بانک‌ها قربانی بازی سیاسی شدند!

مجلس نهم آخرین روزهای خود را می‌گذارند، با این وجود به نظر می‌رسد در همین روزها تصمیم دارد آخرین تاثیرات خود را بر قوانین بگذارد، و تصمیم‌گیری شتابزده را ترجیح می‌دهد به اینکه برخی مسایل را به مجلس بعد واگذار کند.

پیش از عید و دمادم انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی، دولت لایحه بودجه و برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه داد در آن زمان نمایندگان مجلس به بهانه نزدیکی انتخابات و نبود وقت کافی برای پرداختن به این موضوع، دولت را وادار کردند تا لایحه بودجه را به صورت دو دوازدهم ارائه دهد و خود بتوانند سر فرصت به این مساله بپردازند.

حال به نظر می‌رسد، در حالی که برای پرداختن به بودجه کشور زمانی معادل چند هفته برای نمایندگان کافی نبود، برای پرداختن به موضوعی مانند اصلاح قوانین بانکی زمانی کمتر از یک هفته برای نمایندگان بسیار کافی به نظر می‌رسد و تصمیم دارند در صورت به دست آوردن آرا کافی پیش از آنکه کار این مجلس به پایان برسد، تغییرات مورد نظر خود را در قوانین نظام بانکی اعمال کنند.

برای تصویب لایحه اصلاح نظام بانکی به دو سوم رای نمایندگان نیاز است و این درحالی است که بیش از دو سوم نمایندگان، یعنی نزدیک به 200 نماینده از مجلس کنونی رای کافی برای راه یافتن به مجلس بعد را به دست نیاورده و از آن باز مانده‌اند.

در اینکه نظام بانکی با مشکلات بسیاری مواجه است شکی نیست و تقریبا هیچ‌کس از قوانین کنونی حاکم بر بانک‌ها رضایت ندارد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال 62 تصویب شد، در حالی قرار بود تنها پنج سال بعد مورد بازبینی قرار گیرد که اکنون با گذشت بیش از 30 سال هنوز این امر محقق نشده است.

با این وجود؛ آیا برای ستون‌های پوسیده‌ای که بیش از 30 سال از تعمیر آنها می‌گذرد، زمانی نزدیک به یک هفته کافی است تا بتوان آنها را باز‌سازی کرد؟ آیا می‌توان نظام بانکی را که با ربا، فساد و اختلاس‌های کلان در هم آمیخته است با یک بازنگری کوتاه به مدینه فاضله تبدیل کرد؟

پاسخ اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی به این پرسش منفی است. به عقیده آنها اگر قرار باشد تحت شرایط کنونی تغییر شتابزده‌ای در قوانین حاکم بر نظام بانکی صورت بگیرد، ممکن است نتایج ناگوارتری نسبت به آنچه اکنون وجود دارد نیز در پی داشته باشد.

با این اوصاف، باید امیدوار بود که مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود در بهارستان تصمیمی نگیرد که وضعیت بانک‌ها و اقتصاد را از آنچه اکنون هست، بدتر کند.

کما اینکه با توجه به سوءگیری‌های سیاسی، گاهی به‌نظر می‌رسد مسوولان و دولت تصمیماتی می‌گیرند که تنها پاسخی استراتژیک به تصمیمات پیشین سایر مسوولان است و توجهی ندارند که در این میان، مردم یک ملت قربانی اختلاف عقاید سیاسی آنها می‌شوند.

هیچ فردی از سیستم بانکی راضی نیست

بر این اساس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر جلسات کمیسیون اقتصادی با دو سوم اعضا تشکیل و جلسه به خوبی مدیریت شود، می‌توان طرح بانکداری را در مجلس نهم نهایی و به قانون تبدیل کرد.

ابوذر ندیمی، با اشاره به بررسی طرح بانکداری در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی به فارس گفت: اگر اعضای کمیسیون در جلسه حاضر شوند و می‌توان مواد طرح را در سه جلسه آینده بررسی کرد اما این بستگی به نوع مدیریت جلسات دارد. وی با بیان اینکه قطعا در مدت بررسی طرح، اختلاف نظر‌هایی به وجود می‌آید، افزود: تمایل ما بررسی و تصویب این طرح است اما باید دید که روند بررسی طرح چگونه پیش می‌رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پس از گذشت سه دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، بازنگری در قانون ضروری است، گفت: در این سال‌ها آنقدر دستورالعمل‌ و بخشنامه تصویب شده که قانون از ماهیت اصلی خود تهی شد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به گذشت سه دهه قانون نیاز به به‌روز شدن دارد و باید در قانون جدید از تجربه‌های جدید در حوزه بانکداری اسلامی استفاده کرد. بنده با معاونان فعلی و قبلی وزارت اقتصاد صحبت کردم و آنها هم بر ضرورت اصلاح قانون تاکید کردند.

