|
|
امروز: سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۱
»
کد خبر: ۱۱۳۳۱
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۹:۵۵
وزیر کشور درباره حادثه سراوان گفت: ضاربان دادستان زابل از اشرار و قاچاقچیان بودند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی وزارت کشور درباره حادثه سراوان گفت: براساس اخباری که به وزارت کشور رسیده، طبق پیگیری مسئولان امنیتی منطقه، ضاربان دادستان زابل دستگیر شده‌اند، البته باید این خبر را از منبع موثق‌تری دریافت کنم.

وی افزود: اینکه چه کسانی و با چه اهدافی این اقدام را انجام داده‌اند، مشخص نیست اما آنچه که معلوم شده، این افراد ارتباطی با تروریست‌های سراوان نداشتند و عنوان شده مرتبط با گروه‌های اشرار و قاچاقچی بوده است.

وزیر کشور گفت: به محض اینکه دستگاه‌های مرتبط اطلاعات بیشتری را در اختیار ما قرار دهند، آن را اعلام خواهیم کرد.

رحمانی‌فضلی گفت: در موضوع سراوان نیز پیگیری‌های بسیار جدی را انجام می‌دهیم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در منطقه به صورت جدی و فعال وارد عمل شده‌اند و در تلاش هستیم تا ضمن اجرای اقدامات نیروهای انتظامی و امنیتی در منطقه برای مسدود و کنترل مرزها انجام می‌دهند، مدیرتی جدی در بحث کنترل مرزها داشته باشیم.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که در این رابطه برگزار شد، تصمیمات مهمی درخصوص کنترل مرزهای کشور صورت گرفت، هرچند که موضوع اصلی جلسه بحث توسعه پایدار سیستان و بلوچستان بود چرا که امنیت را در این منطقه در توسعه پایدار می‌بینیم.

وزیر کشور اظهارکرد: اطلاعات و آماری که در این جلسه مطرح شد، همراهی و همدلی مردم استان با نظام و دولت را نشان می‌دهد و این گزارش‌ها حاکی از آن است که ضریب امنیت در سیستان و بلوچستان از متوسط کشوری بالاتر است، ضمن آن که آمارها نشان می‌دهد تعداد معتادان و آسیب‌های ناشی از موادمخدر در این منطقه از متوسط کشوری پایین‌تر است.

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: همجواری سیستان و بلوچستان با کشور افغانستان و بی‌ثباتی این کشور یکی از موضوعات مطرح است که تاثیرات از مرزها به منطقه منتقل می‌شود و موضوع دیگر عدم توسعه‌یافتگی این منطقه است.

وی از تصمیمات جدید دولت برای اجرای طرح جامع توسعه پایدار ویژه استان سیستان و بلوچستان خبرداد و گفت: در جلسه‌ای که در این منطقه برگزار شد که دستگاه‌ها نظرات و پیشنهادات خود را بیان کنند و گروهی در وزارت کشور مامور تهیه این طرح جامع شده‌اند که مقرر شد در این راستا با ضمانت‌هایی که وزارت کشور می‌دهد، بحث سرمایه‌گذاری در منطقه در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته وزیر کشور در این منطقه 1580 کیلومتر مرز وجود دارد که 370 کیلومتر از این مرز دریایی است که می‌تواند یک فرصت بسیار مناسب برای رونق اقتصادی باشد که کم کم مورد توجه قرار گرفته است.

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: مقرر شد براساس برنامه زمان‌بندی چهار ساله، یک جهش اصلی در سیستان و بلوچستان ایجاد شود، بنابراین در تعیین مدیران این استان نگاه توسعه‌ای را در دستور کار قرار داده‌ایم و استانداری که برای این استان در نظر گرفته شده، کاملا توسعه‌ای خواهد بود.

به گفته وزیر کشور، براساس گزارش‌هایی که مسئولان دستگاه‌های مختلف استان ارائه داده‌اند، همگی بر این نکته تاکید داشتند که عدم توسعه‌یافتگی استان مهم‌ترین مشکل سیستان و بلوچستان است و برخلاف برخی تحلیل‌ها و نگاه‌ها که تصور می‌کنند در این منطقه فضا امنیتی است، کاملا رد شده است.

رحمانی‌فضلی درباره تعیین استانداران نیز گفت: به زودی تمامی استانداران تعیین تکلیف می‌شوند و روز گذشته شش تن را به دولت معرفی کردیم که امیدواریم چهارشنبه در دستور کار قرار گیرد و چهار استاندار باقیمانده نیز از جمله بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، ارومیه و کردستان تا هفته آینده مشخص خواهند شد.

وی درباره فعالیت احزاب نیز گفت: احزاب هیچ‌گونه مشکلی برای فعالیت ندارند و هیچ نگرانی برای دادن مجوز به احزابی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت دارند نداریم، تنها موضوع مطرح درباره خانه احزاب است که از نظر وزارت کشور هیچ منعی برای فعالیت آنها وجود ندارد و تنها مشکل آنها موعد قانونی آنهاست که باید تصمیم‌گیری کرده و در موعد قانونی نسبت به تشکیل آن اقدام کنند، بنابراین از نظر وزارت کشور منعی برای ادامه کار خانه احزاب وجود ندارد.
منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین