیلات داده شد. این درحالی است که باید بررسی می کردیم که وقتی وام مصرفی می‌دهیم اضافه پول از کجا باید تامین شود.

وی افزود: پرداخت اعتبارات مصرفی طی هشت سال گذشته در اقتصاد کشور غوغا کرد و این درحالی است که تامین اضافه سود این اعتبارات تنها از محل تورم امکان پذیر است.

او با اشاره به این‌که وقتی قرار نیست خانه‌ای ارزش افزوده داشته باشد پرداخت تسهیلات به آن جز با تورم جبران نمی شود خاطرنشان کرد: کل سیستم بانکی را بر توقعات تورمی متکی کردیم.

نهاوندیان با اشاره به این‌که اگر در مجموعه اقتصاد توقعات سودآور مبتنی بر توقعات تورمی باشد مخروط را بر عکس گذاشته‌ایم، خاطرنشان کرد: اکنون ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها بر اساس تورم صورت می‌گیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چرا از 40 سال گذشته اقتصاد ایران نتوانسته از تورم نجات یابد گفت: کاهش تورم به این دلیل صورت نگرفته که خیال می کنیم درآمد حاصل از تورم سود واقعی است که این با روح بانکداری اسلامی در تعارض است.

وی ادامه داد: فراتر از ماده و تبصره در اقتصادی که تولید ناخالص داخلی منفی است باید رابطه بانک با بنگاه عادلانه و معقول باشد.

نهاوندیان ادامه داد: اگر شان وجودی بخش مالی این است که در بخش خدمت واقعی باشد بخش مالی باید بتواند بخش واقعی را کمک کند و منجر به ارزش افزوده تولید شود.

وی با اشاره به این‌که رشد و درآمد بانک منوط به رشد بنگاه مالی است، تصریح کرد: بانک نباید با بنگاه برخورد بیگانه داشته باشد و اگر بنگاه سود نکرد بانک هم نمی تواند سود کند.