حمایت میرحسین از کارگران در قانون کار جلوه‌گر شد

«احمد شیرزاد» اظهار داشت: تشکل‌های کارگری و سایر نهادهای مدنی پایه دموکراسی به شمار می‌روند زیرا هدف یک جامعه دموکراتیک، تشکیل و تکثر نهادهای مدنی است. هر نهاد مدنی بخش کوچکی از یک تصویر بزرگ‌تر است بنابراین برای دستیابی به یک دموکراسی نمی‌توان به تشکل‌های کارگری توجه نکرد.

تنها ابزار قدرت کارگران

وی با اشاره به ریشه‌های شکل گیری نهادهای صنفی کارگری (سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها) در انقلاب صنعتی اروپا، ادامه داد: کشورهای اروپایی بعد از انقلاب صنعتی در رقابت تولید قرار گرفتند که از طرفی باعث پیشرفت و افزایش ثروتشان شد و از سوی دیگر، به لحاظ سیاسی و اقتدار نظامی نسبت به سایر کشور‌ها برتری پیدا کردند. اما کارگران در چنین شرایطی زیر چرخ‌های توسعه له می‌شدند زیرا روابط دنیای صنعتی فقط بر مبنای سود بیشتر تنظیم می‌شدم. بدون اینکه در این سیر سود آوری حقوق اولیه نیروی کار دیده شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: به تدریج و به خصوص با پیدایش انقلاب‌های کمونیستی و کشورهای بلوک شرق، کشورهای بلوک غرب متوجه شدند اگر بخواهند‌‌‌ همان روابط کار قرن ۱۸ و ۱۹ را داشته باشند دیر یا زود دستخوش بحران‌های اجتماعی و کمونیستی خواهند شد بنابراین اصلاحات رادیکالی را شروع کردند. از طرفی جنبش‌های روشنفکری و انسانی که در این کشور‌ها وجود داشت موجب شد قوانینی در جهت حمایت از حقوق اقشار ضعیف‌تر جامعه وضع شود.

شیرزاد با اشاره به قدرت بی‌چون و چرای کارفرما در برابر کارگر به دلیل بهره‌مندی از قدرت اقتصادی و ابزار تولید، تصریح کرد: اگر کارگر برای دفاع از حقوق اولیه‌اش اهرم قدرتی نداشته باشد کارفرما به هر میزانی که بخواهد به او مزد می‌دهد و از او کار می‌کشد. از طرفی، کارفرمایان بخش کوچکتری از جامعه هستند و طبیعتا راحت‌تر متحد می‌شود. مثلا اگر کارگری توسط یک کارفرما اخراج شد، آن کارفرما می‌تواند به سایر کارفرمایان بگوید که کارگر اخراجی را دیگر استخدام نکنند تا به این ترتیب وی مجبور شود برای تأمین امرار معاش به هر وضعیتی تن دهد.

شیرزاد با تاکید بر اهمیت اتحاد طبقه کارگر گفت: راه حل کشور‌های کمونیستی برای اتحاد طبقه کارگر، سپردن قدرت مطلقه سیاسی به کارگران و تشکل‌های کارگری در قالب یک حزب سیاسی بود که به دلیل نادیده گرفتن حقوق اولیه انسان‌ها شکست خورد.

وی افزود: اگر در جهانی خالی از اتفاقات تاریخی به مساله بنگریم تولید همواره دو بخش دارد. بخش سرمایه و ابزار، و بخش نیروی کار که هر دو باید به حقوق عادلانه‌شان دست پیدا کنند. کارگران برای دفاع از حقوق صنفی‌شان در برابر کارفرمایان باید ابزار قدرتی در اختیار داشته باشند و تشکل‌های کارگری تنها ابزار قدرت آنان است.

نماینده مجلس ششم با اشاره به اعتصابات و اعتراضاتی که تشکل‌های کارگری کشورهای دموکراتیک برای دفاع از منافع صنفی کارگران به راه می‌اندازند بیان کرد: البته قدرت تشکل‌های کارگری در این کشور‌ها نیز مطلق نیست چون عدالت چند سو دارد و همه طرفین باید امکان برخورداری از یک نظام عادلانه را داشته باشند.