ندیمی با بیان اینکه باید قبول کرد که هیچ‌کس از سیستم بانکی راضی نیست، تصریح کرد: بانک‌ها در نحوه تخصیص منابع خوب عمل نمی‌کنند و همچنین شبهات زیادی درخصوص ربوی بودن عملیات‌های فعلی بانکی و دریافت جریمه دیرکرد مطرح شده که همه اینها بیانگر ضرورت اصلاح قانون است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با مطالعه طرح بانکداری به این نتیجه رسیدم که اصل ورود مجلس به تدوین این طرح منطقی بوده و تنها ابهامی که مطرح می‌شود، مهلت کوتاه بررسی است.

ندیمی اضافه کرد: طبق آیین‌نامه باید دوسوم نمایندگان عضو کمیسیون به طرح رای دهند و با توجه به اینکه مجلس نهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، ممکن است تعداد اعضای حاضر در جلسه به حد نصاب نرسد.

تاخیردولت باعث شد مجلس دست‌به‌کار شود

افزون بر این مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تاخیر دولت در ارائه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا سبب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار به سرانجام رساندن طرح آماده‌شده در این زمینه شوند.

به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کامران ندری با اشاره به تصمیم اخیر مجلس شورای اسلامی درباره طرح عملیات بانکی بدون ربا افزود: این طرح برگرفته از لایحه بانکداری بانک مرکزی است که در سال 1386 تهیه و سال گذشته توسط بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود اما این لایحه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسکوت ماند.

وی اظهار داشت: از آنجا که وزارت امور اقتصادی و دارایی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه و با اصل هشتاد و پنجمی شدن آن موافقت کردند اما با این وجود شورای نگهبان باید نسبت به این مساله اظهارنظر کند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه این طرح برای تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حداقل به دوسوم آرا نیاز دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه مدت زیادی از عمر مجلس کنونی باقی نمانده، مشخص نیست این طرح در این مدت تصویب شود.

ندری با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 گفت:‌ با وجودی که این قانون باید ظرف پنج سال مورد بازنگری قرار می‌گرفت اما حدود 30 سال از زمان آن گذشته است بنابراین مجلس شورای اسلامی با توجه به دریافت نکردن لایحه دولت خود راسا به بازنگری در این قانون از طرق ارائه یک طرح اقدام کرده است.

به گفته وی، با توجه به اینکه چندین سال از تاریخ تدوین لایحه گذشته و تحولات زیادی در حوزه بانکداری دنیا رخ‌داده بنابراین این لایحه باید تکمیل و بدون نقص تصویب شود. ضمن اینکه باید فرصتی در نظر گرفته شود که این طرح که برگرفته از لایحه بانک مرکزی است مورد بازبینی قرار گیرد تا به روز شود.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: از آنجا که در فواصل زمانی کوتاه امکان تغییر قوانین وجود ندارد بنابراین بهتر است قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با دقت بیشتری بررسی و تصویب شود.

وی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و قانون بانکداری اسلامی نیز مصوب سال 1362 است، گفت: با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور پروسه‌ای زمان‌بر است بنابراین هم‌اکنون بهترین فرصت برای رفع اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانک‌ها، رسیدگی به دعاوی و... است.

دولت اراده‌‌ای برای اصلاح سیستم بانکی ندارد

در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: عجیب است که مسوولان بانک مرکزی شورای فقهی را به معنای مداخلات در این بانک می‌دانند اما دخالت‌های دولت‌ها در این بانک را مغایر با استقلال آن نمی‌دانند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم با بیان اینکه با قانون فعلی پولی بانکی که در چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، استقلال بانک مرکزی صورت نگرفته است، گفت: البته اگر مجلس یا دولت در این باره دست به اقدام بزنند دوباره مشکل قانونی داریم زیرا شورای نگهبان براساس قانون می‌گوید این موضوع باید ابتدا در مجمع تشخیص اصلاح شود و سپس مجلس یا دولت وارد عمل شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: زمانی که رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دستور رییس‌جمهور فعالیت خود را در جایگاه مسوول بانک مرکزی آغاز کند، این همان نداشتن استقلال این بانک است بنابراین چاره‌ای جز رفع این معضل نداریم.

مصباحی‌مقدم درباره طرح مجلس به منظور رفع مشکلات ربوی در بانکداری کشور نیز گفت:‌ در این طرح فعالیت شورای فقهی پنج نفره زیر نظر رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است اما کارشناسان و مسوولان این بانک به شدت مخالفت می‌کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ‌عجیب است که مسوولان بانک مرکزی شورای فقهی را به معنای مداخلات در این بانک می‌دانند اما دخالت‌های دولت‌ها در این بانک را مغایر با استقلال بانک مرکزی نمی‌دانند در حالی که مداخله دولت نیز استقلال بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بحث اصلاح قانون بانکداری در دولت اطلاحات مطرح شد و در دولت احمدی نژاد در هر دو دوره بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی هم کار کرده بودند اما قرار بود این سه مرجع باهم کار کنند و طرح را پیش ببرند و آقای احمدی نژاد نیز در سخنرانی‌های اواخر خود تاکید کردند که لایحه را ارائه می‌دهم اما آخرشم هم نداد.