در حال حاضر میتوان مقصر اصلي به وجود آمدن چنين بازارهایی را وزرات ارتباطات دانست، زيرا در به دليل تعلل در ايجاد زير ساختهای ارتباطاتي و ايجاد سامانهای مجازي به سرگرداني مردم و گسترش دلالي و واسطه گريها دامن زده است.
در حالي دبير انجمن
شركتهای هواپيمايي از تعيين نرخ 950 هزار توماني مسير تهران- نجف توسط
سازمان هواپيمايي كشوري از 5 تا 18 آذرماه امسال خبر داد كه نرخ پرواز اين
مسير در سال گذشته، همزمان با اربعين حسيني، بين 1/1 تا 5/2 ميليون تومان
در نوسان بود. افزايش قيمت بليت و گسترش واسطه گري و دلالي در ايام پيك
فروش بليت از مشكلاتي است كه صرفا مختص به ايام محرم و اربعين نبوده و هر
زمان كه تقاضا براي بليت پروازها افزايش يافته، متعاقب آن گسترش دلالي و
ايجاد بازار سياه در فروش بليت نيز گسترش پيدا كرده است. بحث قدرت گرفتن
بازارهاي سياه و افزايش قيمتها در ايام پيك سفر موضوعي است كه احتمال
دارد در اربعين امسال نيز براي پروازها به سمت نجف و بغداد تكرار شود. سال
گذشته بازار سياه بليت هواپيما در اين مقطع چنان قوت گرفت كه قيمت بليت
سفر به نجف حتي مرز 5/2 ميليون تومان را رد كرد. چند ماه بعد از آن نیز با
فرا رسيدن ماه اسفند و تعطيلات نوروزي تغييرات اساسي در نرخ بلیت هواپيما و
نحوه فروش آن ايجاد شد و نرخ برخي از پروازها و تورهای مسافرتي تا چند
برابر افزايش يافت. پيش بيني میشود امسال نيز اتفاقات سال 93 تكرار شود،
زيرا تجربه نشان داده است هر زمان كه تقاضا در سفرهای هواپيمايي افزايش
پيدا میكند، مشكلات و تخلفات عديدهای در آژانسهای هواپيمايي رخ میدهد.
افزايش نرخ بلیت
در ماهها و سالهای اخير چندين و چند بار شاهد اعلام پيش فروش بليتها
از سوي مسئولان بودهايم، اما در عمل برخي ايرلاينها به بهانه آماده نبودن
سامانههايشان اين پيش فروش را به تاخير انداختهاند. از سوي ديگر،
همواره اين شائبه وجود دارد که آژانسهای هواپيمايي رغبت بيشتري به فروش
بليتها به شكل چارتري و عرضه آن به برگزاركنندگان تورهای مسافرتي دارند.
همين موضوع باعث افزايش نرخ بليتها، گسترش بازار سياه، بهانه آوريهای
مختلف براي نفروختن بليت و ايجاد بسياري از تخلفات و مشكلات ديگر میشود.
با وجود اين، مسئولان و نهادهای مرتبط صرفا به هشدار بسنده میكنند و از
مردم میخواهند كه با تخلفات برخورد كنند. در همين حال برخي از مسئولان
مدعياند تخلفات در كمترين سطح اتفاق میافتند. اما اگر آنان، تنها يك بار
به تراكتهای تبليغاتي آژانسهای هواپيمايي نگاه كنند، متوجه بروز تخلفات
در اين زمينه میشوند. اين آژانسها در آگهيهای خود از فروش بليت براي
تورهای مسافرتي خبر میدهند، اما در اين جا سوال پيش ميآيد كه با وجود
اين آگهيها چرا آژانسها در مراجعات فردي از كمبود بليت مینالند؟ همین
است كه ظن بروز تخلفات در اين شرايط افزايش میيابد.
تورهای مسافرتي؛ بدون مجوز
در شرايط پيك فروش، همواره شاهد محدود شدن فروش بليتهای تك نفره هستيم و
شركتهای هواپيمايي فقط اقدام به فروش بليت به تورها میكنند. در اين
شرايط نهادهای نظارتي و كنترلي تنها وعده برخورد با اين شركتهای
هواپيمايي را میدهند، اما با نزديك شدن روزهای پر فروش هواپيماييها
دوباره شاهد بروز تخلفات و عدم رسيدگي به آنها میشويم. اين ماجرا سالهاست
كه اتفاق میافتد و در اين زمينه فقط مردم هستند كه متضرر میشوند. اما
زماني كه نهادها و سازمانهای ذي ربط وظيفه كنترل و نظارت را به يكديگر
محول میكنند و از رسيدگي به تخلفات سرباز میزنند، بهتر است مردم به شكل
خود محور از حقوق خود دفاع كنند. اگر در زمان مواجهه با افزايش قيمت و بروز
تخلفات مردم از خريد بليت امتناع ورزند و از طرق ديگري به سفر بپردازند،
در مدت كوتاهي از تخلفات جلوگيري میشود. البته سازمان هواپيمايي كشوري نيز
تاكيد ميكند فروش بليت هواپيما صرفا توسط دفاتر خدمات مسافرت هوايي داراي
مجوز از سازمان هواپيمايي كشوري مجاز بوده و فروش بليت مجزا تحت هر عنواني
اعم از چارتري، مخصوص تور و كميسيون تور خلاف مقررات است. اين سازمان به
مسافران هوايي توصيه ميكند از خريد بليت از دفاتر فاقد مجوز سازمان
هواپيمايي كشوري خودداري كرده و موارد تخلف را گزارش دهند.
