مولاوردی:باید نگرانی رهبر انقلاب در خصوص جمعیت برطرف شود

شهین دخت مولاوردی افزود: قبل از تصدی مسئولیت فعلی کار کارشناسی مفصلی در این خصوص انجام داده ام و خیلی خوب جوانب کار را می شناسم.

وی با اشاره به تصویب قانونی درمجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه گفت: هرچند دولت در این قانون به دلیل مشخص نبودن منابع مالی،ˈ مجازˈ شناخته شده اما به دلیل اهمیتی که موضوع دارد آن را با جدیت پیگیری می کند تا منابع آن تامین شود که در این خصوص می توان به مکاتبه اخیر معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با معاون اول رئیس جمهوری به منظور رفع موانع پیش روی تامین منابع این طرح اشاره کرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: دولت درعین حال که تلاش می کند برای عملیاتی کردن قانون مجلس منابع مالی آن را تامین کند باید به فکر تسهیلات و امتیازات دیگری نیز باشد که اگر موفق به تامین اعتبارات مالی نشد بدون فوت وقت تسهیلات دیگری را در اختیار مادران شاغل و زنانی که به تازگی دارای فرزند می شوند قرار دهد.

مولاوردی ادامه داد: این موضوع هیچ منافاتی با قانون مجلس و طرح مشوق های فرزند آوری ندارد بلکه این تصمیم در راستای اعتقاد به همین موضوع و تقویت آن است.

مولاوردی در پاسخ به ادعای برخی که وی را مخالف با افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل دانسته اند گفت: در دنیا دولت ها در راستای حمایت از زنان شاغل برای اینکه زنان شاغل بتوانند فشارهای مضاعف ناشی از انجام همزمان وظایف اجتماعی و مسئولیتهای خانوادگی را تحمل کنند و در هر دو حوزه موثر و کارآمد باشند تسهیلات و امتیازاتی را در اختیار شان قرار می دهند که می توان به افزایش مرخصی زایمان، ساعات کار منعطف و شناور و یا مرخصی تشویقی والدین اشاره کرد.

وی گفت: این مزایا ممکن است نگرانی هایی را برای زنان شاغل به دنبال داشته باشد و چون زنان به مدت 9 ماه از محیط کار دور هستند این نگرانی بوجود می آید که حضور و بکارگیری زنان در پست های مدیریتی و حساس کمرنگ شود و ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی های طولانی مدت کمتر استفاده کنند.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: این مسایل در طولانی مدت شاید منجر به حذف زنان از فعالیتهای اجتماعی شود که در نهایت به نفع زنان نخواهد بود هر چند ممکن است در کوتاه مدت مشکلات آنان را مرتفع کند ولی مطلبی که از بنده در رسانه ها منعکس شد نگاه و دیدگاههایی است که در کشورهایی که افزایش مرخصی زنان در آنها اجرا شده است بیان شده که در این زمینه باید مورد کار کارشناسی و بررسی قرار گیرد.

مولاوردی در پایان تصریح کرد: دولت به ویژه معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همیشه خود را مقید به اجرای قانون می داند و آنچه برای دولت تکلیف شده را به سرانجام خواهد رساند.


پیشینه قانون افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه

بر اساس این گزارش ، ازتاریخ لازم الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده مصوب 29 خرداد ماه 1391 تمامی محدودیتهای مقرر درقانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب 26/2/1372واصلاحات آن وسایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یافرزندان آنان ایجاد شده بود، لغو شد.

وفق تبصره 1این ماده واحده دولت می تواند هر پنج سال یکبار باتوجه به نتایج سرشماریهای عمومی نفوس ,ترکیب جمعیتی وشاخص های سیاسی , امنیتی,اقتصادی واجتماعی درچارچوب سیاست های کلی نظام وبا رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله باارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

طبق تبصره 2این ماده ˈبه دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش داده وهمسر آنان نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردارشوند.این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد ومادر می تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.ˈ

نظر به آنکه اجرای این قانون بارمالی قابل توجهی رابه دولت تحمیل می کند ودر خود طرح هم محل تامین آن مشخص نشده است, لذا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت ومجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دولت را دراجرای این قانون مجاز دانست.