به گفته شیرزاد، تنها تشکل‌هایی می‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند که از میان کارگران برخاسته باشند و آن دسته از تشکل‌های کارگری که سرنخشان در دست کارفرما یا دولت است هرگز قادر به دفاع از حقوق انسانی کارگران نیستند.

سایه نظام پلیسی

این فعال سیاسی اصلاح طلب در تشریح پیشینه شکل گیری تشکل‌های صنفی کارگری در ایران گفت: پیش از انقلاب، سندیکاهای کارگری متعددی فعال بودند اما دولت همواره نگران جنبش‌های کارگری بود به خصوص آنکه در ماجراهای پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، تشکل‌های کارگری نقش بسیار مهمی داشتند.

وی در توصیف فضای جامعه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تصریح کرد: در این دوران، سایه نظام به شدت وحشتناک پلیسی بر همهٔ بخش‌های جامعه به خصوص تشکل‌های کارگری احساس می‌شد و نظام پادشاهی وقت با بهره گیری از تشکل‌های کارگری وابسته و دست نشانده، جنبش کارگری را کنترل می‌کرد. به عبارتی، سندیکاهای کارگری متعددی در بازه زمانی سالهای ۳۲ تا ۵۶ فعال بودند اما به دلیل آنکه مستقل نبودند حتی نمی‌توانستند یک اعتصاب کوچک راه بیندازد.

به باور این نماینده پیشین مجلس، الگوی انتخابی نظام پهلوی برای برخورد با جنبش کارگری در این دوره، حفظ نام سندیکا‌ها و در عین حال، تهی کردن آن‌ها از معنای‌شان بود تا جایی که آن زمان تابلوی سندیکاهای کارگری در پیشاپیش همه مناسبت‌های حکومتی دیده می‌شد.

نوسان تشکل‌های بینابینی

شیرزاد در تشریح سرنوشت تشکل‌های کارگری بعد از انقلاب ۵۷ گفت: بعد از انقلاب چالش عجیبی به وجود آمد. در سال ۵۷ و بعد از پیروزی انقلاب، بسیاری از واحدهای تولیدی با اعتصاب، اعتراض و بروز مطالبات انباشته شده کارگری مواجه شدند زیرا با گشایش فضای سیاسی، رعب و ترس رژیم سابق برچیده شده بود. البته گروه‌های سیاسی هم به این اعتراضات دامن می‌زدند. در ‌‌‌نهایت بعد از یک مدت کوتاه با صحبت، وعده و عید، امتیاز دادن و حتی برخوردهای موردی سعی شد به اعتراضات کارگران پایان داده شود اما متاسفانه پس از آن، ‌‌‌ همان سیستم سابق در برخورد با تشکل‌های مستقل کارگری به شکل دیگری پیاده شد. یعنی مساله حرکت سندیکایی کاملا منتفی شد و اجازه تاسیس سندیکا به کارگردان داده نشد.

نماینده مجلس ششم در ادامه با اشاره به اینکه حق تاسیس سندیکا بعد از انقلاب از کارگران سلب شد بیان کرد: پس از انقلاب [...] سه تشکل‌ رسمی کارگری به نام‌های شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران در قانون کار به رسمیت شناخته شد. برخی از این تشکل‌های رسمی کارگری همچون از گذشته دور و انجمن‌های صنفی در چند سال گذشته بینابین یک نهاد مستقل و دولتی در نوسان هستند و درگیر و دار مسائل سیاسی گاهی مورد بی‌مهری واقع می‌شوند و گاهی بالعکس.

مصائب تبدیل قانون کار به کتاب مقدس

احمد شیرزاد در ادامه این گفتگو به تشریح رویکرد دولت‌های پس از انقلاب در مواجهه با تشکل‌های کارگری پرداخت و با اشاره به حمایت دولت نخست وزیر زمان جنگ از کارگران اظهار کرد: این حمایت در قالب قانون کاری که هنوز هم تنها ملجا دفاع از حقوق کارگران است جلوه گر شد. قانونی که در آن زمان، چالش‌های زیادی ایجاد کرد. کارگران در دوره دولت نخست وزیر جنگ حس می‌کردند بخشی از حکومت برای آنهاست. آن‌ها به جناح چپ که با نماد میرحسین موسوی و برخی وزیرانش مانند بهزاد نبوی شناخته می‌شد تمایل داشتند. البته هر چند دولت آقای موسوی و قانون کارش به شدت حامی کارگران بودند، اما این حمایت‌ها بیشتر از آنکه جنبه صنفی و گروهی داشته باشد «فردی» بود و به همین دلیل نیز دستاوردهای پایداری نداشت.

