سال‌جاري، آخرين مهلت فعاليت اجرايي دولت يازدهم براي عمل به وعده‌هاي انتخاباتي و جلب نظر جامعه ايران نسبت به ابقاي دولت در انتخابات رياست‌جمهوري آتي خواهد بود.
روزنامه مردم سالاری در یادداشتی به قلم احسان کياني نوشت:امسال، آخرين سال دولت يازدهم است. شايد گفته شود که مهلت قانوني دولت در مردادماه سال آينده به پايان خواهد رسيد. اما با توجه به برگزاري دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري، نيمة اول سال آينده در تب و تاب تبليغات انتخاباتي خواهد گذشت و نيمة دوم آن نيز در گذار از دولت فعلي به دولت بعدي طي خواهد شد. بنابراين، سال‌جاري، آخرين مهلت فعاليت اجرايي دولت يازدهم براي عمل به وعده‌هاي انتخاباتي و جلب نظر جامعه ايران نسبت به ابقاي دولت در انتخابات رياست‌جمهوري آتي خواهد بود. با مروري بر عمکرد حدوداً سه‌سالة دولت تدبير و اميد در حوزه‌هاي مختلف، مي‌توان به نتايج روشني رسيد. دولت در زمينة ديپلماتيک که اصلي‌ترين وجه تمايز آن با رقباي انتخاباتي رييس‌جمهور بود، توانست به دست‌يابي به توافق هسته‌اي مبتني بر رفع تحريم‌ها، به موفقيتي بزرگ برسد. موفقيتي که فارغ از نتايج برجام، نشان‌گر اراده‌اي محکم در عمل به وعده‌هاي دولت بود. در حوزة سياست داخلي، برداشتن ساية سنگين فضاي امنيتي از برخي نهادهاي مدني هم‌چون دانشگاه‌ها، مطبوعات و احزاب و سرانجام برگزاري مسئولانة دهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي و پنجمين انتخابات مجلس خبرگان رهبري، توانست عقبة اجتماعي دولت و عموماً پايگاه اجتماعي اصلاح‌طلبان را به تداوم راه اتخاذشده در خرداد 1392 اميدوارتر کند. هر چند در خصوص مسائل فرهنگي، کم‌کاري‌هاي فراواني صورت پذيرفته که البته در اولويت کاري دولت نبوده و با توجه به معضلات گستردة اقتصادي و اجتماعي، طبيعي نيز هست، بنابراين مجال پرداختن به آن در اين مقال نيست. در اين ميان، تغيير وضعيت اقتصادي کشور، آخرين مأموريت دولت يازدهم خواهد بود که بايد در سال فعلي به آن بپردازد.
دولت يازدهم از ابتداي استقرار، بنا را بر رفع دو معضل تورم و بيکاري گذاشت. تورم برآمده از افزايش نقدينگي ناشي از طرح‌هاي کوتاه‌مدت و اغلب غيرکارشناسي دولت‌هاي نهم و دهم، با توقف برخي از آنها و اجراي محتاطانه و برنامه‌ريزي‌شدة برخي ديگر در مدتي کوتاه به شدت کاهش يافت ولي رکود اقتصادي و تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي کوچک کسب‌وکار و فعاليت نيمه‌تعطيل کارگاه‌ها و کارخانجات بزرگ‌تر، هنوز گريبان‌گير جامعه به خصوص نسل جوان کشور است. از سوي ديگر با اجرايي‌شدن برجام، بسياري اقشار اجتماعي چشم‌انتظار تأثير رفع تحريم‌ها بر فضاي اقتصادي هستند تا نتيجة تلاش‌هاي تيم مذاکره‌کننده را به عينه در زندگي خويش ببينند. البته از ابتداي مذاکرات هسته‌اي نيز بعضي از تحليل‌گران اقتصادي بارها گوشزد کرده بودند که بخش مهمي از مشکلات معيشتي و رفاهي جامعه، منشأ داخلي دارد و نه خارجي. به بيان ديگر، تيم اقتصادي دولت بايد در مهلت باقي‌مانده ضمن نمايش کارآمدي خود در تدبير وضعيت اقتصادي، نشان دهد که اميد به رفع تحريم‌ها در اثر توافق هسته‌اي نيز واهي نبوده است.
هر چند بخش‌هايي از جامعه، توافق هسته‌اي را فارغ از نتايج اقتصادي‌اش و بنا بر راهبرد صحيح‌اش قضاوت خواهند کرد و يادآور خواهند شد که اين توافق با توقف وضع تحريم‌هاي مؤثر و جلوگيري از افزايش نارضايتي‌هاي اقتصادي که در نمونه‌هايي اندک در دو سال پاياني دولت قبل به آشوب‌هاي اجتماعي منجر شد، آرامش رواني جامعه را بازگردانده و از بروز شورش‌هاي داخلي که منشأ اقتصادي دارند جلوگيري کرده است. با اين حال، بخش‌هاي ضعيف‌تر جامعه که از فقر و نابرابري بيشتري رنج مي‌برند، طبيعتاً انتظار گشايش‌هاي معيشتي بيشتري دارند. به همين دليل، دولت در آخرين سال اجرايي خود بايد با افزايش اشتغال و بهبود فضاي کسب‌وکار، رضايت اکثر آنان را نسبت به تداوم راه اين دولت جلب کند. در غير اين صورت، راه براي جريان‌هاي پوپوليست که در کمين آن هستند که با بهره‌برداري از مشکلات رفاهي طبقة ضعيف و دهک‌هاي پايين اقتصادي، آنان را از جريان ميانه‌رو نااُميد و بار ديگر دوگانة فقير و غني را در انتخابات آينده بازتوليد کنند، گشوده خواهد شد. امسال، سال آخر است. آن را جدي بگيريد.
ارسال نظر
