نظام خود اظهاري براي 200 هزار مسوول کشور

بررسي طرح رسيدگي به اموال مسوولان در مجمع تشخيص مصلحت نظام پايان يافت و افراد مشمول اين قانون از اين پس صورت دارايي‌هاي اموال غير منقول و حقوق داراي ارزش مالي، مطالبات و ديون،سرمايه گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانک‌ها و مؤسسات مالي اعتباري و هرگونه منبع درآمدي مستمر را ارائه خواهند داد. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خبري گفت: براساس اين قانون نزديک به 200 هزار نفر از مسئولان کشور و خانواده‌هاي آن‌ها زير پوشش نظام خود اظهاري قرار مي‌گيرند و هرگاه قوه قضاييه آماده شد اين طرح اجرايي خواهد شد.

به گزارش ايرنا، در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ادامه بررسي و تدوين طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوري اسلامي‌ايران، اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي‌و شوراي نگهبان پيگيري شد و با تصويب موارد باقي مانده، اين طرح در قالب 6 ماده، 29 بند و 3 تبصره به پايان رسيد. در اين جلسه که علاوه بر اکثريت اعضا، وزير دادگستري، رييس ديوان عدالت اداري، قائم مقام وزير کشور، رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، يکي از فقهاي شوراي نگهبان و تني چند از مسؤولان دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط نيز حضور داشتند که تصويب طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوري اسلامي‌در قالب بندهاي ذيل به اتمام رسيد: ماده 1ـ مقامات تعيين شده در اصل 142 قانون اساسي، فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين نامه اي که توسط قوه قضائيه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌شود، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رييس قوه قضائيه گزارش مي‌دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌نمايد. ماده 2ـ به منظور افزايش اعتماد عمومي ‌مردم به مسوولان جمهوري اسلامي‌ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون يکي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاري به قوه قضائيه است. ماده 3ـ مقامات و مسوولان زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رييس قوه قضائيه اعلام نمايند. 1- نمايندگان مجلس خبرگان رهبري 2- اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام 3- مقامات منصوب از سوي رهبري 4- اعضاي شوراي نگهبان 5- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌و معاونان رئيس مجلس و مديران کل مجلس 6- معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران کل آنان 7- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي کل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي 8- مشاوران سران سه قوه 9- روساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري 10- دستيار ارشد رييس جمهور، معاونان وزرا، مديران کل و همطرازان آنها 11- دبيران شوراي‌عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و شوراي‌عالي فضاي مجازي 12- رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضاي هيأت مستشاري 13- رئيس، قائم مقام، معاونان و دبير کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران 14- روسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و مديران کل آنها 15- فرماندهان و مسوولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي کلانتري‌ها 16- مديران عامل، اعضاي هيأت مديره بيمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق 17- رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس 18- رييس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي 19- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها 20- سفرا و کارداران، سر کنسول‌ها و مسوولان حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج کشور 21- نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امنا و مدير عامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي 22- اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان 23- رييس کل گمرک و معاونان وي و مديران کل گمرک و رؤساي گمرکات کشور 24- رييس سازمان مالياتي، معاونين، مديران کل و سرمميزين تبصره 1ـ رئيس قوه قضائيه موظف است دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که رهبري تعيين مي‌کند، اعلام نمايد. تبصره 2ـ قائم مقام مقاماتي که طبق مقررات داراي قائم مقام هستند، مشمول اين قانون مي‌باشند. ماده 4ـ صورت دارايي افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است: 1- کليه اموال غير منقول و حقوق داراي ارزش مالي 2- مطالبات و ديون 3- سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار 4- موجودي حساب‌هاي مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالي اعتباري و نظاير آنها 5- هرگونه منبع درآمدي مستمر تبصره ـ کليه اموال و دارايي‌هاي در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضاي جايگاه و مسئوليت شغلي در اختيار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازماني و شغلي (غيرشخصي) قابل بهره برداري مي‌باشند، مشمول مراتب تعيين شده در اين قانون نمي‌باشد. ماده 5ـ فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آيين‌نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارايي‌هاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا بر حسب وظيفه اسناد مذکور در اختيار آنان قرار گيرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قرار دهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يکي از مجازات‌هاي درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1392 محکوم خواهند شد.

همين مجازات در مورد کساني نيز مقرر است که با علم و اطلاع مباردت به افشا‌، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور کرده و يا موجبات افشا‌، چاپ يا انتشار آنها را فراهم کنند.