شیرزاد افزود: قانون کار حق اعتصاب و اعتراضات صنفی کارگران را صراحتا به رسمیت نمی‌شناسد اما در مورد رسیدگی به تخلفات کارفرمایان، بند‌ها و بخشهایی وجود دارد که از کارگران حمایت می‌کند. شاید هم به این دلیل است که جنبش کارگری یا حداقل بخشی که تشکل‌های رسمی نمادش هستند در تمام ۳۳ سال گذشته سعی کرده‌اند از قانون کار دفاع کنند. آن‌ها قانون کار را به کتاب مقدسی تبدیل کرده‌اند که هیچ قسمتی از آن را نمی‌توان اصلاح کرد زیرا نگران سوگیری تغییرات به سود کارفرمایان هستند که نگرانی‌شان البته به جاست ولی این استراتژی باعث شده است نتوانند قدم‌های جدی تری در دفاع از حقوق کارگران بردارند.

مهم‌ترین ایراد قانون کار

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اهمیت هویت یابی جنبش کارگری تصریح کرد: تشکل‌های کارگری باید به احزاب سیاسی همسو یا نسبتا همسو نزدیک‌تر شوند، شعارهای سیاسی خاص خودشان را طراحی کند، نشریات ویژه خودشان را داشته باشند تا حرفشان در حکومت و پارلمان طنین انداز شود که البته کاری زمان بر است. تشکل‌های رسمی کارگری باید به این نتیجه برسند که دفاع از قانون کار تنها راه حفظ حقوق کارگران نیست. قانون کار ایرادهایی دارد که باید برطرف شود و یکی از مهم‌ترین نواقصش، نقض استقلال تشکل‌های کارگری است. البته در کوتاه مدت و با مجلس موجود امکان اصلاح قانون کار به سود کارگران وجود ندارد چون هر طرح و لایحه‌ای به مجلس فعلی برود معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا کند و ممکن است  به سود کارفرمایان تغییر کند.

استراتژی لابی با حکومت

وی در ادامه بیان کرد: تشکل‌های کارگری با هر عنوانی اعم از انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و... نمی‌توانند در یک بستر اجتماعی غیر دموکراتیک شکل جدی پیدا کنند. بنابراین جنبش کارگری نمی‌تواند مستقل از یک جنبش دموکراسی خواه گسترده به اهدافش برسد. بخشی از جنبش کارگری به خصوص بخش رسمی تلاش می‌کند با عنوان اینکه باید از جنبش‌های روشنفکری فاصله بگیریم و صرفا به دنبال معیشت کارگران باشیم از گروه‌های اجتماعی دموکراسی خواه و جنبش‌های مدنی فاصله بگیرد.

نماینده مجلس ششم در تشریح استراتژی تشکل‌های مستقل کارگری گفت: این تشکل‌ها به جای اینکه به جنبش‌های مدنی نزدیک شوند تلاش دارند به حکومت نزدیک شوند تا بتوانند با لابی با حکومت امتیازاتی را بدست آورند. اما حقوقی که با لابی با حکومت بدست بیاید به راحتی هم با یک تغییر و تحول در حکومت از بین می‌رود. [...]

وی تصریح کرد: انحصارگرایی درون یک تشکیلات و جنبش، هواداران آن را سرخورده می‌کند زیرا آن‌ها می‌بینند درون تشکیلات یا جنبش محبوبشان، قدرت طلبی حرف اول را می‌زند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان اظهار داشت: اگر می‌خواهیم به دموکراسی برسیم باید از تشکیل و تکثر نهادهای مدنی مستقل شروع کنیم. تشکل‌های کارگری که از حقوق مردم دفاع می‌کنند باید توجه کنند بدون رفتار دموکراتیک، علاوه بر ایجاد سرخوردگی در بدنه هوادارانشان، دستاوردهای پایداری نخواهد داشت.