همچنین به استناد این تبصره ,هیئت دولت در تصویب نامه مورخ 19/4/1392در 3بند مقرر کردˈمدت مرخصی زایمان (یک قلو ودوقلو)زنان شاغل در بخش های دولتی وغیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق وفوق العاده های مربوط تعیین می شود.همسران افراد یادشده نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی)برخوردار می شوند.

مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد ومدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می یابد.تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده تععین می شود.ˈ

ازسوی دیگربا توجه به تصمیم هیئت وزیران درخصوص لغوبرخی از مصوبات ابلاغی گذشته در جلسه مورخ 27/5/1392 شائبه لغواین تصویبنامه مطرح ومدتی در اجرای آن وقفه حاصل شد که با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در مورخ 5/6/1392

این شائبه رفع واز دستگاههای اجرایی درخواست شد چنانچه مفاد مصوبه ای رادارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری ومصالح کلی دولت وقوانین ومقررات مربوط می بینند ,پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه نمایند.

پیش از این درلایحه قانون ترویج تغذیه باشیرمادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی که در سال 1390به صورت پیشنهاد مشترک مرکز امور زنان وخانواده و وزارت بهداشت ,درمان وآموزش پزشکی تدوین شده وبه هیئت دولت ارائه گردیداین موضوع پیش بینی وبرای وضع حمل های دوقلو وبیشتر این مرخصی 12ماه در نظر گرفته شد.این لایحه با طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قوانین تنظیم جمعیت وخانواده همپوشانی داشت وپس از تصویب طرح مذکور در دستور مجلس قرار نگرفت.

بااین اوصاف قانون پیشگفته درکلیه دستگاههای اجرایی ودرصورتی که دارای بارمالی زاید براعتبار نباشد قابلیت اجرایی دارد ,اما حسب گزارشات واصله,مراجعات حضوری وتماسهای تلفنی مکرر دربرخی وزارتخانه ها ,ازجمله وزارت آموزش وپرورش – به دلیل کثرت مشمولان- ودستگاههایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین تامین اجتماعی می باشند ونیز در بخش های غیر دولتی به مرحله اجرا درنیامده است وتاکنون بخش محدودی از زنان شاغل را در برگرفته است.

به نظر می رسد اجرای کامل این قانون درگروی تامین اعتبارات لازم ویا جابجایی ردیف اعتبارات است وباعنایت به آنکه دولت تدبیر و امید شعار قانونمداری راسرلوحه فعالیت خود قرارداده است ودر شرایطی این شعار مورد اقبال عمومی قرار گرفت که قانون گریزی های مکرر و رویه های ناشی از آن مورد ایراد وانتقاد بسیاری از صاحبنظران ودلسوزان قرار گرفته بود, معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درعین باور مندی به نگاه همه جانبه وجامع الاطرافه اعطای امتیازات به زنان , خود را ملزم به فراهم کردن زمینه های اجرای قوانین مصوب می داند وبرخورد گزینشی وسلیقه ای با قوانین را به مصلحت نمی داند, لذا انجام مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور و درخواست صدور دستور رفع مشکلات اعتباری توسط معاونت ذیربط را در دستور کار خود دارد.

دولت ضمن اینکه اجرای توصیه های مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت افزایش جمعیت را برخود فرض می داند خود نیز با درک این نگرانی درصدد است تا با بکارگیری تدابیر لازم این دغدغه را برطرف کند و به دنبال راهی است تا بتواند منابع مالی آن را تامین کند و در این صورت است که مفید فایده خواهد بود چراکه قانون بدون اعتبار و منابع مالی اصلا قابلیت اجرایی ندارد.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی دولت