قانون جدید عراق علیه صادرکنندگان خودرو از ایران

ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین سازنده خودروی خاورمیانه همیشه به بازارهای خارجی نیاز داشته است. مساله صادرات خودرو برای متعادل کردن تراز تجاری بسیار مهم بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت این مساله را در قراردادهای آتی خودرویی با شرکت‌های خارجی لحاظ کرده است.
 
 مهندس محسن دستخوش‌جوان معاون صادرات و امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا در گفت‌و‌گو با روزنامه دنیای خودرو گفت: در قراردادهای جدید، الزاما 30 درصد خودروهای تولید شده باید توسط شرکت مادر به بازارهای خارجی صادر شود. البته خودروسازان داخلی در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری و فعالیت‌هایی در کشورهای خارجی داشته‌اند که باعث شد بازارهای خوبی به دست آورند. تاکنون مهم‌ترین بازار ایران، عراق و مهم‌ترین خودروهای عراق، محصولات ایرانی بوده‌است حتی در چند سال گذشته پرفروش‌ترین خودروهای بازار عراق با تفاوت بالایی از محصولات ایرانی بوده‌ است. البته کشور عراق از لحاظ سیاسی و اقتصادی کمی متزلزل است و به‌دلیل کسری بودجه، مجبور شده‌ است  قوانین حمایت از تولید داخلی را کنار بگذارد و رو به واردات بیاورد.

وضعیت بازارهای خارجی را چطور می‌بینید؟
خوشبختانه در گروه خودروسازی سایپا به دلیل اینکه برنامه بازارها را بر اساس یک حرکت تجربی - علمی برنامه‌ریزی کردیم و مناطق مختلف را بر اساس نوع محصول و سبد محصولی که داریم براساس تولید ناخالص ملی کشور، توان خرید مردم و روابط سیاسی بین دو کشور، پیمان‌های منطقه‌ای را در نظر گرفته‌ایم و بر اساس آن منطقه‌بندی و نهایتا بر اساس یک اولویت‌بندی، بازارهای خودمان را مشخص کرده‌ایم.

ما در چهار نقطه دنیا فعالیت می‌کنیم ولی طبیعتا کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه به‌خاطر قرابت فرهنگی، نزدیکی بازار به کشور، کمی مسافت و مولفه‌های دیگر در اولویت بالاتری برای ما قرار خواهند گرفت. شمال آفریقا نیز به‌دلیل تقاضای بازار و توان مالی آن بازارها و  نزدیکی استانداردهای فنی خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارند. نهایتا هم کشورهای آمریکای جنوبی به دلیل قرابت سیاسی و روابط خوبی که وجود دارد، طبیعتا در اولویت‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند.

کدام کشورها را در آمریکای لاتین مدنظر دارید؟

در حال حاظر مرکزیت فعالیت‌های ما در کشور ونزوئلاست. دلیل انتخاب این کشور هم این است که در انتهای سال 2006خط تولید مشترک سایپا، ایران‌خودرو و طرف ونزوئلایی را در این کشور راه‌اندازی کردیم و نهایتا دو مدل از محصولات سایپا و ایران‌خودرو در این کشور به تولید می‌رسد.

در بازارهای نزدیک‌تر، مانند کشورهای شمال آفریقا کدام کشورها را امسال برای صادرات در نظر دارید؟

یکی از بازارهای هدف ما در این قاره، کشور الجزایر است که اولویت بالایی برای ما دارد. حدودا از 10سال پیش در این بازارها مطالعات و بررسی‌هایمان را شروع کرده‌ایم و بعد از اینکه مدل‌های بیشتری به سبد محصولاتمان افزودیم، یک شریک قوی تجاری پیدا کردیم و از سال گذشته وارد قرارداد شدیم و یک شرکت مشترک با سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کردیم. وظیفه این شرکت تولید خودرو و قطعات در کشور الجزایر و سهم محصول و انتقال تکنولوژی با طرف ایرانی و از طرف دیگر سهم ایجاد سایت تولید به عهده طرف الجزایری است. الجزایر پس از آفریقای جنوبی، دومین بازار در قاره آفریقا را دارد. البته خودروهای آفریقای جنوبی فرمان راست است و به دلیل اینکه ما چنین محصولی در ایران نداریم، جزو اولویت ما محسوب نمی‌شود. فاز اول تولید ما در الجزایر در یکی، دو ماه آینده است و با توجه به اینکه قوانین و مقررات از عمق تولید حمایت خواهد کرد، سعی داریم تولید عمیق‌تر را تا پایان سال راه‌اندازی و خودروهای تولید مشترک را آنجا عرضه کنیم.

با توجه به قوانینی که در عراق در حال وضع شدن است و امتیازهای محصولات تولیدی نسبت به وارداتی را از بین می‌برد، چه برنامه‌ای دارید؟

اجازه دهید مساله را این‌طور اصلاح کنم که هیات دولت عراق در یک ماه گذشته، قانون و لایحه‌ای به تصویب رساند که در آن شماره‌گذاری خودروهای وارداتی هزینه کمتری خواهد داشت. پیش‌تر این‌طور بود که مثل کشور خودمان برای هر خودروی وارداتی، باید یک خودروی فرسوده را اسقاط و از پلاک آن برای شماره‌گذاری استفاده کنند. با توجه به اینکه خودروهای فرسوده در عراق روز‌به‌روز کمتر می‌شد.