تعمير هواپيما؛ دليل راه اندازي بازار سياه
برخي از مسئولان معتقدند ممكن است شركتهای هواپيمايي به دليل برنامه
ريزيهای بازرگاني، چك فني و يا تعمير هواپيما هايشان، پيشفروش بليتهای
خود را به تاخير اندازند، اما با وجود اين اظهارات، حقيقت اين است كه
مسافران نوروزي و مسافران زمانهای پر فروش، هرسال شاهد راهاندازي بازار
سياه فروش بليتهای هوايي هستند. گواه اين مطلب، وضعيتي است كه بهمن ماه
گذشته شاهد آن بوديم. در حالي كه سازمان هواپيمايي كشور زمان رسمي آغاز پيش
فروش بليتهای نوروزي هواپيما را هفته اول بهمن ماه اعلام كرده بود،
بيشتر شركتهای هواپيمايي هيچ پيش فروشي به صوت تك نفره انجام ندادند.
تنها برخي شركتهاي بزرگ هواپيمايي، فروش بليت را در سايتهای خود آغاز
كردند. اما شركتهای كوچكتر پيش فروش بليتها را به تعويق انداختند و در
قالب چارتر، فروش بليتها را به آژانسها واگذار كردند. همچنين تورهایی كه
هزينه بيشتري براي خريد بلیت انجام میدادند در اولويت فروش آژانسهای
فروش بليت قرار داشتند. در بازار سياه آژانسهای فروش بليت و هر بازار سياه
ديگري، افراد مختلف به راحتي میتوانند بليت مورد نياز مسافران را با
قيمتهای گزاف فروخته و انحصار بازار فروش بلیت را در دست گيرند. حال بايد
ديد با اعلام نرخ بلیت پروازهای تهران به عراق باز هم سوءاستفادهكنندگان،
قيمتها را افزايش میدهند يا سازمانهای نظارتي بر دلالان غلبه میكنند.
در اين جا بايد هشدار داد كه صرفا تعيين نرخ از بروز تخلفات جلوگيري
نمیكند بلكه بايد از امروز در فروش اين بلیتها كنترل و نظارت را به عمل
آورد.
رشد دلالي و بازار سياه
دلالاني وجود دارند كه براي كسب مجوز پروازهاي چارتري فعاليت میكنند.
اين افراد كه داراي سرمايه زياد و بعضا اسپانسر يا صاحبان برخي آژانسهای
هواپيمايي هستند، ابتدا به سازمان هواپيمايي كشوري مراجعه میكنند و مجوز
اجاره آن پرواز يا پروازها را براي مدت مشخصي دريافت میكنند. سپس وجه آن
پروازها را درتوافق با خط هوايي پيش پرداخت كرده و در واقع مالكيت آن را از
آن خود میسازند. در نهايت نيز اين افراد صندليهای خالي را بين آژانس ها،
بسته به روابطي كه دارند و با قيمتي كه خودشان معین میکنند، توزيع
میكنند كه همين امر باعث میشود مقدار زيادي از بليتها خارج از شبكه رسمي
و بدون لحاظ نرخهای مصوب به فروش برسد. اين در حالي است كه آژانسها
نمیتوانند بهطور مستقيم پروازهاي چارتري را از شركتهای هوايي بخرند،
بلكه فقط تعداد محدودي آژانس وجود دارند كه اين ظرفيت را از طريق آن دلالان
در اختيار دارند و بين سايران پخش میكنند. در اين جا شايد بهتر است حق
پرواز چارتري ايجاد كرد، بدين معنا كه فقط به تعداد كمي از آژانسها اجازه
فروش بلیتهای چارتري داده شود. در اين صورت شايد تا حد زيادي بتوان از
تخلفات جلوگيري کرد و نحوه كنترل نيز تسهيل میشود.
در حال حاضر میتوان
مقصر اصلي به وجود آمدن چنين بازارهایی را وزرات ارتباطات دانست، زيرا در
به دليل تعلل در ايجاد زير ساختهای ارتباطاتي و ايجاد سامانهای مجازي به
سرگرداني مردم و گسترش دلالي و واسطه گريها دامن زده است. البته نبايد از
نقش وزارت صنعت و سازمان هواپيمايي كشور در ساماندهي مشكلات و رفع آنها
غافل ماند و میتوان گفت اين دو نهاد نيز در ايجاد مشكلات تاثيرگذار
بودهاند. در هر حال با ايجاد زيرساختهای ارتباطاتي و اطلاعاتي و همچنين
وضع و اصلاح قوانين و مقرات میتوان از بروز چنين تخلفاتي جلوگيري كرد. در
پايان بايد گفت نهادهای مربوطه علاوه بر اينكه بايد اين شرايط را اصلاح
كنند، پاسخگويي به تخلفات انجام شده در گذشته را نيز نبايد از ياد ببرند.
منبع: آرمان
ارسال نظر