یک سایت خبری مدعی شد: محمدباقر قالیباف شهردار تهران پیش از انتخابات یک قطعه زمین را به صورت اقساط به یکی از استانداران دولت احمدی‌نژاد واگذار کرده است.
این ادعا نوشت: «براساس مستندات موجود، کاربری این زمین ابتدا فضای سبز بوده که در این واگذاری به تجاری تغییر کرده است. به این ترتیب، نه‌تنها ارزش افزوده زمین چندین برابر شده بلکه خود واگذاری زمین نیز شائبه‌های بسیاری دارد.کارشناسان اعلام می‌کنند زمین مذکور، در حال حاضر و در حالتی که بازار مسکن با رکود روبروست، چندین برابر بهای واگذار شده ارزش دارد. زمین واگذار شده به استاندار احمدی‌نژاد، به یک‌چهارم قیمت و به صورت اقساط از سوی شهرداری و به دستور شهردار تهران واگذار شد. در این واگذاری سازمان املاک شهرداری تهران و شهردار سابق منطقه 20 تهران نقش موثری ایفا کرده‌اند.
لازم به ذکر است زمین مورد بحث در بهترین نقطه شهر ری بوده و روبه‌روی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) قرار دارد. جالب آنجاست که بر خلاف قوانین و ضوابط، بیشترین تراکم به این زمین اختصاص یافته و 6 طبقه‌ای که قرار است ساخته شود مشرف به حرم حضرت سیدالکریم خواهد بود.
بر اساس قانون، واگذاری هرگونه زمین در شهر تهران باید بر اساس ضوابط مشخص و با رعایت مقررات مربوط به مزایده صورت بگیرد. در این‌باره نه‌تنها این ضوابط رعایت نشد بلکه به نظر می‌رسد شائبه‌های بهره‌برداری سیاسی نیز دور از ذهن نباشد. (بر اساس ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و با اصلاحیه‌های بعدی، فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لیکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود. تبصره یک ماده 13: در مزایده حضوری باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیاء قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.)
اگر چه فروش زیر قیمت و غیرقانونی این زمین قبل از انتخابات و در دوران رقابت‌های انتخاباتی صورت گرفت اما از اهداف پشت پرده این اقدام اطلاعی در دست نیست.
در جریان برداشت غیر قانونی 16 میلیاردی احمدی‌نژاد برای تاسیس دانشگاه ایرانیان از نهاد ریاست جمهوری و حتی موضوع ساختمان لادن، با پیگیری‌های انجام‌شده و اطلاع‌رسانی صحیح، بخشی از حقوق ملت به بیت‌المال بازگشت. از این‌رو این انتظار وجود دارد که این اتفاق درباره این زمین نیز رخ دهد.
اسناد و مدارک واگذاری این زمین به جناب آقای استاندار در دفتر تحریریه قانون موجود بوده و در صورت وجود عزمی برای پیگیری و برخورد با تضییع حقوق بیت‌المال از سوی مراجع نظارتی، می‌توانند این اسناد را از قانون دریافت کنند.»
منبع: قانون
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