 اسقاط کردن خودرو در شهرهای معروف مانند بصره و بغداد به طور متوسط بین 3هزار و 500 تا 4هزار دلار هزینه داشت. از آنجایی که در کشورهایی که اقتصاد وابسته به نفت دارند، وقتی قیمت نفت پایین آمد و شرایط اقتصادی این کشور به هم ریخت، برای جبران کسری بودجه دولت، مجبور به انجام اقداماتی شدند.

 دولت عراق در اولین اقدامات خود روی بخش خودرو دست گذاشت و به‌رغم اینکه در طول 3 سال گذشته با کمک ایران در این حوزه کارهای بسیار خوبی انجام داد و سایت تولید در آنجا راه‌اندازی شد، ولی به راحتی از کنار همه این سرمایه‌گذاری‌ها گذشتند و چشم خود را بستند و این لایحه را در ماه مارس به تصویب رساندند. با این لایحه، برای واردات خودرو نیازی به از رده خارج کردن خودروی فرسوده نیست و کافی است برای شماره‌گذاری آن حدود 2 میلیون دینار یا هزار و 600 دلار به دولت پرداخت کنند.

از سوی دیگر تعرفه واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو در عراق صفر بود، اما دولت عراق این تعرفه را از صفر به 15درصد افزایش داد، درحالی که تعرفه واردات خودرو را تغییر نداد. با این کار تعرفه واردات قطعات منفصله با تعرفه واردات خودرو برابر شد و این ضربه دیگری بر صنعت تازه شکل گرفته خودروی عراق بود. سابق بر این برای خودروهای تولیدی در کشور عراق، هزینه شماره‌گذاری زیادی پرداخت نمی‌شد، ولی در این طرح برای هزینه شماره‌گذاری این خودروها نیز 500هزار دینار، معادل 400دلار در نظر گرفته شد.

با این قوانین جمع هزینه‌های افزوده شده به خودروهای تولیدی در عراق افزایش و جمع هزینه‌های واردات خودروی کامل کاهش پیدا می‌کند. با این حساب کفه ترازو به نفع واردات خودرو تغییر کرده است.

چه برنامه‌ای برای انطباق با شرایط پیش آمده در نظر دارید؟

یک‌ماهی است با این شرایط مواجه شده‌ایم و تلاش‌هایی کرده‌ایم.  وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، آقای نعمت‌زاده هم در این راستا دستوراتی داده‌اند و نامه‌هایی برای طرف عراقی تهیه کرده‌اند و در دستور کار مسئولان دیپلماسی کشور است که این موضوع را با طرف عراقی بررسی کنند و شرایط را به وضعیت پیش از ماه مارس برگردانیم. باید اضافه کرد ما در انتهای سال گذشته برنامه داخلی‌سازی قطعات خودرو در کشور عراق را دنبال می‌کردیم و این عمل باعث کم انگیزگی طرف ایرانی و عراقی شد.

در صورت حل نشدن مساله از راه دیپلماتیک، جایگزینی در نظر دارید؟

متاسفانه این اتفاق هم‌زمان با تصمیم دولت عراق برای تعویض اعضای کابینه شد و اعضای پارلمان عراق نیز در اعتراض به این مساله تحصن کرده‌اند. در این وضعیت نمی‌دانیم با کدام طرف برای حل این مساله مذاکره کنیم. مقرر بود مقام محترم ریاست‌جمهوری هم در ابتدای فروردین به عراق بروند و به‌خاطر همین تغییرات کابینه این سفر هم لغو شد.

ارزش دلاری صادرات سال گذشته شما چقدر بوده است؟

در سال گذشته بالغ بر 85 میلیون دلار صادرات داشته‌ایم که شامل قطعات منفصله برای تولید، خودروهای کامل و قطعات مربوطه خودرو بود.

در صورت بستن قراردادهای آتی، بحث 30درصد صادرات بجاست یا نه؟

این مساله الزامی است که از  سوی وزارتخانه به شرکت‌ها ابلاغ شده و این بحث در مذاکرات در دستور کار قرار دارد و اگر قراردادی در گروه خودروسازی سایپا به سرانجام برسد، حتما این موضوع دخیل است. در صحبت‌هایی که با طرف‌های خارجی داریم، مسئولیت بند صاردات با ماست که در دو قالب خودرو و قطعات صورت خواهد گرفت. یکی مبحث خرید متقابل (Buy Back) و تولید خودرو در ایران و بازصادرات آن به بازارهای هدف شرکت مادر؛ دوم وصل کردن سازندگان قطعات ایرانی به زنجیره تامین طرف خارجی است تا بتوانیم علاوه بر خودرو، قطعات مورد نیاز طرف خارجی را هم تامین کنیم.در قالب قرارداد بای‌بک یا خرید متقابل معمولا به این صورت است که خودروی شرکت مادر در کشور ما تولید و درنهایت از کانال شبکه مادر در دنیا توزیع می‌شود. طبیعتا مساله فروش و خدمات پس از فروش هم توسط همین شرکت تامین می‌شود.