در این زمینه کارشناسان معتقدند با توجه به باقی مشکلات داخلی و خارجی، این توافقنامه تاثیرات مثبتی بر صنعت خودرو خواهد داشت اما تاثیرات آن آنی نخواهد بود.
شهرام آزادی - عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - معتقد است: طبق تفاهمنامه ژنو تحریم صنعت خودرو لغو خواهد شد اما همچنان دو مشکل نقل و انتقال ارز و نقدینگی همچنان باقی است.
وی با بیان اینکه بیشتر خریدهای خارجی صنعت خودرو از کره، چین و برخی کشورهای اروپایی صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: بنابراین باقی ماندن تحریم بانک مرکزی همچنان هزینههای نقل و انتقال پول و قطعات را بالا نگه خواهد داشت.
آزادی ادامه داد: با این حال اگر در شش ماهه آینده توافق بزرگتری صورت گرفته و تحریم نفت و بانک مرکزی لغو شود میتوان امیدوار بود ظرف یک سال وضعیت تولید خودرو به صورت چشمگیری بهبود یابد.
به گفته وی توافقنامه اخیر شرایط را برای صنعت خودرو تسهیل خواهد کرد اما با وجود مشکلات نقدینگی و نقل و انتقال ارز، نمیتوان امیدوار بود تغییر چشمگیری در وضعیت این صنعت رخ دهد.
محمدرضا نجفیمنش - عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان ایران - نیز معتقد است: هماکنون بیشتر از تحریمهای خارجی، تحریمهای داخلی قطعهسازان را دچار مشکل کرده است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنعت خودرو و قطعه کمبود نقدینگی است، گفت: بنابراین امیدواریم در کنار بهبود شرایط بینالمللی، تحریمهای داخلی نیز رفع شود تا شرایط برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و قطعهسازی فراهم شود.