تحریک تقاضا و خروج واحدهای تولیدی از رکود این روزها به مهم‌ترین دلیل دور‌همی‌های مسئولان دولتی تبدیل شده است.
مسکن، خودرو، کالا؛ سه وامی که پرداخت آنها می‌تواند بازار را از رکود خارج کندتحریک تقاضا و خروج واحدهای تولیدی از رکود این روزها به مهم‌ترین دلیل دور‌همی‌های مسئولان دولتی تبدیل شده است.
از نشست‌های هفتگی دولت تا جلسه‌های وزیران با معاونان‌شان. این بار هم ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها درباره چگونگی ارائه تسهیلات در سه بخش لوازم خانگی، خودرو و کالای واسطه‌ای جزئیاتی ارائه کرده است. تسهیلاتی که تا شش روز دیگر آماده پرداخت است. با این حال از همان زمانی که از بسته خروج از رکود دولت رونمایی شد، این بسته موافقان و مخالفانی داشت. برخی میزان این تسهیلات را ناکافی و برخی دیگر تزریق آن را به بازار بدون تاثیر عنوان کردند. دیدگاهی که درباره لوازم خانگی که متقاضی را ملزم به خرید صرفا کالای ایرانی می‌کند هم با کمی تفاوت از همین قرار است. منتقدان تاکید دارند که تجربه خرید کالای ایرانی میان ایرانیان تجربه خوبی نیست و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فکری به حال کیفیت محصولات‌شان نکنند، خریداری نخواهند داشت. درباره وام 25 میلیونی خودرو نیز شرایط به همین گونه است و برخی برنامه دولت برای خروج اقتصاد از رکود را موقتی می‌دانند و آن را تسکینی ارزیابی می‌کنند. با این حال مسئولان دولت و برخی کارشناسان اقتصادی دیگر که دیدگاه منفی نسبت به بسته جدید دولت برای خروج اقتصاد از رکود ندارند، پیش‌بینی مثبتی از تزریق این میزان تسهیلات به بازار خودرو و کالاهای ایرانی دارند.
به‌تازگی هم سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها حمایت از تولیدکننده و صنعت داخلی را یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی دانسته و گفته است: «قصد داریم با ایجاد کار‌ت‌های خرید کالای ایرانی با استفاده از تجارب موفق جهان و توان داخلی چرخه اقتصاد را هم از ناحیه عرضه و هم از ناحیه تقاضا با سرعت بیشتر به گردش درآوریم.» او با مهم دانستن نقش بانک‌ها در خروج اقتصاد از رکود خواستار حرکت هماهنگ و هم‌جهت بانک‌ها در این مسیر شد و توضیح داد که «اجرای این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌یک از اقشار جامعه احساس تبعیض نکنند و تمامی سطوح جامعه از آن برخوردار شوند.» به گفته سیف «پارسال با اولویت قرار دادن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نظام بانکی توانست نقش مهمی در حرکت اقتصاد برای خروج از رکود داشته باشد و در این مرحله قصد داریم با تامین مالی خریداران و ایجاد و تحریک تقاضا حرکتی را که شروع کرده بودیم، تکمیل کنیم.» رئیس شورای پول و اعتبار تسهیلات کالاهای واسطه‌ای را یکی دیگر از حمایت‌های بانک‌ها از صنعت برشمرد و عنوان کرد: «با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان شناسایی شده و با شرایطی که اعلام می‌شود، در اختیار آنها قرار می‌گیرد.» در بسته جدید خروج از رکود که از اوایل مهر امسال از سوی دولت ارائه شد، به‌صورت ویژه وام خرید خودرو به 25 میلیون تومان افزایش یافته است که با نرخ 16 درصد و بازپرداخت هفت ساله در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار می‌گیرد. علاوه‌براین در قالب یک کارت اعتباری که براساس عقد مرابحه یا فروش اقساطی به متقاضیان اعطا می‌شود، 10 میلیون تومان وام با نرخ 12 درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت می‌شود تا متقاضیان برای خرید لوازم خانگی داخلی از آن استفاده کنند.
در شرایطی که دولت در تلاش برای خروج اقتصاد از رکود است، هر یک از وزارتخانه‌های اقتصادی هم به‌طور جداگانه بسته‌های پیشنهادی خود را برای از بین بردن رکود در زیرمجموعه‌های خود ارائه کرده‌اند. پس از بخش مسکن که البته به‌تازگی به دولت ارائه شده و هنوز نهایی نشده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار اولویت اصلی هزینه‌کرد منابع مالی بسته رونق اقتصادی در بخش صنعت را ارائه کرده است. گویا در این بسته پیش‌بینی شده است که سود تسهیلات برای بخش صنعت به‌عنوان نرخ ترجیحی نزدیک به پنج درصد کاهش پیدا کند.
آن‌طور که محسن صالحی‌نیا به «مهر» گفت: « ۲۰۰ میلیارد تومانی که برای بخش صنعت کشور از سوی دولت در بسته رونق اقتصادی در نظر گرفته شده است، در واقع بخش کوچکی از منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده که در قانون بودجه دیده شده است که این منابع در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی، طرح توسعه و اصلاح ساختارهای تولید صرف خواهد شد.» معاون وزیر صنعت توضیح داد که «پرداخت یارانه به‌منظور جبران بخشی از سود تسهیلات بانکی و پشتوانه‌سازی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دیگر اولویت‌هاست.» به گفته او «با توجه به پرداخت این تسهیلات از طریق بانک‌ها، بخشی از منابعی که از محل هدفمندی در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد، به‌عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک‌ها ارائه می‌شود. البته این نرخ بستگی به سود تسهیلاتی دارد که بانک‌ها ارائه می‌دهند؛ اما اگر پنج درصد را بخواهیم یارانه بدهیم، نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌ها منهای پنج درصد، نرخ نهایی و ترجیحی برای سود تسهیلات تولید است.» تلاش دولت برای ایجاد تحرک و رونق در اقتصاد هرچند منتقدانی دارد، باید منتظر نتیجه و اثرهای همزمانی اجرای سیاست‌های ضد رکودی دولت با اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و غرب ماند که در نهایت منجر به برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد.
منبع: فرهیختگان
ارسال نظر
