ضرورت مدیریت جهادی در اجرای قوانین در کشور

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و دستور رییس جمهوری مبنی بر ارائه گزارش کتبی اقدامات دستگاه ها در این زمینه، گفت: معاونت حقوقی رییس جمهوری بسیار سریع تر از سایر دستگاه ها به «تیم اقتصاد مقاومتی» مجهز شده است.

الهام امین زاده روز شنبه در دیدار نوروزی با کارکنان معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: در تلاش هستیم در تیم اقتصاد مقاومتی، قوانین مزاحم را در بخش های بورس، گردشگری، بیمه و بانک شناسایی و حذف کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهور در این دیدار که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، تاکید کرد که مدیریت جهادی برای اجرای قوانین در کشور ضروری است.

امین‌زاده با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسعه دهنده حقوق در کشور است، اظهار داشت: درباره نظام حقوقی کشور بسیارحساس هستیم چراکه با ارتقای مباحث حقوقی، فرهنگ و اجتماع و همه بخش ها سالم خواهد شد.

وی همچنین کاهش آمار مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور از 14 به زیر دو درصد را از مهمترین دستاوردهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته برشمرد و تاکید کرد: دولت تدبیر و امید از مواضع و موازین حقوقی تبعیت و تمکین دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اهمیت عدم تضییع حقوق شهروندی مردم گفت: صرف آگاهی از حقوق کافی نیست بلکه مردم باید بدانند درصورت تضییع حقوقشان به کدام مرجع مراجعه نمایند و دستگاه ها نیز موظفند با Hگاهی از وظایفشان ، درصورت نقض حقوق شهروندی فعالانه حرکت کنند.

امین‌زاده فقدان نظام پایش و ارزیابی قوانین کشور، موازی کاری و عدم انسجام بویژه در بخش تنقیح، عدم ماندگاری و فرار سرمایه سرمایه انسانی و حقوقی، عدم آشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود در دستگاه های اجرایی و دولتی و همچنین مالکیت عمومی را از مهم ترین چالش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره برخی اموال عمومی دولت که باید برای رفاه و گردشگری مردم آزاد شود، گفت: نیاز به کار ضربتی داریم و دولت یازدهم هم خواستار این است که این اموال که در برخی موارد به ناروا تصرف شده است، آزاد شود.

امین‌زاده حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، ارتقای فرهنگ حقوقی کشور، بهبود منابع انسانی واحدهای اجرایی، تخصص گرایی در استفاده از مشاوران حقوقی، توسعه و ارتقای حقوق شهروندی، تحکیم جایگاه کارشناسان حقوقی در فرآیندها و بویژه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مدیریتی مقامات و استانداران، شفافیت قوانین، مالکیت عمومی و مشروع اشخاص، کاهش دعاوی و تعامل حقوقی مناسب مردم با دستگاه های اجرایی و دستگاه های اجرایی و دولتی با یکدیگر را از اهم برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال جدید برشمرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری در ابتدای سخنان خود با تبریک سال جدید و همچنین میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، از تلاش ها و خدمات کارکنان معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول سال گذشته قدردانی کرد.

امین‌زاده درباره نقش والا و ارتقای جایگاه زنان در دین مبین اسلام ادامه داد: در دستورات اسلامی و قرآنی برای ساختن جامعه، زنان و مردان در کنار یکدیگر قرارداده شدند و ملاک تقوا و عمل صالح است.

معاون حقوقی رییس جمهوری تاکید کرد: زنان ایرانی با حفظ کرامت و بنیان خانواده، در عرصه های داخلی و بین المللی به تمام وظایف اجتماعی خود به خوبی عمل می کنند.