به‌طور كلي به نظر مي‌رسد از هر اقدامي كه باعث دخالت افراد غيرحرفه‌اي در اموري مي‌شود كه مستلزم داشتن اطلاعات خاص است بايد خودداري شود.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم بهمن كشاورز /حقوقدان نوشت:آغاز به كار ٧٠٠٠ مامور نامحسوس پليس امنيت اخلاقي نكات قابل بررسي دارد كه در زير مي آيد:
١- موضوعي كه اخيرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعي و قضايي قابل بحث و بررسي است، زيرا به نظر مي‌رسد افرادي در موضع ضابط دادگستري قرار گرفته‌اند كه در قانون جديد آيين دادرسي كيفري وضعيت ضابطان كاملا مشخص و منضبط شده و حتي تصريح شده است كه كاركنان وظيفه نمي‌توانند ضابط دادگستري باشند و ضابطان بايد كارت مخصوصي داشته باشند كه بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مكلف است به‌طور مداوم آنها را از نظر آموزشي و كسب مهارت‌هاي لازم تحت نظر داشته باشد. اينكه به يكباره هفت هزار نفر داراي چنين اوصافي شده باشند محل تامل است.
٢- به نظر مي‌رسد با فرض ضابط بودن اين افراد آنان به عنوان ضابطي كه با جرم مشهود برخورد مي‌كند قرار است عمل كنند؛ به موجب قانون آيين دادرسي كيفري در چنين حالتي ضابط دادگستري مكلف است نتيجه اقدامات خود را – كه در اين مورد صرفا يادداشت شماره اتومبيل مورد نظر است- به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند مي‌تواند تكميل آن را بخواهد و ضابطان مكلف به اطاعت و اجراي امر دادستان هستند. بنابراين اعلامي كه اين افراد به نيروي انتظامي بكنند ابتدائا نمي‌تواند باعث احضار آنها بشود.
٣- آنچه گفته شده اين است كه اين افراد بايد در صورت مشاهده موارد ناهنجاري همچون مزاحمت براي نواميس، آلودگي صوتي، كشف حجاب در خودرو و انجام حركات نمايشي در خيابان، شماره پلاك خودرو را برداشته و از طريق سامانه پيامكي به مركز پليس امنيت اخلاقي اطلاع دهند. بنابراين به نظر مي‌رسد تشخيص مصداق با كساني است كه مشخص نيست در اين زمينه‌ها صاحب صلاحيت و تخصص باشند. توضيح اينكه مثلا در مورد كشف حجاب، اين قاضي و مقام قضايي است كه مي‌تواند بگويد آنچه واقع شده مصداق كشف حجاب هست يا نيست، يا تشخيص آلودگي صوتي احتمالا صرفا به وسيله ماموران آموزش‌ديده راهنمايي و رانندگي ممكن است و بالاخره «ناهنجاري» بر حسب اينكه هنجار يا «بهنجاري» از ديدگاه كسي كه رويدادي را مي‌بيند چه باشد مي‌تواند موارد بسيار گوناگون و حتي متناقضي را در بر‌گيرد.
٤- از طرفي با توجه به دوربين‌هاي منصوب در چهارراه‌ها و همين‌طور دوربين‌هاي كنترل ترافيك كه قادر به عكسبرداري هم هستند، كنترل تخلفات رانندگي يعني آنچه حركات نمايشي ناميده شده سهل است و كار مفيدي هم هست و در اين‌گونه موارد تكليف روشن است و متخلفي كه مرتكب تخلفات رانندگي خطرناك مي‌شود به سهولت قابل شناسايي و مجازات است. مخلوط كردن اين مورد با مفاهيمي كه اعتباري و غيردقيق هستند و سپردن كار به كساني كه ميزان آمادگي و وثاقت آنها روشن نيست باعث تزلزل كل قضيه خواهد شد. فراموش نكنيم ماده ١٦٨ قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌دارد بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام كسي را به عنوان متهم احضار يا جلب كند، تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه ٤ است.
٥- به‌طور كلي به نظر مي‌رسد از هر اقدامي كه باعث دخالت افراد غيرحرفه‌اي در اموري مي‌شود كه مستلزم داشتن اطلاعات خاص است بايد خودداري شود. واضح است امور قضايي و حقوقي مي‌تواند مهم‌ترين اين موارد تلقي شود. والله اعلم.
ارسال نظر
