شمارش معکوس برای اجرایی شدن توافق ژنو میان ایران و ۶ قدرت جهانی آغاز شده است. دقیقاً ۶ روز دیگر(۳۰ دی ماه) نخستین مرحله از کاهش تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی انجام می‌شود و به تدریج افزایش می‌یابد. توافق‌هایی که به‌طور قطع اجرای آن می‌تواند آثار مستقیم و غیر مستقیم بسیاری بر اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف به همراه داشته باشد.
بنابر توافق‌هایی که در اجلاس ژنو میان طرفین صورت گرفت علاوه بر آزادسازی
دلارهای بلوکه شده ایران، بخشی از تحریم‌ها شامل صادرات محصولات پتروشیمی،
مبادلات فلزات گرانبهاو واردات قطعات خودرو لغو خواهد شد. در همین حال عضو
انجمن قطعه سازان از لغوتحریم واردات قطعات خودرو از ۲۰ژانویه مصادف با ۳۰
دیماه جاری خبر داده است. براین اساس اقتصاد جهانی برای حذف این تحریم‌ها و
استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایران لحظه شماری می‌کند.در همین ارتباط معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران آثار اجرای توافق‌های ژنو بر اقتصاد ایران را تشریح کرد. به گفته شاپور محمدی نخستین اثر لغو تحریم‌ها در مرحله اول کاهش ریسک اقتصادی ایران است که به بهبود فضای جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شود. بنابراین با این احساس که ایران به فضای بین‌المللی باز می‌گردد تأثیر مثبتی بر تصمیم‌گیری سرمایه گذاران خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از سوی دیگر آزادشدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران هر چند که از لحاظ عددی بالا نیست ولی علامت مثبتی به بازار می‌دهد. اینکه با ورود این دارایی‌ها به کشور توانایی دولت برای کنترل نرخ ارز و نقل و انتقالات ارزی افزایش می‌یابد. همچنین این اقدام باعث می‌شود تا ارزی که هم‌اکنون در دست مردم وجود دارد نیز به بازار سرازیر شود و تأثیر مطلوبی بر بازار ارز بگذارد.
وی با اشاره به اینکه در مجموع شکسته شدن چارچوب و اسکلت تحریم‌ها خبر خوبی برای اقتصاد ملی محسوب می‌شود گفت: این خبر مهر تأییدی برای تبادل سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی با ایران به شمار می‌رود.
به اعتقاد محمدی اجرایی شدن این توافق‌ها همچنین می‌تواند بخشی از انرژی دولت را که صرف مقابله با تحریم می‌شد را آزاد و صرف توسعه کشور کند. به گفته معاون وزیر اقتصاد این اتفاق برای اقتصاد امریکا و اروپا نیز تأثیر مثبتی به همراه خواهد داشت چرا که دولتمردان آن‌ها توانسته‌اند به یکی از قول‌های خود که همان حل دیپلماتیک موضوع ایران است عمل کنند که این مسأله به‌طور قطع موجب تسهیل در مبادلات پولی میان طرفین خواهد شد.
تأثیر لغو تحریم بر تورم
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که لغو بخشی از تحریم‌ها چه تأثیری در کاهش نرخ تورم دارد اظهار داشت: نرخ تورم به‌طور مستقیم با تحریم ارتباط ندارد ولی از آنجا که نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای نرخ تورم به دلیل تحریم‌ها افزایش یافت می‌توان گفت که لغو تحریم‌ها با کاهش نرخ ارز به صورت غیر مستقیم در کاهش نرخ تورم مؤثر است. وی همچنین با تأکید بر تأثیر توقف تحریم‌ها بر کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات تصریح کرد: در دوره تحریم به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت برخی از کالاها و خدمات با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت واقعی وارد کشور می‌شد ولی با لغو تحریم‌ها کالاهای وارداتی با قیمت واقعی وارد کشور می‌شود و این عامل تا اندازه‌ای باعث کاهش قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه ارزانی خواهد شد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی تا پایان امسال
معاون وزیر اقتصاد در گفتوگوی قبلی خود با خبرنگاران با پیش‌بینی رشد صفر تا نیم درصدی اقتصاد ایران تا پایان سال‌جاری اعلام کرده بود که برآوردها نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در این مقطع از رشد منفی اقتصادی خارج خواهد شد. بر اساس اعلام مراجع آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۳۹۱ منفی ۸/۵ درصد بوده است و بدین ترتیب محاسبات گروه اقتصادی ایران از رشد ۳/۶ درصدی اقتصاد ایران در طول یکسال خبر می‌دهد که این عدد نتیجه جمع جبری رشد اقتصادی پایان سال گذشته و پیش‌بینی رشد پایان سال‌جاری بوده است. به گفته محمدی نتیجه درست‌تر بهبود ۳/۶ درصدی رشد اقتصادی است چرا که برآوردها حکایت از رشد صفر تا نیم درصدی اقتصادی ایران در پایان امسال دارد.
مرحله جدیدی در اقتصاد ایران
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی درباره تأثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد اعتقاد دارد که این توافق‌ها آغاز مرحله جدیدی در کشور محسوب می‌شود چرا که تابوی تحریم‌ها می‌شکند.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌و‌گو با ایران افزود: مهمترین اثر اجرایی شدن توافق‌های ژنو امیدی است که به فعالان اقتصادی و مردم تزریق می‌شود. جنبه مالی و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران که حدود ۲/۴ میلیارد دلار است در مقایسه با تجارت خارجی ۱۸۰ میلیارد دلاری ایران عدد بزرگی نیست ولی همین آزادسازی تأثیر زیادی در داخل کشور و سایر کشورها دارد.
وی با اشاره به این که لغو بخشی از تحریم‌ها کمک بسیار زیادی در افزایش و آغاز مبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورها خواهد داشت گفت: این موضوع در نهایت به کاهش تورم و افزایش اشتغال کشور منجر می‌شود.در حال حاضر یکی از دلایل تورم داخلی محدودیت در عرضه کالاست که با برداشته شدن تحریم‌ها این مشکل تا حد زیادی حل می‌شود.
از سوی دیگر با روان‌سازی اقتصادی ناشی از این توافق‌ها رانت‌هایی که به دلیل تحریم در کشور توزیع شده است نیز از بین می‌رود. این در حالی است که وجود رانت یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بنابراین حذف رانت باعث می‌شود تا قیمت‌ها در بازار متعادل شود و به قیمت واقعی خود به دست مردم برسد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی همچنین درخصوص احتمال افزایش ارزش پول ملی تصریح کرد در صورتی که بواسطه افزایش تولید ملی ریال ارزشش را به دست آورد و باعث کاهش واقعی نرخ ارز شود تأثیر بسیار مطلوبی در اقتصاد دارد ولی در صورتیکه بخواهیم از ناحیه فروش نفت قیمت ارز را پایین نگهداریم در آینده تبعات منفی آن آشکار خواهد شد.
منبع:مهرورزی
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
